مع ان واقع الازمات المتداخلة الذي يضغط بقوة ساحقة على الواقع الداخلي يحتل الأولويات الحارة والاشد الحاحا ويتقدمها، فان جانبا أساسيا من المشهد الداخلي اتجه امس لمعاينة ما تقوم به باريس على صعيد تحريك وساطاتها وجهودها واتصالاتها مع اللبنانيين، كما مع مجموعة الدول المعنية بالوضع في لبنان سعيا الى انهاء ازمة الفراغ الرئاسي فيه. ولقد شكلت حركة توافد بعض الشخصيات السياسة اللبنانية أخيرا لباريس علامة فارقة لجهة انها عكست تحريكا او استقطابا جديدا لمساعي انهاء الازمة الرئاسية بما ترك انطباعات بان ثمة شيء يجري تحريكه خارجيا على هذا الصعيد، ولو ان غموضا كثيفا لا يزال يغلف مجمل هذه التحركات ولا تتوافر بعد أي معطيات دقيقة إيجابية حول امكان نجاح أي مسعى فرنسي في خرق جدار الانسداد الذي يحول دون انتخاب رئيس للجمهورية. واذا كانت زيارة المرشح الرئاسي لفريق الثنائي “امل” – “حزب الله” رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية لباريس امس بناء على ما وصف بانه دعوة فرنسية ولقائه مستشار الرئيس الفرنسي باتريك دوريل المتابع لملف لبنان، اثارت الكثير من التساؤلات والتقديرات المتناقضة حيال طبيعة ما ارادت باريس إبلاغه الى فرنجية، في ظل ما كان يتردد عن دعم الفريق الرئاسي الفرنسي لمعادلة انتخاب فرنجية وتسمية السفير السابق نواف سلام رئيسا للوزارء، فانه في موازاة تطلع الأوساط السياسية الداخلية لمعرفة ما اذا كان من جديد لدى الفرنسيين، فان الأبرز من هذا هو التوقف عند هدف باريس من ترك الطابع العلني لوساطتها وتحريكها للملف الرئاسي يأخذ هذا المدى شبه المتعمد، ولو ان أي طرف داخلي او خارجي لا يعترض على دورها، وان كان هذا الدور اصطدم غالبا ومرشح للاصطدام الان بالاخفاق؟ ذلك انه صار من المعلوم تماما ان باريس لم تنجح في اقناع المملكة العربية السعودية وعبرها ضمنا أيضا الولايات المتحدة، في اعتماد خيارها الرئاسي بدعم فرنجية ومعادلة تقديم فرنجية ضمانات لا تثق بها السعودية كحل يقوم على انتخاب الرئيس وتسمية رئيس الوزراء معا. ولذا لم يكن غريبا ان تسود انطباعات حيال ان “العلنية” التي واكبت زيارة فرنجية ولقائه احد المسؤولين الفرنسيين عن الملف اللبناني في الاليزيه تعمدت اظهار الدور الفرنسي اكثر من الدوافع الأخرى في ظروف يحتاج فيها الرئيس الفرنسي لدفع في السياسة الخارجية في وقت تضغط بقوة غير مسبوقة أزمات الداخل الفرنسي عليه، ولكن الجوانب الأكثر أهمية في الحركة الفرنسية تتصل بمسعى باريس الى البقاء ممسكة بخيوط مؤثرة في الازمة اللبنانية في وقت بدأ يعلو منسوب التأثير الذي سيتركه الاتفاق السعودي الإيراني على هذا الملف في مدة لن تكون بعيدة. ومن المستبعد تاليا ان تسفر زيارة فرنجية عن نتائج حاسمة لجهة بلورة الاتجاه النهائي لترشيحه، الا اذا ابلغته باريس صراحة ومباشرة انها ستتوقف عن دعم ترشيحه، وهو الامر الذي ينتظر المعنيون معرفته في الساعات المقبلة، علما ان المرجح ان تكون اكتفت بابلاغه بالموقف السعودي الذي ليس لمصلحته. ولكن مصدرا قريبا من فرنجية افاد مساء امس ان دعوته الى باريس كانت لعرض الوضع من مختلف جوانب الاستحقاق الرئاسي ومن ضمنه العوائق التي تعترض فرصة انتخابه.
وضمن هذا الاطار افيد ان الجانب الفرنسي كان يتفاوض مع السعودية لإيصال فرنجيّة إلى سدّة الرئاسة إلا أنّ الأخيرة لم تُعطِ الضوء الأخضر، واشارت مصادر اخرى الى ان باريس ستبلغ فرنجية بضرورة الانسحاب من السباق الى القصر لتسهيل عملية الانتخاب، لان وصول رئيس طرف الى بعبدا امر شبه مستحيل. وافيد ايضا ان “حزب الله” وضع في اجواء الزيارة في ظل تواصل غير مباشر معه في هذا الملف، وانه يؤيد الاخراج الفرنسي لتجنب الاحراج.
… بعد جنبلاط
وجاءت زيارة فرنجية لباريس بعد حركة مكوكية تولاها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي #وليد جنبلاط أوفد خلالها النائبين تيمور جنبلاط ووائل أبو فاعور إلى السعودية، وزار برفقة النائب هادي أبو الحسن الكويت، ثم توج جنبلاط الجولة الخارجية بزيارة لباريس برفقة النائبين مروان حمادة وأبو فاعور، وكان محورها الاستحقاق الرئاسي وتأثير التقارب السعودي – الإيراني على لبنان.
وكشفت مصادر التقدمي عبر “النهار” ان الهدف الأساسي من جولة جنبلاط، وتحديداً زيارته لفرنسا نقل وجهة نظر لبنانية تتحدّث عن صعوبة وصول فرنجية إلى سدّة الرئاسة، لأنه محسوب على طرف، وان الاصرار عليه سيُبقي البلاد في حالة من الانقسام والفراغ، خصوصاً في ظل رفض القوى المسيحية الأساسية له . ولفتت إلى أن جنبلاط تمنّى أمام الفرنسيين تحقيق توافقٍ حول شخصية أخرى وسطية، ذات طابع مالي – اقتصادي، إلّا أنّه لم يتبلّغ من الفرنسيين أي موقف حاسم في هذا السياق، علماً أن فرنسا لم تتخذ القرار النهائي. واشارت المصادر نفسها إلى أن فرنسا تعمل على الملف اللبناني بتكليف وتنسيق مع الأميركيين والسعوديين، وليس بعكس توجهاتهم .
ورداً على أجواء سياسية تحدّثت عن استدعاء فرنجية إلى باريس لإبلاغه وقف دعمه في السباق الرئاسي، بعدما نقل جنبلاط هذه الأجواء الرافضة له في لبنان إلى فرنسا، قالت مصادر التقدمي “لا معلومات دقيقة حول هذا الموضوع، قد يكون صحيحاً استنتاج فرنسا عدم قدرة وصول فرنجية إلى بعبدا نتيجة المعارضة الواسعة التي يواجهها، لكن لا نقول إن جنبلاط “شوّش” على فرنجية، وعلى المقلب الآخر، ثمّة معلومات تتحدّث عن استدعاء فرنجية للحصول على ضمانات رئاسية، وبالتالي ثمّة تضارب بانتظار نتائج الزيارة التي يقوم بها رئيس تيار “المردة”.
وفيما يزور موفد قطري لبنان الاسبوع الطالع للبحث ايضا في الملف الرئاسي أوضح امس عضو “كتلة التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم أن رئيس مجلس النواب نبيه بري “ينتظر نتائج الاتصالات الداخلية والإقليمية والدولية التّي تكثفت في الآونة الأخيرة ليبنى على الشيء مقتضاه في ما خص الاستحقاق الرئاسي”. وأشار الى أن “الرّئيس بري لم يتوان عن تلقف أي إيجابية وهو الذي دعا الى نقاش وحوار بين الافرقاء”. وجدّد التأكيد أن “بري سيدعو الى جلسة لانتخاب الرئيس عندما يرى أن هناك إمكان أن تكون الجلسة مثمرة”، نافياً “ما يتداول ان هدف الحوار هو فرض اسم على الاخرين”، وقال “ان التوافق يكون بطرح سلة أسماء أو مواصفات”.
#الرواتب… واوجيرو
هذا المشهد السياسي لم يحجب تداعيات الازمات الاجتماعية المتصاعدة من مالية وخدماتية. في السياق المالي وبعدما وافقت وزارة المال على تحمّل جزء من الفارق بالدولار بين سعر منصة “صيرفة” الـ 60 والـ 90 ألف ليرة من الإيرادات التي تجنيها بالدولار، علم أن وزير المال يوسف الخليل أبلغ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تحويل رواتب الموظفين والمتقاعدين والعسكريين في القطاع العام والأساتذة في التعليم الرسمي وأساتذة الجامعة اللبنانية على سعر “صيرفة” 60 ألف ليرة للدولار لرواتب هذا الشهر. على أن يكون تسديد الرواتب قد بدأ امس ويستكمل الاثنين.
اما في ازمة اضراب موظفي اوجيرو وتداعياته فأوضح امس مدير عام هيئة “#أوجيرو” عماد كريديّة أن “مفاتيح أوجيرو لا تزال في جيبي، والضجّة المثارة حول الإنترنت جرى تضخيمها، والمراكز المتوقّفة هي 6 من أصل 404”.ولفت كريدية عبر”النهار” إلى أن “توقّف الإنترنت ليس عاما ومن حق الموظفين الإضراب”.
