مع ان أي نتائج ملموسة او مؤثرة بقوة في مجريات العد العكسي لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية في 14 حزيران الجاري بدت مستبعدة لزيارة الرئيس السابق #ميشال عون للرئيس السوري #بشار الأسد للمرة الأولى منذ “تقاعد” الأول وبعد نهاية عهده الذي لم يزر خلاله دمشق، فان عامل الاهتمام الوحيد الذي اثار التفات المراقبين الى هذه الزيارة تمثل في شبهة “استدراج” النظام السوري او سعيه بنفسه الى استعادة دور غابر في الازمة الرئاسية في لبنان. اذ بدا غريبا ان توقيت الزيارة جاء غداة الانفصال الكبير الحتمي بين “حزب الله ” و”التيار الوطني الحر” الذي رتبه خيار رئيس “التيار” النائب جبران باسيل بالتفاهم مع قوى المعارضة على ترشيح الوزير السابق جهاد ازعور، تحدثت معطيات عن ان عون ذهب الى الأسد لتوضيح وتبرير كل الظروف والدوافع التي املت على تياره ورئيسه اتخاذ هذا الخيار وعدم القبول بدعم رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية الأقرب وثوقا وعلاقة مع الأسد. ومع ذلك فان ثمة مصادر سياسية مطلعة لفتت عبر “النهار” الى ان الدلالة الغامضة في حصول الزيارة تتمثل في معرفة من طلبها فعلا أولا هل هو عون كما تردد إعلاميا ام هو النظام الذي أراد ضمنا تسجيل “حضور” في الازمة من خلال التدخل في الثغرة المسيحية التي يواجهها فرنجية من جهة وعبر علاقته مع عون و”حزب الله” من جهة أخرى . ولم يكن خافيا اتساع التساؤلات عما اذا كان ثمة سيناريو لاقحام النظام في الازمة الامر الذي يوجب انتظار ورصد بعض المؤشرات في الأيام الفاصلة عن موعد الجلسة الانتخابية المقبلة في 14 حزيران . وكشفت المصادر ان باسيل كان يعتزم الزيارة لكن الجانب السوري ابلغه ان الأسد لا يمكنه استقباله فكان ان اتفق على ان يقوم عون بالزيارة. وأفادت المصادر ان عون طلب وساطة الأسد بين تياره و”حزب الله” ولكن الأسد طلب منه التواصل المباشر مع السيد حسن نصرالله.
وثمة من لفت الى جانب اخر من استقبال الأسد لعون اذ اعتبره رسالة قاسية من الأسد الى الرئيس بري الذي يتردد انه رفض استقباله رغم وساطة السيد حسن نصرالله في حين استقبل عون في عز الاشتباك بين الثنائي الشيعي و”التيار الوطني الحر”.
اما في المعلومات الرسمية العلنية التي وزعها اعلام النظام السوري عن زيارة عون فلم تحضر الازمة الرئاسية الا من باب العموميات اذ نقل عن الأسد قوله أن “قوة لبنان في استقراره السياسي والاقتصادي، وأن اللبنانيين قادرون على صنع هذا الاستقرار بالحوار والتوافق، والأهم بالتمسك بالمبادئ وليس الرهان على التغيرات”، وأشار إلى أن “استقرار لبنان هو لصالح سوريا والمنطقة عموما”. وقال: “إنه كان للعماد عون دور في صون العلاقة الأخوية بين سوريا ولبنان لما فيه خير البلدين”. وعبر عن ثقته ب”قدرة اللبنانيين على تجاوز كل المشاكل والتحديات، وتكريس دور مؤسساتهم الوطنية والدستورية”.واعتبر أنه “لا يمكن لسوريا ولبنان النظر لتحدياتهما بشكل منفصل عن بعضهما”، منوها بأن “التقارب العربي – العربي الذي حصل مؤخراً وظهر في قمة جدة العربية سيترك أثره الإيجابي على سوريا ولبنان”.
من جهته قال عون: “إن اللبنانيين متمسكون بوحدتهم الوطنية على الرغم من كل شيء”، واشار الى “أن سوريا تجاوزت المرحلة الصعبة والخطيرة بفضل وعي شعبها وإيمانه ببلده وجيشه وقيادته”، مؤكدا أن “نهوض سوريا وازدهارها سينعكس خيراً على لبنان واللبنانيين”.
تمسك “التيار” بازعور
ولعل الامر اللافت انه بعد فترة قصيرة من توزيع خبر اللقاء، وزع بيان المجلس السياسي في “التيار الوطني الحر” الذي عقد اجتماعه الدوري الشهري برئاسة النائب جبران باسيل وفي حضور الرئيس عون وفيه “إن المجلس السياسي بموجب دوره وصلاحيّاته في النظام الداخلي، يعلن تأييده الكامل للقرار الذي اتخذه رئيسه النائب جبران باسيل والهيئة السياسية في التيار، بالموافقة على الدكتور جهاد أزعور كمرشح تم التقاطع عليه مع مجموعة من الكتل النيابية تمثل الغالبية الساحقة بين المسيحيين وتحظى كذلك بحيثية وطنية كبيرة، ويؤكّد وجوب ان يصوت نواب التيار له في الجلسة الانتخابية المدعو اليها في المجلس النيابي”. وشدد على “ان خيار التصويت للدكتور جهاد ازعور هو حتمي وبديهي لتأكيد رفض وصول المرشّح المفروض الذي لا يؤمل منه اصلاح او تغيير المنظومة المتحكّمة بالبلاد؛ وفي ظل قرار التيار منذ فترة بعدم اللجوء الى الورقة البيضاء كونها اصبحت تعبيراً عن عجز باتخاذ القرار المناسب، لا بل يتم تصويرها كعملٍ تعطيلي يؤدّي الى اطالة أمد الفراغ مع كل مساوئه”. وفي انتقاد متجدد للثنائي الشيعي من دون ان يسميه اعتبر “ان اخطر ما يشهده لبنان هو ممارسة متجدّدة كان قد تم الاقلاع عن ممارستها باقصاء شريحة من اللبنانيين وكسر الشراكة وضرب الميثاق. فالتعنت في فرض مرشح معيّن ورفض أي حوار حول أي مرشح آخر، يناقض قواعد الشراكة الوطنية، وللأسف يترافق هذا الموقف مع وجود حكومة تصريف أعمال منقوصة الميثاقية والشرعية، تتجاوز حدّها في إنقلاب واضح على الدستور وتصدر بشكل غير دستوري ولا شرعي، قرارات عادية واستثنائية ومراسيم متلاعب بها. ولذلك فإن عرقلة حصول انتخاب رئيس الجمهورية كمدخل لإعادة تكوين السلطة التنفيذية ووقف الفراغ، تشكّل محاولة لكسر إرادة مكوّن لبناني والضغط عليه للقبول بهذا المرشّح كمرشح وحيد للرئاسة، وإلّا التهديد بأن الحكومة المنقوصة الشرعية، ستستمر متفرّدة بحكم البلاد مرتكبة جميع المخالفات؛ وهذه معادلة لا يمكن التسليم بها وهي نهاية للكيان ولسبب وجود لبنان”.
الاستعدادات للجلسة
وسط هذه الأجواء تصاعدت حمى الاستعدادات للجلسة الانتخابية الثانية عشرة في غمرة استنفار سياسي ونيابي لا يمكن الجزم مسبقا ما اذا كان سيؤدي الى توضيح مواقف جميع الكتل والنواب الذين لا يزالون قيد درس الخيار الأخير الذي سيتخذونه قبل موعد الجلسة. وافيد ان رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية سيلقي كلمة ربما تتسم بأهمية في 11 حزيران خلال احياء ذكرى مجزرة اهدن في قصر الرئيس سليمان فرنجية في اهدن .
وفي اطار مقاربة المواقف الخارجية من تطورات الازمة الرئاسية علمت “النهار” ان ثمة احتمالا لاستقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا على هامش مؤتمر التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش الذي يعقد اليوم في الرياض وفي حال انعقاد هذا اللقاء يرجح ان يطرح خلاله الملف اللبناني .
وفي هذا السياق نقل امس عن مصدر مقرب من السفارة السعودية في بيروت ان السعودية لم ولن تتدخل في اسماء المرشحين للرئاسة او تزكية احد على الاخر لأن هذا شأن لبناني داخلي، وحرص المملكة العربية السعودية هو ان يتم انتخاب رئيس لانتظام العمل السياسي والمؤسسات في البلد.
اما على جبهة داعمي ترشيح فرنجية فقد علم مساء امس انه جرى التوافق بين “الثنائي الشيعي” وحلفائه على التصويت لفرنجية والتخلي عن خيار الأوراق البيضاء الذي كان سيترك انطباعا ثابتا عن خشية محور دعم فرنجية من تسجيل محور داعمي جهاد ازعور رقما اكبر في التصويت لمصلحة ازعور بحيث يكرسه المرشح الأقوى والاقرب الى ان يغدو رئيس الجمهورية العتيد . وبذلك مضى عضو “كتلة الوفاء للمقاومة “حسن فضل الله في التهويل بمنع وصول ازعور وقال :”لدينا مروحة من الخيارات الدستورية، ونحن نناقش هذه الخيارات مع حلفائنا وأصدقائنا لإتخاذ الموقف المناسب في الجلسة المقبلة، وهذه الخيارات من داخل النصوص الدستورية وهي متنوعة، وأي خيار سنلجأ إليه في الجلسة المقبلة أو غيرها من الجلسات، متوفر له العدد النيابي الكافي، وهو الخيار الذي بالتأكيد ومن داخل الدستور لن يوفر لإولئك الذين يريدون فرض رئيس مواجهة وتحد أن يحصلوا على ما يريدون”. وأضاف “نحن الآن في مرحلة نقاش، ولدينا الوقت حتى موعد الجلسة، وسنأخذ الموقف المشترك ونذهب في الموعد المحدد لتطبيقه، وهذا الموقف المشترك يستند إلى نصوص الدستور التي تعطينا مجموعة من الصلاحيات، وهو قادر على عدم القبول وعدم تسلل أو تمرير أي رئيس يحمل عنوان مواجهة وتحد مهما كان اسمه”.
