أبرز البنود على طاولة مجلس الوزراء اليوم الزواج المدني المعقود في لبنان. حالياً ثمة 54 عقد زواج مدنياً على الاراضي اللبنانية، نفذ الكاتب العدل جوزف بشارة منها وحده نحو 27 عقداً علقت في أروقة وزارة الداخلية التي امتنعت عن تسجيلها. وبعد جدل أصاب بسهامه وزير الداخلية نهاد المشنوق، قرر الاخير “طرح موضوع إجراء الزواج المدني في لبنان وتسجيله في وزارة الداخلية على مجلس الوزراء غداً (اليوم) لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن”، كما جاء في بيان صدر عن مكتبه أمس.
واستغرب وزير الداخلية السابق المحامي زياد بارود في حديث الى “النهار” العودة إلى نقطة الصفر بالنسبة إلى تسجيل الزيجات المدنية المعقودة في لبنان. فقد تم تسجيل سبعة منها حتى الآن، استناداً إلى رأي الهيئة الاستشارية العليا في وزارة العدل. وتساءل: “كيف يعقل أن يعامل أزواج خضعوا للنظام القانوني ذاته معاملة مختلفة بل متناقضة؟ أليس الحكم والإدارة استمرارية؟ إن عدم صدور تشريع ينظّم الزواج المدني (وهو ما نتمنّى حصوله) لا ينزع عن عقود الزواج المبرمة مدنياً في لبنان قانونيتها، ما دامت لا تخالف النظام العام اللبناني”.
وقال الكاتب العدل جوزف بشارة لـ”النهار” إن هذا الملف انساني وقانوني. انسانياً، لا نستطيع اسقاط حق أي شخص في الزواج. وقانوناً، هؤلاء الاشخاص مارسوا حرية اعتقادهم وبعضهم شطب قيده الطائفي أي شطب الإنتماء الإداري الى الطوائف، “لذا فهم حكماً ملزمون الزواج المدني ولا امكان لتسجيل أي زواج آخر. اذاً، وفق حيثيتهم القانونية لا يخضعون لاجراءات الطوائف”.
أما عن طلب وزارة الداخلية إحالة عقود الزواج المدني على المحاكم المدنية للنظر في قانونيتها، فيرى بشارة “ان بتّ صحة العقود تم بواسطة استشارة هيئة الإستشارات العليا، وقد تم التأكيد مرتين على قانونية الزواج المدني على الاراضي اللبنانية، وهذا الأمر حصل أيام وزير الداخلية السابق مروان شربل، وأصبح واقعاً قانونياً قائماً عبر تسجيل سبعة عقود زواج بحيث أصبحت حقوقاً مكتسبة للمواطنين”.
ويضيف انه “من واجب القائمين بالخدمة العامة التقيد بالإجراءات والأصول القانونية خصوصاً أن مفاعيل الزواج قد اكتملت في ضوء التسجيلات السابقة وأصبحت حقوقاً مكتسبة لا يمكن التغاضي عنها واعتبارها غير موجودة”.
واذا كان هذا الملف تقدم ملفات أخرى حيوية وحياتية، فإن البند الاول على جدول اعمال مجلس الوزراء هو “تأمين تسديد المبالغ المستحقة على تنفيذ عقود النظافة ابتداء من 1/17/ 2015″، وتوقعت أوساط كتائبية لـ”النهار” ان تشكل بنود مادة خلافية، منها البند الاول المشار اليه، والبند الثاني الرامي الى توزيع مستحقات البلديات من رسوم وواردات الخليوي. وعلم ان وزراء الكتائب سيصرون على تأمين تمويل عقود النفايات من خزينة الدولة وليس من الصندوق البلدي المستقل منعاً لتحميل البلديات أعباء اضافية، كما انهم سيعملون على عدم حسم تكاليف العقود السابقة من تحويلات عائدات الخليوي المستحقة للبلديات.
جيرو
واذا كان مدير دائرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في الخارجية الفرنسية جان – فرنسوا جيرو بدأ جولته على القيادات اللبنانية، فقد نقل عنه بعد لقائه الرئيس السابق ميشال سليمان اعتباره ان توفير النصاب في مجلس النواب قرار محض لبناني، داعياً الى الاسراع في العملية عبر توافق داخلي لأن لا اجواء اقليمية مساعدة.
وعلمت “النهار” أن الموفد الرئاسي الفرنسي أبلغ المسؤولين الذين التقاهم أمس فحوى رسالة حملها من الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند مفادها “التأكيد على متابعة الملف اللبناني ومساعدة لبنان” وخصوصاً في استحقاق رئيس جديد للجمهورية. وقد سمع جيرو ممن التقاهم اصراراً على متابعة هذا المسعى الفرنسي الذي هو الوحيد من نوعه في اتجاه لبنان. وفي ما يتعلق بالشق العام من البحث كان تركيز في محادثات الموفد الفرنسي على ضرورة حماية لبنان من الانزلاق الى الحروب نتيجة التدهور الامني وتداعياته الاقليمية، مشدداً على ابقاء مظلة الحماية التي تتمسك بها فرنسا لصون لبنان من هذه الاخطار. وعرض جيرو حصيلة زياراته السابقة للسعودية وإيران والفاتيكان وحرص فرنسا على تفعيل عمل المؤسسات في لبنان وانجاز الاستحقاق الرئاسي في أسرع وقت ممكن، وان جهوده ستتواصل في هذا الاتجاه. وأوضح ان مرحلة جديدة بدأت وعلى الاطراف المعنيين بالاستحقاق عدم الثبات في ستاتيكو المواقف السابقة التي لم تعد صالحة في المرحلة المقبلة. ولم يدخل في إسماء مرشحين، مع ابرازه التنسيق بين فرنسا والفاتيكان ودور بكركي المحوري. وقد تكتم على خطواته اللاحقة بعد مغادرته لبنان.
الحوار
وفي عين التينة، انعقدت مساء الجولة الخامسة من حوار “المستقبل – حزب الله” وشكلت باباً لتخفيف احتقان اضافي سببه كلام السيد حسن نصرالله واجواء اطلاق النار التي رافقته. وأفادت اوساط المتحاورين ان كل المواقف السلبية التي سبقت الجلسة لن تؤثر في الحوار وفي النتائج التي من الممكن ان يتوصل اليها، ما دام ان قرار الاستمرار في التحاور قائماً بين الطرفين. وفي المعطيات ان الحزب قدم الى “المستقبل” توضيحات عن الخطاب الاخير للسيد نصرالله، وعدم تضمينه أي كلام يمس بالقرار الدولي 1701.
وبعد الجلسة صدر البيان الآتي: “استكمل المجتمعون النقاش حول عدد من النقاط بصراحة ومسؤولية، ورحّبوا بالخطوات التنفيذية لازالة الصور والملصقات في بيروت وغيرها من المناطق. وتابعوا التحضيرات المتعلقة باستكمال الخطة الأمنية. ومن جهة أخرى أكد المجتمعون رفضهم اطلاق النار في كل المناسبات وعلى كل الأراضي اللبنانية، وأياً كان مبرره”.
ملف العسكريين
ودخلت قضية العسكريين المخطوفين لدى الجماعات الارهابية المسلحة في جرود عرسال شهرها السابع من دون تحقيق أي اختراق يطمئن ذويهم، مما دفع هؤلاء الى امهال الحكومة حتى ظهر اليوم قبل العودة الى التصعيد.
والتقى اهالي العسكريين أمس النائب وليد جنبلاط في كليمنصو، وفضل الاخير ابقاء اللقاء بعيداً من الاعلام. وعلمت “النهار” ان جنبلاط أجرى اتصالاً بالمدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم (الذي يستقبل الاهالي اليوم) للاطلاع على آخر التطورات. وبحسب الاهالي ان ابرهيم لم يبلغ المتصلين به أي ايجابيات وان الامور لا تزال قيد المتابعة من دون تحديد أي سقف زمني لاطلاق العسكريين أو عدد منهم. واعتبر الاهالي “ان الدولة لم تكن جدية في هذا الملف منذ البداية، والا لما كنا وصلنا الى هنا. ونحن لا نريد إلاّ معلومات تطمئن قلوبنا”. واشاروا الى أن “ما فهمناه من النائب جنبلاط أن لا جديد في الملف”، وأعلنوا “اننا نمهل الحكومة 24 ساعة لتحريك ملفنا وإلا سنقفل كازينو لبنان”.