غداة الزيارة التي قام بها لبيروت وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبد اللهيان و”المرونة” التي طبعت مواقفه من ازمة الملف الرئاسي في لبنان، بدا لافتا ان أي معطيات جدية حيال تبدل المشهد الرئاسي لم تظهر في افق المؤشرات الخارجية ولا بطبيعة الحال في المواقف الداخلية. واستنادا الى معظم المعطيات التي تتصل بافق المستقبل القريب، فان ثمة استبعادا لاي اختراق في الازمة رغم كل ما اثير ويثار حول تاثير الاتفاق السعودي الإيراني وتردداته في اتجاه المسار اللبناني، علما ان المعنيين برصد هذه الترددات يلفتون الى ضرورة “قراءة” التريث والتحفظ السعوديين حيال أي احكام وتفسيرات متسرعة لبنانية او خارجية في شأن موقف المملكة من الملف اللبناني الذي لا يزال هو هو ولم يتبدل. وفي انتظار بلورة مزيد من الوضوح الإقليمي حيال الوضع في لبنان، بدأت المخاوف من تداعيات الازمة تتصاعد على نحو أوسع واخطر بكثير من الفترة السابقة نظرا الى تقديرات وتوقعات داخلية وخارجية بتفاقم يتجاوز الخطوط المعقولة ان في ازمة الصمود امام الانهيار المالي التي قد تكون مقبلة على تطورات بالغة الخطورة، وان في التراجعات الجديدة الكبيرة في شتى القطاعات اللبنانية. وستشكل المعطيات والتطورات المالية والاقتصادية والحياتية في الفترة الطالعة، وفق هؤلاء، عامل الضغط الاشرس على الطبقة السياسية كما على الدول المعنية بمتابعة الملف اللبناني ولا سيما منها مجموعة الدول الخمس التي ضمها لقاء بيروت. ذلك انه يخشى من اهتزازات لبنانية اجتماعية ومالية عميقة تشابه الاهتزازات الأمنية التي كانت سابقا تدفع الدول الى ان تهرع الى محاولة فرض تسويات على اللبنانيين حين يهدد عدم الاستقرار في لبنان الوضع الإقليمي. ومن هنا يعتقد ان السباق سيشتد بقوة في الأسابيع المقبلة بين مسار التازم الداخلي والمحاولات التي ستبذلها بعض الدول لاختراق الانسداد علما ان ما يملي هذا التصعيد المرتقب يتصل ببدء تحسب الجميع والحكومة نفسها لاستحقاق نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في تموز المقبل .
باسيل من جزين
وفي ظل هذه الأجواء اتخذت “الاطلالة” العونية على المشهد الرئاسي من خلال المواقف التي اطلقها رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل من جزين امس دلالات بارزة بعدما أظهرت هذه المواقف، اقله في بعدما العلني الراهن والمباشر، ان “التيار” لا يزال يقف ضد مسار الدعم الذي ينتهجه “حزب الله” لرئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية بل ذهب باسيل “برعاية” وحضور عمه الرئيس السابق ميشال عون الى الرد مباشرة على الشعارات التي اطلقها بعض قادة الحزب أخيرا محذرا من استعمال التجارب السابقة.
ابرز المواقف التي اطلقها باسيل تمثلت في تشديده على “رئيس جمهورية يمثل الشراكة الفعلية بالحكم وكمسيحيين علينا مسؤولية تاريخية كبيرة، ان نتفق، حتى لا نبرر لا للداخل ولا للخارج أن يفرض علينا رئيسا، فطالما لم نتفق مع بعضنا على تقديم المرشحين المناسبين لتطلعاتنا، وطالما يعجز اي واحد منا عن الوصول لوحده، مسؤوليتنا هي ان نتفق مع بعضنا… نريد طرح اسماء نتفق عليها مسيحيا (بدرجة اولى) ووطنيا (بدرجة ثانية)، لنقول لا تفرضوا علينا خيارا غير خيارنا. ولكن طالما موقفنا هو فقط سلبي برفض اسماء، نبقى مقصرين وعاجزين ومسؤولين عن جزء من الأزمة” . كما اعلن “اننا لن نغطي اي كسر لارادة اللبنانيين ولا اي تهميش لارادة المسيحيين. ومن يهددنا ان يمر قطار التسوية من دوننا، فنحن لا نخاف من ان نكون خارجها لأنها ستكون عرجاء وستسقط”. وإذ دعا الى عدم تكرار التجارب الفاشلة قال “لا أحد يهددنا بمعادلة انا او الفوضى”، ويعتقد انه يقدر أن يفرضها، وقتها كل العالم لم يقدر أن يفرضها عليك جنرال (عون) واوقفتها “باللا” ووقوف الناس معك” . وقال ” لا أحد يفكّر بحلف ثلاثي جديد طابعه مذهبي طائفي ، بل الانطلاق منه للتأكيد على الشراكة ضمن الوحدة، القوة ضمن الوحدة وليس الضعف ضمن الوحدة ولا طبعاً الضعف بالانقسام. ولا أحد يفكّر بتحالف رباعي جديد لأن نهايته متل الذي قبله. ولا أحد يراهن على تسويات خارجية إذ مهما كانت قوّتها، لا تستمرّ فعاليّتها اذا لم تكن محصّنة ومغطاة بتوافق داخلي، ومن جرّب الإقصاء ويريد أن يرجع ليجربه، نهايته وخيمة.”
وبدا لافتا ان الرئيس عون حصر خطابه بموضوع النازحين السوريين وترك الملف الداخلي برمته لخطاب باسيل. وقال “أننا نعلم من سبب دخول النازحين السوريين إلى لبنان، وكانت هناك دول خلف ذلك الأمر، وضغطت علينا للاتيان بهم. واضاف أنه “لن يخجل أن يقول إن أغلب الدول الأوروبية لا تريد النازحين، وتريد أن تفرضهم علينا وأن يبقوا عندنا”.
يشار في السياق الرئاسي الى ان بعض الأوساط شاء تفسير كلام رئيس “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد عن “التنازل” بانه مؤشر جديد ينطوي على “مرونة” علما ان الأوساط الوثيقة الصلة بالحزب اكدت بما لا يقبل جدلا استمرار الحزب في دعم فرنجية وان لا خيار اخر لديه.
الراعي وعودة
وفي المواقف البارزة من التطورات جدد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي حملته الحادة على السياسيين ولفت امس الى “الظروف الصعبة التي نعيشها على صعيد دولتنا اللبنانية الآخذة بالإنهيار، وعلى صعيد شعبنا الذي يفتقر أكثر فأكثر، ويضطر إلى هجرة الوطن نحو أوطان تحترم الإنسان وحقوقه. وذلك احترام مفقود على ارضنا.كل ذلك بسبب سوء الحوكمة من جماعة سياسية فاسدة وهدامة وفاشلة، من دون أي وخز ضمير أخلاقي أو وطني”. وإذ ذكر باجتماع الكنائس الشرقية الكاثوليكية السبع في قبرص الأسبوع الماضي في مناسبة مرور عشر سنوات على الإرشاد الرسولي “الكنيسة في الشرق الأوسط: شركة وشهادة”. قال ان “هذا الإرشاد يدعو المسيحيين إلى رمي شبكة إنجيل المسيح في محيطهم، وإلى الشهادة لمحبته في كل نشاطاتهم الروحية والزمنية وبذلك يسهم مسيحيو العالم العربي في تحقيق “الربيع العربي” الحقيقي المنشود في أوطانهم. ” وحيا “كل المسيحيين في لبنان وسواه على إسهامهم البناء في مختلف الميادين، إذ يجمعون بين مشاريع الإنماء على أنواعها وبين الأخلاقية والشفافية في الإداء. فإننا نقدر ابتكاراتهم وتضحياتهم وخدمتهم للخير العام. وبذلك يعوضون عن إهمال المسؤولين السياسيين بل وعن عجزهم وتعطيلهم لمقدرات الدولة”.
وبدوره جدد متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة انتقاداته ل” زعماء هذا البلد ومن يتولون زمام الأمورالذين يختلقون العوائق لكي يمنعوا قيامة البلد من الهوة العظيمة التي دفنوه فيها”. وقال ” منذ أشهر يقبع بلدنا في فراغ مميت، ولم يبد أحد استعدادا للدفع نحو أي تقدم، أو تقديم أي تنازل. محبة الوطن ماتت في قلوب من أوكلوا مسؤولية إحياء وطن وشعب بكامله، فطمسوا الحقائق، وعطلوا عمل المؤسسات، وتجاهلوا الإستحقاقات، وشوهوا الديموقراطية، ولم يحمل أي منهم خبرا واحدا سارا يكون كالطيب المسكوب لإزالة شيء من رائحة عفن الفساد المستشري. فاللبنانيون ممنوعون من معرفة حقيقة تفجير مرفأ بيروت وما خلفه من ضحايا ومآس، وهم ممنوعون من معرفة حقيقة وضع الدولة المالي، وحقيقة الإنهيار الإقتصادي وعدم البدء بالإصلاح، وممنوعون من معرفة مصير ودائعهم ومدخراتهم”.