فيما تنطلق اليوم الجلسة التشريعية وعلى جدول أعمالها سلسلة الرتب والرواتب بعدما تحولت بفعل المماطلة “جلجلة” للرتب والرواتب خلال الاشهر الأخيرة، اتجهت الانظار مجددا الى عرسال حيث سجلت ليلا مفاجأة تمثلت في اطلاق المعاون اول كمال الحجيري الذي كان اختطف قبل اسبوعين من مزرعة العائلة في خراج البلدة، وسلمه الموفد القطري الى الامن العام اللبناني. وكانت ظهرت مؤشرات لخرق ايجابي قد يفضي الى اطلاق عسكريين عشية عيد الاضحى، عقب توجه الموفد القطري، وهو ضابط استخبارات، الى جرود عرسال امس ولقائه ممثلين لـ”النصرة” و”داعش”. وهي المرة الاولى يتم تواصل مباشر مع ممثل لتنظيم “الدولة الاسلامية” بعد انقطاع سجل منذ فترة حتى عبر مواقع التواصل الاجتماعي كما ذكرت “النهار” امس. وقد عاد الموفد القطري، الذي رافقه ضابطان في الامن العام الى مسافة محددة حيث تسلمته جهات على صلة بالخاطفين، الى بيروت ليلاً لينقل مطالب الجهات الخاطفة الى المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم على ان يعود اليوم الى عرسال لابلاغ الجواب اللبناني. وتوقعت مصادر تطورات ايجابية اضافية في غضون ٤٨ ساعة.
وأبلغ مصدر وزاري “النهار” ان لا خلاف داخل مجلس الوزراء على التفاوض مع الخاطفين، مؤكدا ان القتل توقف وأعيدت الدينامية الى الملف، وان التنسيق قائم بشكل قوي مع اللواء ابرهيم وبسرية تضمن التوصل الى نتائج مرضية.
جنبلاط
ودعا رئيس “جبهة النضال الوطني” النائب وليد جنبلاط في حديث الى “النهار” الى الاسراع في اجراء مقايضة بين العسكريين المخطوفين لدى “جبهة النصرة” وتنظيم “داعش” وسجناء اسلاميين في رومية. وقال ان هذا ما سيحمله ممثلوه الى جلسة مجلس الوزراء غداً. وحمل المسؤولين السابقين عن قوى الأمن الداخلي ما وصلت اليه الاوضاع من “شبه حكم ذاتي” في سجن رومية.
واعتبر جنبلاط في حديثه عشية الجلسة النيابية اليوم، وقبيل لقائه الرئيس فؤاد السنيورة ليل امس “ان التمديد أصبح أمرا واقعاً لا مهرب منه، ومع التمديد الى ان ننتخب رئيساً للجمهورية. وأنا أستشير الرئيس نبيه بري في هذا الموضوع ولا أمشي من دون رأيه”.
وسئل عن معارضة الرئيس بري التمديد، فأجاب: لا نستطيع الوصول الى الفراغ والرئيس بري ضد الفراغ. لا يوجد رئيس للجمهورية واذا أجرينا الانتخابات يتبعها اجراء استشارات وكيف ستتم من دون وجود رئيس، بدنا نعمل تمديد في النهاية. ومن المستحيل اجراء الانتخابات من دون رئيس”.
السلسلة
وفي ساحة النجمة يجتمع النواب اليوم في جلسة “تشريع الضروري” بعد مقاطعة للجلسات سبقت موعد دخول لبنان الشغور الرئاسي، وأبرز بنود جدول الاعمال سلسلة الرتب والرواتب التي فرّقت العشاق في هيئة التنسيق النقابية، اذ سجل معلمو الاساسي الرسمي رضاهم عن المكتسبات التي حققوها، وحمل معلمو الثانوي الرسمي العصا من وسطها، فيما يعود معلمو القطاع الخاص الى الشارع، وقد بدأوا تحركهم مساء امس باعتصام رمزي نفذه أساتذة جبل لبنان على مقربة من بوابة الصرح البطريركي الماروني في بكركي، بعدما باءت مفاوضاتهم مع الامانة العامة للمدارس الكاثوليكية، وفي رعاية بكركي، بالفشل، لتحرمهم السلسلة الدرجات الست التي ستعطى لمعلمي الرسمي، في خرق لوحدة التشريع في القطاع التعليمي المستمرة منذ العام 1956.
وقال الرئيس بري امام زواره امس: “سمعت ردودا سلبية على اقرار السلسلة من بعض الاطراف في هيئة التنسيق النقابية. لقد استغرقت السلسلة وقتا طويلا من التحضير والعمل حتى كدنا نستوي. واخذنا في الاعتبار حقوق الجميع، ولكن عشية الجلسة التشريعية وصلتني رسالة من رابطة التعليم الثانوي الرسمي تحتج على منح المعلمين في المرحلة الابتدائية الدرجات الست نفسها التي نالها الاساتذة الثانويون. وهناك اعتراض ايضا من الاسلاك العسكرية. انا افهم ان يعترض احدهم على ما حصل عليه، ولكن ليس من حقه ان يعترض على ما يقرره مجلس النواب لسواه، لان الامر يعود الى تقدير الدولة المسؤولة عن القطاع العام ان تقدر للفئات كلها نسبة هذه الزيادة. وأقول بالفم الملآن إن السلسلة تحظى بتوافق الاكثرية النيابية مع اعتراض البعض على موعد انعقاد الجلسة واذا استمرت هذه الردود سأسحب بند السلسلة من جدول الاعمال وأحيله مجددا على اللجان، وليتدبر المعترضون أمرهم في ما بعد مع اللجان النيابية. وأنصح هؤلاء بأن لا يجربوني. أتفهم هنا اعتراض المعلمين في القطاع الخاص والمجلس يشرّع للقطاع العام ولا نريد ان نفرض على القطاع الخاص. وفي المناسبة فان الرئيس السنيورة وصديقي النائب وليد جنبلاط سبق لهما ان طلبا مني عدم ادراج بند السلسلة ولم أوافقهما الرأي ومشيت بزيادة الـ1 في المئة على الضريبة على القيمة المضافة وعارضت حلفائي في 8 آذار في هذه النقطة من أجل انجاز السلسلة. وشددت كما وعدت على انها الممر الاجباري للتشريع ودافعت عنها طويلا، فهل أكافأ من البعض بهذه الطريقة لأني عملت من أجل حقوق الموظفين؟”.
مجلس الوزراء
والخميس، ينعقد مجلس الوزراء وعلى جدول أعماله 54 بندا، أضيف اليها امس ملحق بـ 11 بندا، وهي وفق مصدر وزاري مواضيع غير خلافية، باستثناء عرض وزارة المال ابرام عقود نفطية مع مؤسسات خارجية، وهو ملف قد يلقى اعتراضات ويؤجل الى جلسة لاحقة.