هل تكفل التسوية النيابية التي كرستها امس هيئة مكتب مجلس النواب وحدد في ضوئها موعد الجلسة التشريعية للمجلس غدا الاربعاء بعد شلل طويل الدفع نحو فصول اضافية اشد الحاحا في هذا الاختراق النادر للمناخ السياسي منذ نشوء أزمة الفراغ الرئاسي؟ وهل تتمدد أجواء الانفراج والتوافق السياسي على ملف سلسلة الرتب والرواتب فتنسحب بتوافق مكمل على القضية التي تقض مضاجع اللبنانيين وتثير المخاوف من تداعياتها على مختلف المستويات بحيث تنسحب عدوى التوافق على جلسة مجلس الوزراء المقبلة في توحيد الموقف الحكومي من مسألة التفاوض في شأن قضية العسكريين المخطوفين؟
الواقع ان ظلال هذه الثغرة التي سجلت امس في جدار الانسداد السياسي المزمن اشاعت مناخات ايجابية لم تقتصر على الملفات التي هي قيد التحضير للبت في جلستي مجلس النواب الاربعاء ومجلس الوزراء الخميس فحسب، بل رسمت ملامح ولو حذرة لـ”شد عصب” نيابي وحكومي وسياسي عام بات يمثل حاجة بالغة الالحاح لاحتواء الاخطار الشديدة التي يواجهها لبنان خصوصا ان التفكك السياسي في شقيه النيابي والحكومي شكل نقطة الاستهداف الرئيسية التي توظفها التنظيمات الارهابية ضده وهو ما يبدو ان جميع القوى السياسية بدأت تظهر ادراكها لمدى خطورة استمراره.
حتى ان بعض المصادر المطلعة اوضح لـ”النهار” ان الدفع في اتجاه توافقات سياسية ولو محدودة في المرحلة الاولى حظي بتشجيع قوي من دول عدة تعمل على خط اقناع الافرقاء الداخليين بالضرورة القصوى لاظهار مشهد سياسي متماسك من شأنه ان يعزز وضع الحكومة اللبنانية والجيش والقوى الامنية في المواجهة مع التنظيمات الارهابية وتوحيد السقف الحكومي في مرحلة الانطلاق الفعلية للمفاوضات لانقاذ العسكريين المخطوفين.
وباتت طريق انعاش الجلسات التشريعية للمجلس سالكة بعدما اتفق في اجتماع هيئة المكتب امس برئاسة رئيس المجلس نبيه بري على جدول اعمال جلسة الاربعاء محصورا ببندي سلسلة الرتب والرواتب وستة اتفاقات قروض على قاعدة “معيار الضرورة” كما أوضح عضو الهيئة النائب مروان حماده مشيرا الى ان جلسات لاحقة ستعقد بعد تحديد الحاجات الدقيقة للاموال المطلوبة للاكتتاب بـ”اليوروبوند” وغيرها من الامور المالية الضرورية. واذ بدا واضحا ان رافعة التوافق النيابي العريض بدأت تتسع لمعظم القوى السياسية حول ملف السلسلة خصص الاجتماع الذي انعقد مساء امس بين النائبين جورج عدوان وابرهيم كنعان للبحث في النقاط التي لا تزال عالقة بين الكتل التي يفاوض باسمها عدوان و”تكتل التغيير والاصلاح”. ويبدو ان هذا الاجتماع ساده مناخ ايجابي في موضوع الاسلاك العسكرية ونسب الزيادات فيها ومساواة القطاع الخاص التعليمي بالقطاع العام فيما لا يزال التكتل متحفظا عن زيادة الضريبة على القيمة المضافة. وسيعود كل من عدوان وكنعان الى الكتل المعنية لاتخاذ المواقف النهائية اليوم على ان يلتقيا مجددا مساء .
وتوقعت مصادر سياسية أن تكون جلسة مجلس النواب غدا سريعة، فتقر السلسلة إن لم يكن بمادة وحيدة فبصيغة قريبة من المادة الوحيدة.
وأكدت المعلومات السياسية التي توافرت لـ”النهار” أن الغالبية لإقرار السلسلة في المجلس مؤمنة مئة في المئة بتفاهم كتل “المستقبل” و”التنمية والتحرير” و”القوات اللبنانية” ونواب مستقلين، في حين لن تكون كتلة “اللقاء الديموقراطي” ضدها ولكن مع استثناءات، علماً أن النائب هنري حلو شارك في اللجنة التي وضعت صيغتها الأخيرة.
وسيغيب عن الجلسة نواب حزب الكتائب، في حين لم يحسم بعد موقف كتلتي “الوفاء للمقاومة” و”تكتل التغيير والإصلاح”، لكن المساعي متقدمة لإقناعهما بالتصويت مع إقرار السلسلة وفقا لما تم التفاهم عليها في ظل رغبة في عدم إقصاء أحد عن المشاركة في صنع المخرج.
واتصل بـ”النهار” أن جلسة أو أكثر ستعقد بعد العيد وتخصص للبحث في موضوع “اليوروبوند” ورفع سقف الاعتمادات لتغطية رواتب القطاع العام لشهرين إضافيين. وسيكون على النواب أيضا تعديل المهل في قانون الانتخابات النيابية قبل 15 تشرين الأول المقبل لنشرها ضمن المهل.
لكن سياسياً طلب عدم ذكر اسمه انتقد عبر “النهار” التفاهم على تمرير السلسلة وسأل هل أن الأطراف المعنيين متأكدون من أن البلاد مقبلة على استقرار أمني ومالي وسياسي ودستوري يتيح الأمل في حركة اقتصادية مهمة تؤمن تمويل نفقات السلسلة؟ أم أن منطق المزايدة جرهم إلى إضافة ثقل إضافي إلى الأثقال السابقة التي ترهق الخزينة وتعجز عن القيام بها؟
مجلس الوزراء والتفاوض
أما مجلس الوزراء، فيعقد جلسته قبل ظهر الخميس بجدول أعمال عادي. وتوقعت مصادر وزارية ان يقتصر البحث من خارج الجدول على موضوع التفاوض لاستعادة العسكريين المخطوفين، ولكن ثمة اتجاها الى احاطة الملف بسرية تامة لانجاحه ولا قرار مسبقا باتخاذ موقف في شأنه. ونقلت المصادر عن مرجع معني بالملف انه يستبشر خيرا وان هناك عملا جديا في هذا المجال. وأكدت ان رئيس الوزراء تمام سلام ينشط على هذا الخط ومعه كل من نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل ووزير الداخلية نهاد المشنوق والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم.
وقال الوزير المشنوق لـ”النهار” إن الإتصالات جارية على قدم وساق لحل قضية العسكريين المخطوفين، وتوقع أن يبادر ذووهم إلى فتح الطرق التي يقطعونها عندما يلمسون جدية الحكومة في معالجة قضية أبنائهم وسعيها لإعادتهم إلى عائلاتهم والمؤسسة العسكرية والأمنية.
وتجاهل المشنوق رد وزير التربية الياس بو صعب عليه في مسألة إنشاء مخيم للاجئين السوريين ونقلهم من عرسال، وقال إن مناقشة هذا الموضوع ستجري في جلسة مجلس الوزراء المقبلة الخميس.
في غضون ذلك نفى الامن العام امس اتهامات وجهتها اليه “جبهة النصرة ” بأنه سلم عشرة موقوفين من اللاجئين السوريين الى النظام السوري وأدرجها في “سياق الحملة على الدولة اللبنانية ومؤسساتها العسكرية والامنية” .
