بدا الامر في الساعات الأخيرة كأنه اشبه بسباق الى التوهج بين ملفي الازمة الرئاسية والملاحقة القضائية الأوروبية وتحديدا الفرنسية لحاكم مصرف لبنان #رياض سلامة بما اضفى على هذا السباق طابعا استثنائيا. في تطورات الملف الأول، ساد ترقب شديد ما ستؤول اليه اللقاءات السرية والاتصالات المحمومة الايلة الى توصل قوى المعارضة و”التيار الوطني الحر” الى مرشح رئاسي موحد والا ستعود الأمور الى المربع الأول. وفي تطورات الملف الثاني سيسود ترقب شديد اعتبارا من اليوم للاجراء الذي سيتخذه القضاء الفرنسي بعد تخلف الحاكم رياض سلامة عن المثول امام التحقيق في باريس في جلسة كانت مقررة اليوم، علما ان أي اجراء والمرجح ان يكون الادعاء عليه، ستكون له عواقبه وتداعياته على الوضع الشخصي لسلامة ومن خلاله على موقع الحاكمية ودورها المؤثر والمحوري في إدارة المرحلة المالية الخطيرة الراهنة وما بعدها.
بدءا بملف الازمة الرئاسية، بلغت الاتصالات والمحاولات الجارية لتوصل القوى المعارضة و”التيار الوطني الحر” الى الاتفاق الحاسم على اسم مرشح رئاسي جديد ذروتها امس، اذ أفادت معلومات عن عقد اجتماع بعيد من الأضواء بين ممثلين هذه القوى مساء امس. تزامن ذلك مع تصاعد اللغط حول الموقف النهائي الذي يفترض ان يتخذه رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل سواء صح ما تردد عن تواصل بينه وبين الرجل الأمني الأول في “حزب الله” وفيق صفا في محاولة متقدمة لاعادة تعويم الاتفاق بين “الحليفين” على الملف الرئاسي بعدما تخلخل تفاهمهما الى اقصى الحدود ام لم يصح. ولعل التطور اللافت في هذا السياق ان الجهود التي تصاعدت بين قوى المعارضة لبت اسم المرشح الذي ستعتمده توقفت عند الربع الساعة الأخير الذي صار رهن الموقف الحاسم الذي يفترض ان يتخذه جبران باسيل، اما لجهة خروجه الحاسم من أي تفاهم مع “حزب الله” والتوافق مع المعارضة على اسم مرشح مشترك، واما محاولته مراعاة الحزب او تجنب الحسم مجددا لعدم قطع شعرة معاوية معه. ومعلوم ان غربلة الأسماء التي جرت بين قوى المعارضة والاتصالات التي جرت بينها وبين “التيار” ثبتت أسماء كل من جهاد ازعور وصلاح حنين وزياد بارود وسط تقدّم لاسم جهاد أزعور. كما ارتفعت في اليومين الأخيرين اسهم النائب نعمة افرام في الكواليس التفاوضية بين هذه القوى.
“القوات” والمكيول ..
وإذ رفضت “#القوات اللبنانية” كشف الأسماء، قالت مصادر مسؤولة بارزة فيها لـ”النهار: “لا نستطيع أن نقول “فول تيصير بالمكيول”. هناك تقدّم وتواصل ولقاءات وتفاعل، لكن الأمور مرتبطة بخواتيمها. وبانتظار هذه الخواتيم، لا يُمكن الجزم بأيّ شيء. ما يمكن قوله: المعارضة على تواصل مستمر، وهناك سعي مستمر للوصول إلى اتفاق على مرشّح واحد، شرط أن يحوز هذا المرشّح النصف زائد واحداً، وإلا بقينا على ترشيح النائب ميشال معوّض”. ولفتت الى ان “التطور الجديد الذي دخل على الخط هو التواصل بين المعارضة و”التيار الوطني الحر”، وما لم تستطع المعارضة تحقيقه لجهة توحيد صفوفها حول مرشّح واحد تتجاوز معه النصف زائد واحد يمكن أن يتحقق مع “التيار الوطني الحر”؛ وإذا تحقّق ذلك انتقلنا إلى مشهد جديد، وتكون المعارضة و”التيار” قد وضعا معاً الثنائي – الشيعي، “حزب الله” وحركة “أمل”، أمام أمر واقع رئاسيّ جديد، يتحمّل فيه مسؤوليّة عدم فتح البرلمان وعدم وصول المرشّح الذي يحوز على الأصوات التي تؤهّله لأن يُنتخب رئيساً للبلد”. وفي حال لم يتقاطع باسيل مع المعارضة، ستبقى الأمور على ما هي عليه بالنسبة إلى “القوات” فالاستحقاق تحرّك بفعل التقاطع بين المعارضة و”التيار” على مرشّح واحد، وبخلاف ذلك ستعود الأمور إلى المراوحة؛ لذا، ما نأمله هو عقد جلسات متتالية للبرلمان، وهو ما دعا إليه الدكتور سمير جعجع اليوم (امس) “.
والواقع ان جعجع كان صرح بانه “ما دام الفريق الآخر يملك مرشّحاً، فليتفضّل الرئيس نبيه بري ويدعو الى جلسة انتخاب”، سائلا “ولماذا لا تكون الجلسة هذا الأسبوع”؟ وعن الاسم الذي سيصوّت له نوّاب “الجمهوريّة القويّة”، تحفّظ عن كشف أوراقه، مضيفا “في التكتيكات الانتخابيّة لا يجوز أن تكشف كلّ شيء. نحتفظ بما نملك من أسلحة حتى يحين الوقت المناسب، ولكن على رئيس المجلس أن يقوم بما هو مطلوب منه، أي أن يدعو الى جلسة في أسرع وقت”. وشدد على “أنّنا على كامل الجهوزيّة لنذهب الى جلسة، وكنّا كذلك منذ الجلسة الأولى، ولكنّ فريق الممانعة يقوم بإسقاط ما يقوم به على الفرقاء الآخرين”.
جنبلاط: التسوية
ومساء اعلن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي #وليد جنبلاط في حديث الى “المؤسسة اللبنانية للارسال ” تمسكه بموقفه من تسوية لا ينتخب عبرها مرشح تحد او استفزاز وقال جنبلاط: “موقفنا مع التسوية لصالح مرشح يتمتع بصفات قانونية اقتصادية ولديه رؤية اجتماعية اقتصادية يضع البلد على خط جديد ” وشدد على انه “لا يُمكن إلغاء الآخر وحاولت أن أكون وسيطاً فلم أنجح وننتظر انتخاب رئيس وإطلاق خطة اقتصادية اجتماعية والتعاون مع صندوق النقد”. وقال “علينا ايجاد مرشح تسوية مع برنامج اقتصادي اجتماعي وسياسي وخارج المنظومة التي نعرفها وافضل اسم مطروح هو شبلي ملاط وهو يفهم بالقانون والمعطيات الاقليمية والدولية”. وأضاف “لا اريد ان اظلم سليمان فرنجية ولا مشكلة شخصية معه ولا زلنا في حرب الإلغاء والتحرير وكل واحد ما عجبو الإسم يلغيه”. وقال “لا أريد ان أُتهم بأنني وصيّ في موضوع الرئاسة ولا مشكلة عندي أن يأخذ باسيل مكاني ولكن المهم أن يتم الاتفاق على رئيس”.
في غضون ذلك اجتمع السفير السعودي وليد البخاري مع وزير الخارجية عبدالله بو حبيب للبحث معه في التحضيرات للمشاركة اللبنانية في القمة العربية وأوضح “اننا نريدُ لبنان أن يكون كما كان واحة للفكر وثقافة الحياة وأن ينعم شعبه بالرخاء والازدهار” مضيفا “نتشارك الرغبة نفسها مع المجتمع الدولي في رؤية انجاز الاستحقاق الرئاسي في أسرع وقت ممكن”.
من جانبه، حث سفير روسيا الاتحادية الكسندر روداكوف المجلس النيابي على انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت، مؤكدا خلال جولة له في راشيا “أننا لا نتدخل بالشؤون اللبنانية، لكن يجب على الشعب اللبناني والنواب ان يختاروا رئيسهم وأن تتشكل الحكومة وتعمل على حل القضايا الاقتصادية كافة، كي ينعم الشعب اللبناني بحياة افضل”، مشيرا الى ان “الكل في هذه الدنيا، وخصوصا روسيا وشعبها مع انتخاب رئيس للجمهورية باسرع وقت وحل الازمة الاقتصادية والسياسية التي يعيشها الشعب اللبناني”.
“لم يعثر عليه”
اما في جديد تطورات الملاحقة القضائية الأوروبية لحاكم مصرف لبنان فعادت أوراق تبليغ سلامة امس إلى دائرة قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا الذي كان وجهها عبر الأجهزة الامنية المختصّة، “لتعذّر إتمام التبليغ” لحضور الجلسة المقررة اليوم لإستجوابه أمام القاضية الفرنسية أود بوروزي، بسبب عدم العثور على سلامة لتبليغه.
وأفاد مسؤول قضائي بارز “وكالة الصحافة الفرنسية ” ان القضاء اللبناني فشل في إبلاغ سلامة وفق الأصول بوجوب مثوله أمام القضاء في باريس ما يرجح امتناعه عن حضور جلسة الاستجواب المقررة اليوم الثلثاء. وكان قضاة فرنسيون طلبوا خلال وجودهم في لبنان من نظرائهم اللبنانيين تبليغ سلامة باستدعائه للمثول أمامهم في 16 أيار بموجب تحقيقات أوروبية في قضايا غسل أموال واختلاس. وقال المسؤول القضائي “إن دورية أمنية توجهت الأسبوع الماضي لأربعة أيام متتالية إلى مبنى مصرف لبنان لتبليغ الحاكم رياض سلامة موعد جلسة استجوابه المقررة أمام القاضية أود بوريزي الثلثاء في باريس، لكنها لم تعثر عليه”. وفي كل مرة توجهت فيها الدورية لتبليغ سلامة، وفق المسؤول القضائي، “كان مسؤول الأمن في المصرف يبلغها أن الحاكم لم يحضر لدواع أمنية أو أن لديه اجتماعاً خارج مقر المصرف، أو أنه كان موجوداً وغادر قبل قليل”. وبعد تعذّر تبليغ سلامة، سيراسل قاضي التحقيق في بيروت شربل أبو سمرا القاضية الفرنسية لإطلاعها “لتتخذ في ضوء ذلك القرار المناسب”. وبتعذر تبليغه، من المرجح ألا يمثل سلامة أمام القاضية الفرنسية التي استمعت إليه مع قضاة أوروبيين آخرين في آذار خلال جلستين أشرف عليهما القضاء اللبناني. وقال المسؤول القضائي “بعدم تبليغه، بات سلامة غير ملزم الذهاب إلى فرنسا”. وكان مصدر قضائي قال لـ”فرانس برس” إن القاضية الفرنسية أبلغت سلامة خلال الاستماع إليه في بيروت بوجوب المثول أمامها في 16 أيار، لكن أبو سمرا اعترض على الطريقة كونه يجب أن يتم تبليغه عبر القضاء اللبناني وفق الأصول.