قد يكون جدول اعمال من 73 بندا لجلسة سيعقدها #مجلس الوزراء عصر غد الجمعة، والذي ينوب للشهر السابع حتى الان عن صلاحيات رئيس الجمهورية، بمثابة انعاش للذاكرة بحال الجمهورية البائسة قياسا بتراكم الحاجة الملحة الى نقل الاعتمادات من احتياطي الموازنة الى موازنات الوزارات وتخصيص الاعتمادات اللازمة للانفاق في القطاع العام، وهي البنود التي تطغى على معظم الجدول الذي وزع امس على الوزراء. ولكن هذا الاختناق المالي لم يكن الا الانعكاس المباشر للاختناقات الأكبر في الواقع السياسي الذي يبدو معه لبنان امام مواعيد وهمية لا تقدم ولا تؤخر في ازماته الزاحفة المنذرة بمزيد من التداعيات الخطيرة في كل الاتجاهات.
فصل جديد من فصول هذا التأزم ارتسم امس مع مثول حاكم مصرف لبنان #رياض سلامة امام القضاء اللبناني على خلفية الملاحقة القضائية الفرنسية له في وقت اشتعلت داخليا جبهة الانقسامات والاتهامات المتصلة بملف الحاكم، علما ان الدوافع الأساسية لهذا الاشتعال تعود الى الازمة الرئاسية وتموضعات القوى والمراجع منها. ويبدو واضحا ان ملف الحاكم آيل الى تأجيج نار الازمة السياسية والرئاسية بعدما تداخلت تداعياته بقوة مع الحسابات المتضاربة بعنف للقوى السياسية. ولكن ما يثير القلق اكثر من التداعيات السياسية هي المحاذير المالية والمصرفية للاهتزاز المعنوي الحاصل في موقع الحاكم والتي يصعب تجاهل التحسب لها لجهة ما بدأ يثار حيال تعامل المصارف الأوروبية والأميركية المراسلة مع المصارف اللبنانية.
وسط هذه المناخات المقلقة عقدت امس جلسة استماع لحاكم مصرف لبنان رياض سلامه أمام المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، ودامت ساعة و10 دقائق قرر قبلان بعدها ترك الحاكم ومصادرة جوازي سفره اللبناني الديبلوماسي وكذلك الفرنسي ومنعه من السفر بموجب مذكرة التوقيف الفرنسية المعممة بالنشرة الحمراء عبر الانتربول الدولي. وارسلت مذكرة منع السفر الى الامن العام على الفور لتنفيذ هذا المنع برا وبحرا وجوا، كما طلب من رئيس قسم المباحث المركزية العقيد نقولا سعد ابلاغ مذكرة للإنتربول الدولي عبر مكتبه في بيروت بطلب لبنان من السلطات الفرنسية استرداد ملف سلامة.
وعلم ان سلامه نفى خلال التحقيق معه كل ما أسند اليه من تهم في مذكرة التوقيف الفرنسية، وكرر جميع اجوبته السابقة التي أدلى بها امام القضاءين اللبناني والفرنسي. وشدد على انه بريء وان ملفه سياسي، مضيفا انه شخص ميسور ومليء ويملك عقارات في #فرنسا ولبنان وبراتب شهري حوالى 150 الف دولار قبل تسلمه مركزه في الحاكمية، طالبا محاكمته في لبنان.
وأبدت مصادر مطلعة اعتقادها أن فرنسا وخلافا لعدم طلبها سابقا استرداد رجل الاعمال اللبناني كارلوس غصن، فإنها ستطلب استرداد الحاكم سلامة بمعزل عن الموانع القانونية التي تحول دون تسليمه، وبمعزل أيضا عن قرار الحكومة اللبنانية في صدده والتي ربطت بته بتقرير القضاء الذي سيصدرعن هذا الموضوع.
ويشار الى ان القنصل في السفارة الالمانية ومسؤولا امنيا لديها التقيا امس النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات في مكتبه واطلعاه شفهيا على إصدار المدعي العام الألماني مذكرة غيابية بتوقيف سلامة على ان يتسلم رسميا نسخة عن هذه المذكرة من السلطات الألمانية. وفي فرنسا تقدم وكلاء حاكم مصرف لبنان بطعن بمذكرة التوقيف الصادرة بحق موكلهم، فيما أرجأت محكمة الاستئناف الفرنسية الى مطلع تموز المقبل بت طلب سلامة رفع الحجز الاحتياطي عن عدد من ممتلكاته الذي كان القي الحجزعليها في إطار التحقيق في الملف الفرنسي الجاري بحقه وآخرين.
اشتعال سياسي
وسط هذه الأجواء تجدد اشتعال “الجبهة السياسية” بين “التيار الوطني الحر” ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اذ حملت الهيئة السياسية في “التيار” بعد إجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل كلاًّ من ميقاتي وسلامة “مسؤولية تصنيف لبنان في المنطقة الرمادية على لائحة GAFI/TAFT بما تعنيه من مخاطر وضع لبنان خارج النظام المصرفي العالمي نتيجة اصرار رياض سلامة، على الاستمرار في موقعه رغم صدور مذكرات توقيف بحقه”.
ورد المكتب الاعلامي لميقاتي على ” كلام التيار غير الصحيح على الاطلاق، لان ما يقوم به رئيس الحكومة والحكومة هو محاولة الابقاء على سير عمل مؤسسات الدولة في انتظار انتخاب رئيس الجمهورية. كما يصح هنا توجيه السؤال الى “التيار” هل ما يشاع عن وضع لبنان على اللائحة الرمادية سببه عمل الحكومة الحالية للحفاظ على البلد، والمشاريع الاصلاحية التي اقرتها وتنتظر الاقرار النهائي حسب الاصول البرلمانية ، ام نتيجة تراكمات ما تم القيام به في السنوات الماضية التي كان “التيار” مشاركا اساسيا في قراراتها، وخلال عهد استمر ست سنوات وما قبله في السلطتين التشريعية والتنفيذية. كما ينبغي تاليا، اذا كان سيتم اعتماد “منطق” التيار في مقاربة مسألة حاكم مصرف لبنان، تذكير “قيادة التيار” بدور العهد السابق الاساسي في التمديد للحاكم”. وقال: “إن القانون ينص على اجراءات لمعالجة قضية حاكم مصرف لبنان، فليتفضل التيار وعبر وزيره الناطق بالعدل ان يعطينا رأيا قانونا يسمح باتخاذ التدابير المناسبة بحق حاكم مصرف لبنان خلافاً لما ادلى به في اللقاء التشاوري الاخير، بدل ان يكتفي”التيار” ببيانات انشائية وقنابل اعلامية دخانية لا مفعول لها سوى محاولة ذر الرماد في العيون”. وسارع وزير العدل الى الرد مبديا “الأسف أن يصدر عن الرئيس ميقاتي ما نسبه الينا كون ما قيل لا يمت الى الحقيقة بصلة وللتذكير يهمنا التأكيد بأننا وفي مسيرة تاريخنا القضائي ، لم نمتهن سوى الحق والعدل كما ان ما قلناه في اللقاء التشاوري بشهادة الوزراء الحاضرين لم يتبدل بتاتاً خارجاً، قولاً وتصريحاً متمسكين بكل ما صدر عنّا قانوناً وملاءمةً” .
فرنسا والاستحقاق
على صعيد الازمة الرئاسية ووسط تفاقم أجواء المراوحة نقل النواب المشاركون في اللقاءات التي عقدها وفد نيابي ضم معظم قوى المعارضة و”التيار الوطني الحر” في وزارة الخارجية الفرنسية ومجلس الشيوخ والجمعية الوطنية الفرنسية ومع لجنتي الصداقة اللبنانية – الفرنسية في مجلسي الشيوخ والجمعية الوطنية ان الفرنسيين اكدوا لهم ان فرنسا لا تدعم ايا من المرشحين وان ما يهم باريس حصول الاستحقاق الرئاسي في اسرع وقت لان وضع البلد لم يعد يتحمل الانتظار. واكد اعضاء الوفد الذين اكدوا رفضهم لترشيح رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجيه ان الموقف الفرنسي في الخارجية والاليزيه هو نفسه وان باريس ستستمر في مشاوراتها مع الاطراف اللبنانيين وستستقبل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في 2 حزيران المقبل، وانها لا تؤيد ولا تسوق أي مرشح وما زالت تتشاور مع الاطراف بغية اتمام هذا الاستحقاق في اسرع وقت .
وحضر الاستحقاق الرئاسي في مواقف القوى السياسية في “ذكرى المقاومة والتحرير”. وعشية كلمة للامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله سيلقيها اليوم قال رئيس مجلس النواب نبيه بري “خلافاً لما يروج له البعض تضليلاً للرأي العام نؤكد من موقعنا السياسي والجماهيري والتشريعي بأن أبواب المجلس النيابي أبداً هي ليست موصدة لا أمام التشريع ولا أمام إنجاز الإستحقاق الرئاسي والذي نأمل ان يكون موعد إنجازه اليوم قبل الغد وذلك رهن بتوافر الارادات الصادقة بأن تبادر كافة الكتل النيابية والنواب المستقلون الى توفير مناخات التوافق فيما بينها وإزالة العوائق التي تحول دون إنتخاب رئيس للجمهورية يعبر عن إرادة اللبنانيين”.
وكانت الهيئة السياسية في “التيار الوطني الحر”اكدت “أهمية إنجاز الإستحقاق الرئاسي بالتوافق بين النواب اللبنانيين على رئيس بإمكانه إنجاز الإصلاحات اللازمة بالتعاون مع الحكومة والمجلس النيابي، إضافة الى أولوية إستئصال الفساد”.أضافت “يؤكد التيار الوطني الحر على موقفه الثابت في شأن الإستحقاق الرئاسي لجهة البحث عن رئيس يجمع ولا يفرّق ويكون إصلاحياً في سلوكه وبرنامجه، وفي هذا الإطار يؤكد التيار الإستمرار في الحوار القائم مع الكتل المعارضة من دون أي تراجع من قبله على ما تم الإتفاق حوله حتى الأن وذلك بغية التوصل الى مرشح غير مستفزّ لأحد فيكون جامعاً على الصعيد الوطني وتتوفر فيه ما حدّده التيار في ورقة الأولويات الرئاسية”.
