وسط مؤشرات متناقضة برزت امس في قضية العسكريين المخطوفين لدى التنظيمات الارهابية وعكسها خصوصا نفي “جبهة النصرة” أي تعهد من جانبها لعدم قتل أي رهينة لديها، مضى مجلس الوزراء في تحصين موقع المفاوض اللبناني في هذه القضية من خلال اجماعه على أن يفوض الى رئيس الوزراء تمام سلام وخلية الازمة مواصلة التفاوض.
وفي جلسة ماراتونية هي الاطول في تاريخ جلسات هذه الحكومة استمرت نحو ثماني ساعات وبدأت على وقع اعتصام لأهالي العسكريين المخطوفين قطعوا خلاله بعض الوقت شارع المصارف، صاغ مجلس الوزراء موقفه من التفاوض بدقة اذ “أكد ثقته بدولة رئيس مجلس الوزراء وتفويضه مواصلة التفاوض بكل الوسائل والقنوات المتاحة توصلاً الى تحرير الجنود المخطوفين على ان يطلع مجلس الوزراء على نتائجها”. كما شدد على “ضرورة ابعاد هذا الموضوع والمفاوضات الجارية من أجل تحريرهم عن التداول الاعلامي الكثيف والمثير حفاظا على سلامة هؤلاء الجنود وعدم استغلال قضيتهم بشكل يحقق مآرب الارهابيين التكفيريين”.
وكشفت مصادر وزارية لـ”النهار” ان ملف العسكريين استحوذ على القسم الاكبر من الجلسة الطويلة بحيث أدلى معظم الوزراء بوجهات نظرهم في الخيارات المطروحة لتحرير العسكريين، وكان اجماع على عدم ضرب هيبة الدولة او اضعافها الى جانب الاجماع على تفويض ادارة ملف التفاوض الى الرئيس سلام مع وزير الداخلية نهاد المشنوق والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم. واطلع سلام المجلس على المؤشرات الايجابية من خلال عودة الوسيط القطري الى ممارسة جهوده واحتمال دخول تركيا ايضا على خط التفاوض. وأشارت المصادر الى ان الكلام عن اطلاق سجناء ليس من صلاحيات مجلس الوزراء ولا يكون بعفو خاص من رئيس الجمهورية الذي يتولى مجلس الوزراء صلاحياته وكالة، بل بقرارات قضائية. وأضافت ان الحكومة عبرت بكلمة واحدة عن ثقتها بالمسار التفاوضي الذي يقوده الرئيس سلام .
وخلال الجلسة كلف سلام الوزير وائل ابو فاعور التوجه الى اهالي العسكريين المعتصمين فنقل اليهم تأكيدات للمضي في المفاوضات وايجابية المعطيات المتوافرة في شأن هذه المفاوضات فيما تناوب الوزراء بطرس حرب ونهاد المشنوق وحسين الحاج حسن ومحمد فنيش وجبران باسيل واشرف ريفي وأكرم شهيب على الكلام. وبدا من مداخلاتهم ان ثمة اجماعا على موقف حكومي موحد من التفاوض كافضل الوسائل لتظهير قوة الموقف التفاوضي للحكومة وتحرير الجنود المخطوفين. كما تطرق النقاش الى الوضع السائد في عرسال والاجراءات المتخذة فيها فقدم وزير الدفاع سمير مقبل عرضا للتدابير التي ينفذها الجيش في البلدة ومحيطها وعلى الطرق الدولية.
وعلم ان الوزراء وقعوا المراسيم والقوانين التي أصدرها مجلس النواب في جلسته الاخيرة، لكن وزراء حزب الكتائب امتنعوا عن التوقيع معتبرين انه لا يحق لمجلس النواب التشريع واصدار قوانين في ظل الشغور الرئاسي. وقال الوزير سجعان قزي خلال الجلسة: “موقفنا هذا دستوري وليس سياسيا ولا موجها ضد اي طرف ولن يكون موجها ضد الناس في حال اقرار سلسلة الرتب والرواتب بل يأتي انسجاما مع موقفنا المعروف بان المجلس هيئة ناخبة وليس هيئة تشريعية”.
كذلك علمت “النهار” ان البحث تطرق الى مهل توقيع القوانين واصدارها على خلفية قانون التمديد لمجلس النواب الذي يرجح ان يأتي باقتراح قانون يقره مجلس النواب والمهلة التي يجب اقراره ضمنها لعدم الوقوع في فراغ مجلسي مع انتهاء ولاية المجلس في 20 تشرين الثاني المقبل . وقالت مصادر وزارية ان الصيغة التي نشرتها “النهار” امس عن امكان اقرار قانون التمديد قبل خمسة ايام من انتهاء الولاية وطلب توقيعه ونشره بصيغة المعجل قد تكون هي المخرج. وفي حال امتناع وزراء عن توقيعه يصير ساريا مع انتهاء مهلة الايام الخمسة.
وأرجئ البحث في ملف النازحين السوريين واقامة مخيمات لهم الى جلسة ستعقد بعد عطلة عيد الاضحى.
وحمل الوزير المشنوق مساء امس بحدة على ما وصفه “بالاستباحة الاعلامية في ملف العسكريين المخطوفين”، وذلك في سياق رده على بيان اصدرته “جبهة النصرة ” ونفت فيه ما ورد في وسائل اعلام لبنانية من انها تعهدت عدم قتل أي جندي محتجز لديها. وقال وزير الداخلية ان المدير العام للامن العام لم يقل أي شيء مما اشيع ولا يحمل ضميره مقولة اخذ تعهد خطي من ارهابيين. وشدد على “اننا لن نبلغ أي تطور في شأن المخطوفين الا حين يصبح واقعا”. واوضح ان الوسيط القطري التقى ممثلي داعش ولم يلتق ممثلي “النصرة” بعد.
على الصعيد السياسي، علمت “النهار” ان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط وصل امس الى باريس حيث سيلتقي الرئيس سعد الحريري في اطار المشاورات السياسية الواسعة الجارية حول مجموعة الاستحقاقات والملفات الامنية والسياسية المطروحة.
وردد رئيس مجلس النواب نبيه بري امام زواره امس ان “لا جلسة تشريعية وشيكة، لكن هناك اقتراحين احدهما من النائب نقولا فتوش عن تمديد ولاية مجلس النواب والآخر من “القوات اللبنانية” عن تصحيح المهل الواردة في قانون الانتخاب. ويمكن طرح موضوع التمديد في الجلسة المقبلة التي ستقرر. ولم يتخذ الى الآن اي جديد في هذا الموضوع لا سلبا ولا ايجاباً”.
وسئل عن اعادته سلسلة الرتب والرواتب الى اللجان في المجلس، فأجاب: “لاحظت يوم الثلثاء الفائت ان الاسلاك العسكرية معترضة على الصيغة التي تم التوصل اليها للسلسلة وبتها. وكان اعتراض الجيش السبب الاول والرئيسي الذي دفعني الى خيار اعادة السلسلة الى اللجان، لأني لا أفضل ان اتجاهل اعتراض المؤسسة العسكرية. وليعلم الجميع اني لم اقدم خدمة شخصية للهيئات الاقتصادية بل من اجل الجيش. وعلى الاخيرة جملة من الالتزامات المطلوبة ان تؤمنها وتوفرها عند اقرار السلسلة”.
قهوجي
أما على الصعيد الميداني والامني، فبرز موقف لقائد الجيش العماد جان قهوجي امس اذ توقع في مقابلة مع قناة “سكاي نيوز” نشوب معركة جديدة مع المجموعات المسلحة على اطراف عرسال، قائلاً ان “الجيش عزز انتشاره في تلال عرسال وعزل البلدة عن اطرافها لمحاصرة المسلحين ومنع وصول اي امدادات اليهم”. ونفى تكرارا ان يكون “حزب الله” شارك في معركة عرسال.
وكشف العماد قهوجي ان الجيش رصد خلية ارهابية في طرابلس، مشيراً الى “اننا نعمل على ملاحقة افرادها من دون معركة وهدر دماء ابرياء لكننا سنلجأ الى الحل العسكري ان لم تنفع الحلول السلمية”. وأكد انه لا يسعى الى الوصول الى رئاسة الجمهورية ” وان يكن الطموح الى التطور شعور طبيعي لدى البشر ولم اتخذ أي قرار بتحسين موقعي”.
