في دول العالم يرتبط تغيير التوقيت بزيادة الانتاج وتوفير الطاقة، وفي لبنان يرتبط بتوفير ساعة صيام، بدل تقديم حلول لاشباع الصائمين المعوزين، والذين اجبروا على الصيام بقوة الفقر والعوز. وفيما تشهد المنطقة تطورات جذرية، ويغرق لبنان في مشكلات وتعقيدات لا تحصى، قصد الرئيس نبيه بري، اعطاء التعليمات لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، على مرأى الاعلام ومسمعه، لتأخير اعتماد #التوقيت الصيفي الى ما بعد شهر رمضان. ورد الاخير بانه ارسل الى عين التينة اقتراحا بهذا المجال لكنه لم يتلق جوابا ايجابيا. وهكذا بدا لقاء الرئيسين حفلة زجل على انقاض بلد “في وضع خطير للغاية” على ما وصفه تقرير “خطير للغاية” صدر امس عن #صندوق النقد الدولي. وجاء تجميد التوقيت الصيفي، متزامنا مع توقف عقارب انتخاب الرئيس، وجلسات التشريع، والتعيينات، والاصلاحات، وغيرها.
وفي تحذير شديد اللهجة، أعلن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى بيروت أرنستو راميريز ريغو أن “لبنان في وضع خطير للغاية”.
ولفت إلى أن “تقدّم الإصلاحات في لبنان بطيء للغاية بالنظر إلى درجة تعقيد الموقف”.
وقال ريغو: “لبنان على مفترق طرق خطير، ومن دون إصلاحات سريعة سيكون غارقا في أزمة لا تنتهي أبدا. سيظل الفقر والبطالة مرتفعين، وستستمر الإمكانات الاقتصادية في التدهور، في حين ان استمرار الوضع الراهن من شأنه أن يقوّض الثقة في مؤسسات الدولة وسيؤدي التأخير الإضافي في تنفيذ الإصلاحات إلى إبقاء الاقتصاد في حالة ركود، مع عواقب لا رجعة فيها على الدولة بكاملها”.
أضاف “كنا نتوقع المزيد من حيث إقرار وتنفيذ التشريعات الخاصة بالإصلاحات المالية في لبنان”، مشيراً إلى أن “المسودة النهائية لقانون الـ”كابيتال كونترول” لا تلبّي الأهداف وتحتاج إلى تعديلات”.
هذا التحذير ترافق مع دعوة ميقاتي إلى جلسة لمجلس الوزراء يوم الإثنين المقبل، ببند وحيد يتعلّق بعرض وزير المالية الوضعَين المالي والنقدي وانعكاساتهما على القطاعات المختلفة، لا سيّما على رواتب وأجور وتعويضات العاملين والمتقاعدين في #القطاع العام .إضافةً إلى عرض وزير العمل لتلك الإنعكاسات على المستخدمين والعاملين الخاضعين لقانون العمل.
وتداولت معلومات بان الجلسة ستقرُّ مجموعةً من الإجراءات، تطالُ رواتبَ القطاع العام، حيث سيتمُّ تخصيصُ بدل إنتاجيّة للموظّفين تراوح بين 50 و300 دولار على سعر منصة “صيرفة” اضافة الى بدل نقلي يومي بما يوازي 5 ليترات بنزين، وهو الذي تم اعتماده لمعلمي التعليم الرسمي للعودة عن اضرابهم الذي استمر نحو شهرين.
كما سيقر مجلس الوزراء مجموعة اجراءات تطال القطاع الخاص خصوصا لناحية تحديد حد ادنى غير رسمي للرواتب ورفع بدلات النقل.
وفي شأن متصل، لفت الاتحاد العمالي العام الى “معاناة الناس وتبيان الكارثة التي تعيشها الطبقة العمالية في لبنان، ان في القطاع الخاص او في القطاع العام. فالوضع لم يعد يحتمل، والارتفاع الجنوني بسعر صرف الدولار ينعكس سلبا على كل القطاعات، ويؤدي الى المزيد من الإفلاسات، الشعب اللبناني أصبح مفلسا بكل قطاعاته، لذلك كان لا بد من وقفة، ونحن في الاتحاد العمالي العام كنا على قاب قوسين أو أدنى من إعلان الإضراب الشامل المفتوح”.
حياتيا ايضا، أعلن المجلس التنفيذي لنقابة موظفي هيئة “أوجيرو” الإضراب المفتوح اعتباراً من صباح الجمعة “لتجاهل مطالبنا بتعديل رواتب أصبحت تعادل 1 في المئة من قيمتها”، وقد سارع وزير المال يوسف خليل الى اعطاء موافقة استثنائية لإعداد مشروع مرسوم يلبّي عدداً من مطالب عمّال أوجيرو، تفاديا لما قد يؤدي الى عزل لبنان عن العالم، علماً أن خدمة الاتصالات والإنترت في لبنان سجّلت تراجعاً ملحوظاً في الفترة الأخيرة.
سياسيا، ينتظر لبنان نتائج تطورات المنطقة، وانعكاساتها على مجمل الملفات في غياب اي مبادرة حقيقية وفاعلة للخروج من المأزق. وفيما ينهي رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في ايران كمال خرازي زيارته بعد لقاءات شملت الرئيسين بري وميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب و”حزب الله” وحركة “امل”، وصلت الى بيروت مساعدة وزير الخارجية الاميركية باربرا ليف امس، وتلتقي كلاً من بري وعبدالله بو حبيب قبل الظهر، على ان تزور ميقاتي في منزله وتلبي دعوته الى الافطار مساء اليوم.
ووفق بيان للخارجية الأميركية، ستؤكد الديبلوماسية الأميركية للمسؤولين اللبنانيين “الحاجة الملحة لانتخاب رئيس وتشكيل حكومة وتنفيذ إصلاحات اقتصادية حاسمة، لوضع لبنان على طريق الاستقرار والازدهار”.
وترى مصادر ديبلوماسية الى ان ليف لا تحمل معها أية مبادرة رئاسية واضحة ولا تحمل كذلك اسم مرشح مفضل، بل انها ستذكّر بتوصيات مؤتمر باريس الخماسي حول لبنان الذي انعقد في شباط الماضي.
لكن المصادر نفسها تخوفت من ان تحمل ليف معها تحذيرا الى لبنان من امكان تصنيفه في “المنطقة الرمادية” بعدما تحول اقتصاده من المصارف الى النقدي بحيث بات يصعب مراقبة حركة الاموال بما يتيح توسيع دائرة تبييض الاموال. وهذا التصنيف ان حصل يجعل لبنان في دائرة الرقابة المشددة، ما يتطلب اصلاحات ملحة لعدم بلوغ “اللائحة السوداء”.