قد يكون افضل ما خلصت اليه الجلسة الخامسة لانتخاب رئيس الجمهورية، على رغم امتداد مسار العقم الانتخابي عبرها كسابقاتها، انها فتحت ملف نصاب الثلثين “القسري” في كل الجلسات الانتخابية بما سيصعب معه حتما بعد الان المضي من دون التفات الى أصوات الاعتراض النيابية والدستورية والحقوقية التي أثيرت سابقا ثم أثيرت البارحة بقوة في الجلسة. هذا الجانب الأساسي في خلفية الدوران في حلقة مفرغة في جلسات الانتخاب الصورية والشكلية واكب فتحه على السنة نواب من كتل التغييريين والمعارضة مناخ آخذ في تصعيد الضغوط والحملات المركزة على تحالف التعطيل، وكتلة الأوراق البيضاء. ولكن اثارة موضوع نصاب الثلثين شكل محاولة متقدمة لكسر معادلة التعجيز. وقدرت أوساط نيابية معارضة ان تتواصل الحملة ولا تتوقف ولو ان ردة فعل رئيس #مجلس النواب نبيه بري اتسمت بمحاولة تهميش الأصوات الرافضة او المتحفظة عن المضي في اعتماد نصاب الثلثين بعد الدورة الأولى الانتخابية بما لا يستند الى نص دستوري واضح . وقالت ان صمت الكتل الأخرى واكثرية النواب عن هذا المنحى لا يعني ان ثمة اقتناعا حقيقيا به وان الحملة التي انطلقت امس للمطالبة بالتقيد بحرفية ما نصت عليه المادة 49 من الدستور ستؤدي الى استقطاب واسع سيتظهر تباعا ويشكل عامل ضغط نيابي تصاعدي اذ لم يعد ممكنا التفرج على دوامة العقم التي تحاصر الاستحقاق وتمدد للفراغ من دون افق محدد.
وشهدت الجلسة تبدلا في توزيع الاصوات حيث ارتفع عدد الأصوات المؤيدة للنائب ميشال معوض، وكاد يلامس الخمسين لولا غياب عدد من النواب المصوتين له عادة، فيما انخفض عدد الاوراق البيضاء ودخلت اسماء جديدة الى عملية الاقتراع ابرزها زياد بارود الذي عبر عن تحفظه عن التصويت له من دون ان يعلن ترشحه حتى اللحظة .
الجلسات المفتوحة
واما المداخلات المتصلة بالنصاب، فاثارها كل من النواب ملحم خلف وسامي الجميل ونديم الجميل. فاكد خلف أن “لا وقت ولا رفاهية للانتظار لأي تسوية، ومن الضروري استنباط حلول من المواد الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية”، مقترحا “إبقاء جلسة الانتخاب مفتوحة ولو تطلب الأمر أياما عدة، لانتخاب رئيس” معلنا ان لا ذكر لنصاب الثلثين في الدستور. فرد عليه الرئيس بري “ما بدي كتر الاستنباطات، عم تعطيني شي مش وارد، بلا محاضرات”. وسأل النائب سامي الجميل، الرئيس بري “على أي مادة تستند لتحديد النصاب في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية؟”، ورد عليه بري “مادّي إجريها من الشباك”.
واكتسبت مطالعة خلف بعدا دستوريا وسياسيا بارزا، اذ شدد على ان المادة 49 من الدستور لم تنص بصورة صريحة على النصاب المطلوب لانعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بل اكتفت بتحديد الغالبية المطلوبة لانتخابه في دورة الاقتراع الاولى وحددتها بغالبية الثلثين من مجلس النواب اي ٨٦ صوتا من أصل ١٢٨ نائبا يشكلون المجلس النيابي، لينتقل المجلس الى دورة ثانية وثالثة حتى ينال المرشح الغالبية المطلقة من الاصوات اي ٦٥ صوتا، والدليل الواضح على ذلك هو عبارة: “…ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي…”وأضاف خلف عبر مطالعته “أن هذا يدل على أن المجلس يبقى منعقدا بحكم الدستور ولا يمكن رفع الجلسة الا لفترة وجيزة من الوقت لتبدأ دورة الاقتراع التالية والثالثة والرابعة الى ما لا نهاية حتى يتم انتخاب الرئيس”. أكد المرشح النائب ميشال معوض بعد الجلسة ان “علينا جمع القوى التغييرية على ترشيح مرشح قادر على الإنقاذ، وعلى الرغم من كل ما يقال في وسائل الاعلام اليوم صوت 44 نائبا لي وهذا التأييد عمليا مع النواب الذين تغيبوا عن حضور الجلسة يصل إلى الـ50 صوتا كما لاحظنا انخفاض عدد الأوراق البيضاء. في المقابل كل بقية الطروحات تنهار، الورقة البيضاء أصبحت 47، يعني الشعارات تخف، اريد القول أعرف الصعوبات التي تواجه هذا الترشيح من المعارضة وتعودنا في الانتخابات الرئاسية، ان تكون تسويات ومحاصصات. لا أحد يتعود على الانتخاب وهذا سيؤدي الى استمرار هيمنة السلاح خارج الدولة، والاصطفافات الطائفية”. وتابع “نحن وصلنا الى هنا، لانه ليس هناك انتخابات. انا مرشح للدولة ال#لبنانية ولا أقبل ان أكون خاضعا تحت سيطرة الاحزاب وترشيحي هو لاستعادة الدولة والسيادة والعودة الى الاصلاح والمؤسسات، وأما ان نكمل بالثقافة التي اوصلتنا الى هنا، يعني مزيدا من العزلة والذل والانهيار الاقتصادي ومزيدا من الهجرة وتغييب العدالة”.
وتوقع نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان “أن ترتفع الأصوات المؤيدة لمعوض الخميس المقبل”، داعيا الى “التخييم في البرلمان إلى حين انتخاب رئيس”.وقال:”عندما يكون هناك 49 نائبا يصوتون لمعوض ويرتفعون من جلسة إلى أخرى ذلك يؤكد جدية ترشيحه، وهناك مشكلة عند المنظومة مع انخفاض عدد الأوراق البيضاء وتشتتها بين الأوراق الملغاة، وإذا أضفنا إلى الـ49 صوتا الأصوات المبعثرة مثل “لبنان الجديد” و”من أجل لبنان نصل إلى رئيس للجمهورية”.
في المقابل دافعت “كتلة الوفاء للمقاومة” عن مضيها وحلفائها في اعتماد الورقة البيضاء بما يؤكد مضيهم في هذا النهج الى افق غير محدد . واعتبرت الكتلة أن “التصويت بالورقة البيضاء هو رفض واضح وصريح لمرشح التحدي. وأن من يحرص على الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية من المفترض أن يدرك وخصوصا في ظل موازين التصويت القائمة، أن التفاهم هو أقصر وأسرع الطرق لإنجاز هذه المهمة الوطنية. وإذا كان الحوار غير مرغوب فيه من بعض الأطراف لذريعة أو أخرى، فإننا واضحون تماما في أن رئيس الجمهورية الذي نرى من المناسب التفاهم على اسمه، هو ذاك الذي يعرفه اللبنانيون بمواقفه الوطنية الواضحة ويملك قراره السيادي بحزم وشجاعة، يواجه بهما الضغوط الأجنبية، ويدرك أهمية الدور الوطني للمقاومة في حماية سيادة لبنان فلا يطعن بها ولا يفرط فيها ولا يسيء إليها وإلى ذلك كله يملك من الاستعدادات الشخصية للانفتاح على مختلف الآراء والاتجاهات وتقييمها وتبني الأصلح للبلاد”.
ميقاتي : تضليل ونفاق
وسط هذه الأجواء ناشد رئيس حكومة تصريف الاعمال #نجيب ميقاتي الجميع تقصير زمن الفراغ مشددا “إن مقام #رئاسة الجمهورية بما له من قيمة دستورية ووطنية وميثاقية، ومن دور كرسه اتفاق الطائف، يشكل عنوان انتظام عمل السلطات كلها، فلا يجوز أن يبقى خاليا، ولا ليوم واحد، لأن خلو سدة الرئاسة يعطب الحياة الدستورية، ويعيق تعافي البلاد”. اضاف “من هنا دعوتي إلى الجميع ألا يطول زمن الفراغ وأن يصار إلى انتخاب رئيس جديد، وتشكيل حكومة جديدة، بسرعة تحمي البلد وتحفظ الدولة، فتنتهي حالة تصريف الأعمال التي هي بطبيعتها موقتة ومحصورة بالأمور التي تدخل في نطاق هذا المفهوم. وكل مقاربة أخرى لهذه القضية الوطنية الكبرى، ليست سوى حسابات سياسية شخصية ضيقة، لا يجوز التوقف عندها في هذا الظرف العصيب على المستويات كافة”. وأكد ميقاتي خلال رعايته الجلسة الافتتاحية لورشة العمل لرؤساء مجلس القضاء الاعلى وغرف التمييز الاولى العربية الاوروبية، ان “ما تقوم به حكومتنا في الوقت الراهن هو العمل المطلوب دستوريا ووطنيا، ونحن نقوم بواجباتنا مع سائر الوزراء بكل ضمير حي لتمرير هذه المرحلة الصعبة في انتظار انتخاب رئيس الجمهورية. ولكن يبدو أن هواة التعطيل واضاعة الفرص لا يريدون، حتى ان نقوم بهذا الواجب، ويحاولون وضع كل العراقيل أمام مهمتنا الواضحة، وباتوا يجاهرون بارادة التعطيل والسعي لشل الحكومة. وهذا التعطيل والشلل، في مطلق الاحوال، لن يصيب الا شؤون البلد والمواطنين. كما أن الايحاء للرأي العام بأن الحكومة راغبة في الحلول مكان رئيس الجمهورية، او تعمل لمصادرة صلاحياته ، تضليل ونفاق. وحري بمن يطلق هذه الاقاويل ان يقوم بواجبه الدستوري في انتخاب رئيس في المجلس النيابي ، لا أن يصر على تعطيل الاستحقاق”.
