IMLebanon

النهار: حركة تصاعدية داخلية لحل قبل تموز؟

 

مع ان قرار تعليق مفعول قانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية يكتسب طابعا موقتا لا تتجاوز مدته نهاية الشهر الحالي، احدث هذا القرار الذي اتخذه #المجلس الدستوري صدمة إيجابية لجهتين: الأولى انه شكل علامة تمرد استقلالي قضائي في مواجهة الارادات السلطوية او السياسية المتحكمة بالاستحقاقات الدستورية الديموقراطية في البلاد، والثانية انه شكل في البعد غير المباشر له ادانة قاطعة من قلب البيت القضائي الدستوري اللبناني لأسوأ انتهاك للدستور يتعرض له لبنان منذ بداية الشغور الرئاسي الذي دخل شهره السابع. ولذا بدا قرار المجلس الدستوري بمثابة الاختراق المعنوي للانسداد الاخذ بالاشتداد على المسار السياسي الرئاسي، واطلق تاليا الإنذار الاحمر امام الحكومة ووزارة الداخلية وسائر القوى التي مشت في ركاب التمديد للبلديات فيما وفر مكسبا سياسيا ومعنويا كبيرا للقوى المعارضة التي تقدمت بالطعنين امام المجلس الدستوري.

 

وكان المجلس الدستوري اصدر قراره ليل اول من امس بتعليق مفعول قانون التمديد للبلديات ريثما يدرس الطعون المقدمة أمامه ويصدر قراره النهائي في الأسابيع المقبلة علماً أن ولاية البلديات تنتهي نهاية هذا الشهر. ورحبت القوى السياسية التي طعنت بالقانون، بقرار الدستوري .

 

 

الحركة الداخلية

اما على مقلب المشهد الرئاسي فبدا ان ثمة بعض رياح تفاؤلية او مريحة نسبيا الى الحركة الداخلية الناشطة علها تؤدي الى “حل من داخل” ، وهي أجواء تعكس دفعا واضحا لانتخاب رئيس الجمهورية العتيد قبل تموز المقبل موعد نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان.

 

وانشغلت الأوساط السياسية بالتحرك الذي باشره امس السفير السعودي وليد بخاري غداة عودته الى بيروت من الرياض، علما ان المعطيات، والقليل من التصريحات التي ادلى بها، لم تخرج عن الاطار المبدئي الثابت لموقف المملكة العربية السعودية الذي يشدد على استعجال انتخاب رئيس الجمهورية، وبدا الفارق الإضافي في تصريحاته امس انه لفت الى عدم ارتضاء استمرار الفراغ الرئاسي وتنبيهه الى تاثير الازمة على الاستقرار. وعقب زيارة بخاري لعين التينة ولقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، نقل عنه قوله: “لا نرتضي الفراغ الرئاسي المُستمر الذي يُهدِّد استقرار الشعب اللبناني ووحدته” مضيفا “الموقف السعودي يُشدِّد على ضرورة الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية قادر على تحقيق ما يتطلّع إليه الشعب اللبناني الشقيق”.

 

كما زار بخاري مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ووفق تغريدة لبخاري، كان “اللقاء مناسبة استعرضا خلالها آخر المستجدات على الساحة اللبنانية خاصة الاستحقاق الرئاسي وأهمية إنجازه بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الإهتمام المشترك”. وعصرا زار بخاري رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في معراب في حضور النائب بيار أبو عاصي. وبعد انتهاء اللقاء، صرح بخاري: “ندعو الكتل النيابية والقوى السياسية الى تحمل مسؤوليتها التاريخية والتّلاقي من دون ابطاء على انجاز الاستحقاق الرئاسي”.وافاد بيان من معراب ان “المجتمعين تباحثوا في التطورات السياسية في البلاد وخصوصا موضوع الاستحقاق الرئاسي حيث كان موقف المملكة واضحا لجهة اعتبار الانتخابات الرئاسية شأنا سياديا لبنانيا ويعود للبنانيين مسألة تقرير من سيكون الرئيس المقبل وتقف المملكة خلف اللبنانيين في خياراتهم”.

 

 

باريس

وفي ما يتصل بالموقف الفرنسي الذي بات يثير الكثير من التفسيرات المتناقضة، تبلغت أوساط ديبلوماسية ان #فرنسا لا تعتبر انها تتولى وساطة كما انها ليست “متزوجة” الطرح الداعم لترشيح سليمان فرنجية، ولكن لم يبرز بعد في المقابل ترشيح اخر. و نقلت مراسلة “النهار” في باريس رنده تقي الدين عن مسؤول فرنسي رفيع قوله عبر “النهار”: ان فرنسا كما أعلنت رسميا الخارجية الفرنسية لا تختار رئيسا للبنان وليس هناك تناقض بين هذا الموقف الرسمي الفرنسي وما تقوم به من مسعى الرئاسة الفرنسية عبر تحرك ولقاءات المستشار الرئاسي لشوؤن الشرق الأوسط باتريك دوريل كما لا تناقض مع الموقف الاميركي الذي أعلنته الخارجية الاميركية ان على اللبنانيين ان يختاروا رئيسهم وليس للاسرة الدولية ان تختاره وهو موقف متطابق مع الموقف الفرنسي”. وبررالمسؤول الفرنسي الطرح الذي جرى التحدث عنه ان باريس اختارت سليمان فرنجية للرئاسة اللبنانية ونواف سلام لرئاسة الحكومة بقوله ان “فرنسا ترى خطورة الوضع في لبنان وترى انه من الملح والضروري جدا الإسراع في انتخاب رئيس لان الوضع لا يحتمل الانتظار . وان الخيار لترشيح فرنجية مع رئيس حكومة يقوم بإصلاحات هو الوحيد المطروح حاليا، لذا تعمل باريس عليه، في حين ان دوريل التقى جميع المرشحين للرئاسة وزعماء الأحزاب المسيحية ولم يكن هناك أي اتفاق لطرح مرشح آخر. وفرنسا حاولت بهذا الخيار الموجود على الطاولة فتح المسار الانتخابي اللبناني من اجل الإسراع لانتخاب الرئيس لان قضية الإصلاح والخروج من الازمة تزداد الحاحا كلما تأخر ملء الفراغ واجراء الإصلاح”. وشدد على ان “فرنسا لم تتراجع عن موقفها ان هناك طرحا موجودا على الطاولة ولكنها تقول أيضا فليقرر المعارضون للطرح الموجود ترشيح احد وحتى الآن هم عجزوا”.

 

 

“خيار موت لبنان”

وفي ما يتصل بتحرك نائب رئيس مجلس النواب #الياس بوصعب على القيادات السياسية، فهو التقى امس رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل مشددا أن “علينا البدء من الأساس أيّ ما هو دور رئيس الجمهورية قبل الدخول في الأسماء وسنستكمل النقاش وتوافقنا على الطريق التي سنسير عليها”. وقال “لبنان غائب عن المجتمع الدولي كما كان غائباً عن الاجتماع في عمان الذي ناقش ملف النزوح السوري وهنا نعرف أهميّة مدّ جسور الحوار في الداخل”، لافتًا إلى أن “علينا ألّا نتكّل على الخارج بل على أنفسنا وعامل الوقت مهم جدًّا ولا يمكن الانتظار إلى ما لا نهاية لإيجاد حلّ ومن هذا المنطلق أتحرّك”.

 

وإذ رحب الجميّل بأي “خطوة تأخذنا إلى الأمام”، اعلن ” اننا منفتحون والموضوع اليوم يتخطى رئاسة الجمهورية ويتعلّق بمستقبلنا في هذا البلد ولا يمكن التمديد 6 سنوات أخرى”. وقال “أي حلّ ينقلنا من مرحلة إلى أخرى جديدة مبنيّة على سيادة الدولة وحرية قرار البلد وبناء اقتصاد قويّ نحن مستعدّون له وأي حلّ يترك البلد في الوضع القائم سنُعارضه والمشكلة عند الطرف الذي يفرض دائمًا قراره على اللبنانيّين والذي يمنع أي إمكانية للنهوض”. ولفت إلى أن “خيار انتخاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجيّة هو تمديد للسنوات الـ6 الماضية بسبب تموضعه السياسي وهو خيار موت للبنان ومشروع تهجير لشبابه وسنُواجهه بمختلف الوسائل المتاحة”.

وحضرت قضايا الساعة في اجتماع المطارنة الموارنة الشهري في بكركي، برئاسة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. ودعا المجتمعون “النواب إلى الإفادة من المؤشرات الإيجابية الإقليمية والدولية في ما يتعلّق بالفسحة المتوافرة لانتخابِ رئيسٍ جديد للدولة. كما دعوهم إلى تحاشي كلّ ما من شأنه تقويض آمال اللبنانيين بالخروج من سلسلة الأزمات المُدمِّرة التي تصيب حياتهم في الصميم، وحلقتها الأساسية تعذُّر إنجاز الإستحقاق الرئاسي”. كما استغربوا “الخطاب السياسي المُؤيِّد لإعادة لبنان إلى مسار توريطه في نزاعاتٍ إقليمية مسلحة لم يحصُدْ سابقًا من جرائها سوى الموت والدمار. وحذروا من “تعاظم أخطار الإحتكاكات بين اللبنانيين و النازحين السوريين “ودعوا الى “توحيد موقف كل الفرقاء في الدولة والمجتمع البناني في مواجهة سوء السياسة الدولية التي شاءت تدفيع لبنان أثمانَ حربٍ لا دور له فيها.”