تتركز الحركة السياسية اليوم بين روما وواشنطن في انتظار عودة الرئيس نبيه بري من جنيف، والذي سيدعو لاحقاً الى جلسة نيابية لبت التمديد للمجلس. وتتوقع مصادر نيابية أن يقر التمديد في جلسة تعقد في 21 تشرين الأول الجاري، ومدته سنتان وسبعة أشهر.
وهذا التمديد الذي يحتاج الى غطاء مسيحي، سيكون اليوم على طاولة البحث بين الرئيس سعد الحريري والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في الفاتيكان. وعلمت “النهار” ان اللقاء لن يتحول ثلاثياً بإنضمام بري اليه. وأفادت أوساط “المستقبل” ان البحث سيتركز على الاستحقاق الرئاسي إنطلاقا من تمسك البطريرك الراعي بأولوية انتخاب رئيس للجمهورية على ما عداه وتأكيد الرئيس الحريري المستمر ان “المستقبل” لن يشارك في انتخابات نيابية قبل انجاز انتخاب رئيس للجمهورية. وعلم في هذا المجال ان الحريري، عشية لقائه الراعي، اتصل بالرئيس امين الجميل وتباحثا في الملف الرئاسي. لكن مصدراً نيابياً في قوى 14 آذار أبلغ “النهار” أن ما اتفقت عليه هذه القوى في المبادرة التي أعلنها الرئيس فؤاد السنيورة بالإتفاق مع رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع لا يزال ساري المفعول، وهو يقضي بالذهاب إلى مرشح توافقي إذا استجابت قوى 8 آذار ، أو البقاء عند ترشيح الدكتور جعجع.
والى واشنطن، وصل قائد الجيش العماد جان قهوجي. وعلمت “النهار” انه سيشارك في اجتماع رؤساء اركان جيوش دول الائتلاف لمحاربة تنظيم “داعش” باعتبار ان لبنان عضو في هذا الائتلاف. ومن المقرر ان يطرح قهوجي مطلب إقامة منطقة عازلة لاستيعاب اللاجئين السوريين الذين تدفقوا على لبنان.
من جهة اخرى، علمت “النهار” ان وزارة الخارجية الاميركية طلبت من سفارتها في لبنان تزويدها تقريراً عن تطورات ما يدور على الحدود الشرقية بين لبنان وسوريا في ضوء معلومات عن تحول هذه الحدود جبهة، وسط تحذير من الادارة الاميركية من السماح بإعطاء المسلحين ممراً آمناً بين مرتفعات عرسال والبلدة.
أما في الداخل، فشلل سياسي، وتركيز على الامن في ظل مراوحة في معظم الملفات خرقها امس نزع فتيل تفجير في طرابلس، من طريق حل قضى بـ” تفكيك” المربع الامني الذي استحدثه شادي المولوي واسامة منصور، ونزع كاميرات المراقبة والدشم في محيط مسجد عبدالله بن مسعود. أما فرار عسكريين، فلم يؤثر في مجرى الاحداث، باعتباره فردياً ومحصوراً، ولا تبعات له.
وقالت مصادر عسكرية لـ”النهار” إن مصير الاتفاق المتعلق بخلية المولوي – منصور ظل مبهماً لأن العناصر المسلحة لم تخل المكان داخل منطقة سوق الخضر في التبانة، ولا عرفت الوجهة التي ستأخذها بخروجها من المنطقة. وأضافت “أن الاجتماع مع المشايخ وضعت فيه مقترحات لتعرض على الجهات الرسمية، على ان تنفذ خلال 48 ساعة، بدءاً من اخلاء المسجد وإزالة الكاميرات وتعهّد وقف أي اعتداء على الجيش أو على أي آخر.”
وتساءلت المصادر العسكرية عن الضمانات لعدم التعرض للجيش، علما ان البحث الاولي كان يقضي باخراج الخلية من لبنان، وفيها عشرة سوريين ليس معروفاً أين ستكون وجهتهم. وقالت إن العمل يجري على أن تكون الحلول سلمية تفادياً لعملية عسكرية في منطقة مكتظة كباب التبانة، وعندما تفشل هذه الحلول يكون لكل حادث حديث.
في المقابل، قالت مصادر أهلية في باب التبانة إن الاتفاق يقوم على الابتعاد عن الأنظار ووقف الاعتداء على الجيش، أما ترك المنطقة فليس وارداً، وكذلك الجامع الذي لا يعتبر محتلاً من المولوي ومنصور بل يترددان اليه للصلاة. واكدت المصادر أن لا كاميرات او دشم لنزعها، وان ما يحصل هو تضخيم للواقع.
سلام
على صعيد آخر، علمت “النهار” ان لا تقدم في المفاوضات في شأن العسكريين المخطوفين، وان الوسيط القطري يواصل مهمته في ظل تكتم شديد. ونقل عن رئيس مجلس الوزراء تمّام سلام قوله أمام زواره أمس إن لبنان لم يتلق تطمينات من خاطفي العسكريين ولا يزال الموقف الرسمي ينطلق من الثوابت التي تحددت وجرى تأكيدها خلال اجتماع “خلية الازمة” الاخير حيث تم توحيد آلية متابعة الملف كي لا تتعدد المعالجات. وإذ لفت الى ان “الاهتمام بالقضية على أشده، وهذا ما تبلّغه أهالي المخطوفين”، تساءل عن “مبرر قطع الطريق الرئيسية في منطقة الاعتصام في رياض الصلح، علماً ان انهاء الاعتصام في ضهر البيدر كان نتيجة ادراك الاهالي الضرر الذي لحق بالمواطنين جراء قطع الطريق هناك. فهل من مبرر لنقل الضرر الى منطقة جديدة مع اننا نتفهم تماماً معاناة الاهالي ونتعاطف كليا مع قضيتهم؟”.
وتطرق الرئيس سلام الى الاعباء التي يتحملها لبنان بفعل اللجوء السوري الكثيف اليه، فقال ان الدعم الدولي لم يكن على المستوى المطلوب حتى الآن، لا بل انه لا يساعد على القيام بما يتوجب لتلبية حاجات اللاجئين. من هنا تتجه الانظار الى مؤتمر برلين الدولي المقرر عقده في 27 تشرين الأول وتشارك فيه نحو 40 دولة والمخصص لملف اللاجئين السوريين. وسيسعى لبنان الى حضّ المؤتمر على ان يقرن الاقوال بالافعال تفادياً لتداعيات ما ينجم عن هذا الملف المعقّد.
وفي رؤيته للاوضاع الداخلية نبّه الرئيس سلام الى الاخطار المحيطة بلبنان بفعل ما يدور من احداث في المنطقة. وقال إن احداً لا يقول إن الاخطار ستبلغ لبنان غداً أو بعد فترة، لكن ذلك لا يعني التغافل عن هذا الواقع، وهذا يتطلب وحدة في الموقف ليست موجودة حالياً، وأبرز مثل هو عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية مما يعني ان بلداً بلا رأس معرّض لشتى الاخطار، وما تقوم به الحكومة هو تحمّل جزء من المسؤولية التي لن يتم تحملّها كاملة إلا بوجود رئيس جديد للجمهورية. لكن الرئيس سلام يرى ان المعطيات لا تتبدل لمصلحة انتخاب رئيس للجمهورية.
المال
اقتصادياً، علمت “النهار” ان مشكلة ايفاء لبنان التزاماته حيال سندات الاوروبوند، والتي كانت تتطلب تشريعا من مجلس النواب، قد حلت جزئيا من خلال وزارة المال في انتظار التوصل الى الحل النهائي. لكن هذا الحل لموضوع السندات لم يشمل حتى الآن موضوع رواتب القطاع العام الذي ينتظر الاتفاق على صيغة لمشروع الموازنة العامة التي تشمل رواسب الموازنات العالقة منذ سنوات. وفي تقدير مصادر وزارية ان هناك رابطاً مع موضوع تمديد ولاية مجلس النواب الذي بانت حلحلة له في الافق والذي سيتسع من خلال اقناع “حزب الله” حليفه “التيار الوطني الحر” بالسير بالتمديد.
