مع ان رئيس حزب “#القوات اللبنانية ” #سمير جعجع الشديد التوجس والحذر في كلامه عن أي “تقارب” محتمل بين “القوات” والمعارضة كلا، ورئيس “#التيار الوطني الحر” النائب #جبران باسيل، حيال الملف الرئاسي وتوحيد الموقف حول “المرشح” الذي ينبثق عن تفاهم محتمل بين هؤلاء الافرقاء الأساسيين، بدا لافتا في حديثه الى “النهار” ان التطور الإيجابي التي برز في الساعات الثماني والأربعين الماضية وجد صدقية جدية في كلام “الحكيم” عبر “النهار”.
والحال ان جعجع وان لم يسقط بعد، وربما يصعب ان يسقط لاحقا أيضا، حذره المتشدد قبل انقشاع كامل للمساعي المتقدمة جدا بين اطراف من المعارضة و”التيار الوطني الحر” للتوصل الى تفاهم ناجز على تبني مرشح موحد ترتفع حياله اسهم جهاد ازعور، فان حديثه بدا اول مؤشر عملي في هذا الاتجاه بما اثبت صدقية المعلومات التي تفرد بها موقع “النهار” الالكتروني امس عن هذا التطور.
قال جعجع في حديثه لـ”النهار” ان المعطيات التي تبلّغها كمسألة جديدة ومستجدّة من بعض أوساط المعارضة، تشير إلى “تبنّي النائب جبران باسيل ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور للرئاسة الأولى؛ لكن بعض الضياع القائم على مستوى “التيار الوطني الحرّ” لا يزال يضيّع المسألة في كليّتها، فيما المفاوضات حاصلة بين أطراف من المعارضة – وليس “القوات” – وبين باسيل. وتقول هذه القوى المعارضة إنه وبعد أخذٍ وردّ استمرّ طيلة الأسبوع الماضي، اتخذ باسيل قراره خلال الساعات الماضية في السير بأزعور (بين ليل الخميس وصباح الجمعة). لكنني أطرح شخصياً علامات استفهام حتى أشاهد باسيل في المجلس النيابي ويقترع لمصلحة أزعور للتأكد جديّاً من المسألة”.
وفي الاشارة إلى الأسباب المحتّمة إمكان استقرار بوصلة الترشيحات على أزعور من الفريق السيادي، اشار جعجع الى إن “لدى أطراف المعارضة الآخرين اعتباراتهم للسير بأزعور. وفي ما يتعلّق بـ”القوات اللبنانية” فإذا صحّت المسألة عندها يجتمع تكتّل “الجمهورية القوية” ويناقش الموضوع وما يمكن فعله على ضوء النظرة للأفضل للبلاد، لكن لا إمكان لاتخاذ قرار نهائي قبل التأكّد من المعطيات؛ وحتى اللحظة لا تأكيدات. فإذا صح ما أكدته بعض أطراف المعارضة بأن جبران باسيل مضى بجهاد أزعور فإن مسألة انتخابات رئاسة الجمهورية تكون قد حُلّت عملياً في انتظار تعيين جلسة انتخاب في ظلّ غياب القدرة على المناورة طويلا”. ( راجع الحديث في الصفحة 2 ) ووجودهم ومعيشتهم ومتنفّسهم؛ وما يحصل ليس مقبولا.
وكانت “النهار” اشارت الى ان الأيام الطالعة قد تكون مقبلة فعلا على تحريك مهم متجدد في مسار السعي الى بلورة تفاهم على مرشح يحظى بدعم قوى المعارضة و”التيار الوطني الحر” . ذلك ان المعطيات التي توافرت لـ”النهار” تفيد بان التواصل والتشاور استؤنف بزخم بين كل من “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” والكتائب وتولاه نواب من القوى الثلاث وخصوصا من الكتائب والتيار، وبدت مناخات هذا التحرك كأنها تقترب في الايام القليلة المقبلة من تفاهم ما على تبني مرشح يرجح ان يكون جهاد ازعور تحديدا، مع ان معلومات أفادت ان التفاهم تلزمه ضمانات من القوى المتفاوضة لتثبيته قبل إعلانه نهائيا .
وما أكد هذه المعطيات ان “التيار الوطني الحر” اصدر امس بيانا اعتبر فيه أن “موقف التيار من الحوار مع المعارضة، وكل الكتل، هو إيجابي منذ تموز الماضي”. وأضاف: “ما تغيّر هو الايجابية بالحوار التي ظهرت عند “الكتل المعارضة” التي بدأت تترجم بتوافق على الاسماء، على ان يسري قريباً على المقاربة والبرنامج، وعلى امل ان تطال هذه الايجابية كافة الكتل، كي يتمّ التفاهم على رئيس اصلاحي مستقل يجمع اللبنانيين على برنامج اصلاحي سيادي ينقذ لبنان الكيان ويبني لبنان الدولة”.
وفي سياق اخر تناول جعجع في حديثه الى “النهار” تداعيات المناورة التي نفذها “حزب الله” في الجنوب فحذر من خطورتها العالية اذ قال انها “متعلقة بوجود البلد كلا. ولم يعد مسموحا ان يصادر فريق من اللبنانيين قرار الدولة اللبنانية وإرادة بقية اللبنانيين وان يأخذهم رغم ارادتهم الى مكان لا يريدون الذهاب اليه، واشك في حدوث متغيرات على المستوى اللبناني بدليل اكبر هو المناورة التي استجدت بعد قمة جدة ..لم تترك قمة جدة أي اثر على المجريات اللبنانية ولا بد للبنانيين ان يعتادوا على حل مسائلهم بايديهم وان يدركوا ان المناورة الحاصلة مؤثرة عليهم وعلى مستقبلهم ووجودهم ومعيشتهم وما يحصل ليس مقبولا بشتى المقاييس”.
الحاكم… والاجور
وسط هذه الأجواء عقدت جلسة مجلس الوزراء امس في السرايا وسط تصاعد الاعتراضات على “عدم دستوريتها ” من “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية ” والكتائب نظرا الى جدول اعمالها الفضفاض بـ 72 بندا لا تندرج في غالبيتها تحت توصيف الضرورة الملحة. وكان لافتا ان المجلس اضطر الى العودة الى مناقشة ملف حاكم مصرف لبنان #رياض سلامة من خارج جدول الاعمال. وأعلن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري بعد انتهاء الجلسة “تكليف وزير المال يوسف خليل رفع تقرير دقيق يبيّن تداعيات الملاحقات الخارجية خارج لبنان بحقّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على أدائه لمهامه وانعكاس ذلك على مهام المركزي وتكليف وزير العدل تقديم الرأي القانوني المناسب”. وأشار مكاري إلى الموافقة على دفع كامل التعويضات الإضافية لموظفي القطاع العام التي أقرها مجلس الوزراء عن شهر أيار كاملاً وعلى أن تُعتبر الدفعة بمثابة سلفة تُحسم من التعويضات اللاحقة في حال ثبت عدم أحقيتها على أن تحيل الإدارات عدد أيام الحضور إلى وزارة المالية.
غير ان وزير الاعلام كشف ان مجلس الوزراء اخذ علما من وزير المال بعدم توافر الإعتمادات لدفع أجور القطاع العام والاسلاك العسكرية بدءاً من شهر حزيران “إذا لم يُعقَد مجلس النواب لإقرار قوانين فتح الاعتمادات الإضافية الخاصة بالرواتب والأجور والمساعدات الاجتماعية. كما قرّر مجلس الوزراء ترقية العميد الياس البيسري إلى رتبة لواء من خارج جدول أعمال الجلسة، ووضع المدير العام للصناعة داني جدعون بالتصرف نظرا لخلافه مع الوزير.
وكانت مداخلة لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في الجلسة لفت فيها الى “تزامن انعقاد الجلسة امس مع حملة يشنها على الحكومة فريق سياسي في البلد يعتمد مقاطعة الجلسات من دون تقديم تفسير منطقي لموقفه”. وقال “لقد مر أكثر من ستة اشهر على الشغور في سدة رئاسة الجمهورية، ولا تزال انتخابات رئاسة الجمهورية في المجهول، في ضوء الشروط والشروط المضادة للافرقاء السياسيين الممثلين في مجلس النواب. إزاء هذا الوضع، هل المطلوب من الحكومة ان توقف عجلة العمل في المؤسسات وتعطل مصالح الناس نهائيا؟ وهل تتحمل الحكومة مسؤولية الشغور الرئاسي ام السادة النواب هم المسؤولون؟ ومن قال إن السادة الوزراء المشاركين في الجلسات الحكومية لا يمثلون الشرائح اللبنانية كافة؟ وهل مقبول ان يصل الخلاف السياسي الى حد التطاول على كرامات الناس وحضورهم الوازن في كل المحافل؟”.
يشار الى ان الاستحقاق الرئاسي حضر باقتضاب في الكلمة التي القاها الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله مساء الخميس في ذكرى “التحرير والمقاومة” اذ قال “لسنا في قطيعة مع أحد حول الملف الرئاسي، ونقول دائماً تعالوا لنتناقش من دون شروط مسبقة “. ورأى ان “لا مجال أمام اللبنانيين سوى العودة الى الحوار وفي الايام المقبلة قد يكون هناك المزيد من التفاؤل في ملف رئاسة الجمهورية”. وعن ملف حاكمية مصرف لبنان قال” إما أن يتنحى الحاكم أو أن يتحمّل القضاء مسؤوليته بأننا في ظل حكومة تصريف أعمال لا تملك صلاحية التعيين والعزل دستورياً وأنه المطلوب التفاهم على الوضع البديل”.