عاصفتان في عطلة نهاية الاسبوع، الاولى مناخية ضربت خصوصا في عكار والمنية والضنية وتسببت بخسائر فادحة مما دفع الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد الخير الذي عاين الاضرار الى القول إن “الكارثة كبيرة جدا لا يمكن حصرها في وقت محدد، لأن الخسائر فادحة ومكلفة، والهيئة لا تملك ما يمكنها من تعويض هذا الحجم من الأضرار”، مضيفاً: “على المسؤولين في الدولة توفير امكانات مالية كبيرة لرفع الضرر عن ابناء المنطقة”.
أما العاصفة الثانية فسياسية، اطلقها وزير الداخلية نهاد المشنوق، ورأى فيها البعض صدى للعلاقة المأزومة بين الرياض وطهران، فيما اعتبرها البعض الآخر تعبيرا عن ازمة حقيقية يشكو منها المجتمع السني في لبنان في العلاقة مع “حزب الله” ومع مديرية المخابرات في الجيش اللبناني. وقالت اوساط مطلعة لـ”النهار” إنها “مزايدة بين وزيري الداخلية والعدل نهاد المشنوق واشرف ريفي على استقطاب الشارع السني، من غير ان يدرس كلاهما نتائجها الكارثية على الامن في البلاد، فثمة محاولة لإلغاء ما يسمى وسائل الاتصال مما يحظر على المخابرات توقيف اي مشتبه فيه والتحقيق معه حتى لو ورد اسمه في تحقيق آخر، وكذلك إلغاء المحكمة العسكرية الناظرة في قضايا الارهاب، ونقل كل السجناء الاسلاميين من الريحانية الى سجن رومية حيث يتمتعون بحرية الاتصال وتحريك مجموعات امنية وغيره”.
واذا كان التصعيد الكلامي استتبع ردوداً يتوقع منها المزيد في الايام المقبلة، فانه لن يبلغ مستوى تعطيل العمل الحكومي كما نقل زوار رئيس الوزراء تمام سلام عنه لـ”النهار” ليل امس. فقد أكد سلام ان عمل المجلس مستمر وأن هناك جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل، وذلك في معرض استيضاحه ما ستؤول اليه الامور حكوميا بعد المواقف التي عبّر عنها الوزير المشنوق وانتهاء الجلسة الاخيرة للحكومة على خلاف بين وزيري الاشغال والخارجية غازي زعيتر وجبران باسيل. ووصف الرئيس سلام ما أدلى به الوزير المشنوق بأنه كلام متقدم له صلة بالامن. واوضح ان الخلاف بين الوزيرين زعيتر وباسيل امكن احتواؤه. واستدرك بان توصيفه لما جرى لا يعني ان ليست ثمة أوضاع صعبة تواجهها البلاد، مضيفا ان على القوى السياسية ان تحدد موقفها وما اذا كانت ترضى بخراب البلد؟
من جهة أخرى، توقعت مصادر سياسية ان يكون الاسبوع الطالع ساخنا سياسيا ترافقه سخونة أمنية نسبيا، لكن ذلك لا يعني ان تبلغ السخونة السياسية مجلس الوزراء خلال جلسته هذا الاسبوع اذ سيدرس جدول اعمال من 38 بندا وستستبعد النقاط الخلافية.
في غضون ذلك، يزداد الحديث عن عودة الرئيس سعد الحريري الى لبنان والتي ستترافق مع التحضير لتمديد ولاية مجلس النواب. ومن المتوقع ان تحدد هيئة مكتب مجلس النواب في اجتماعها الثلثاء موعدا لجلسة التمديد.
سجال الصحوات
وكان الوزير المشنوق تحدث في ذكرى اللواء وسام الحسن فقال: “ان الخطة الأمنية تحولت مسارا لمحاسبة بعض المرتكبين في لبنان من لون واحد، وصرف النظر عن البعض الآخر، لان حزبا سياسيا يوفر الحماية، ولان جهازا رسميا تفتقر رئاسته للصفاء الوطني في مقاربة الموضوع الأمني. وصار واضحاً أن المطلوب تحويلنا صحوات لبنانية على غرار الصحوات العراقية”.
وأضاف: “لست من هواة تفجير المؤسسات وخصوصا الحكومة، ولا من محبي التراشق السياسي. وأنا في طليعة من يسعون الى تجنب إثارة أي سجال خلافي داخل مجلس الوزراء، لكن الملفات الخلافية تتراكم، ومقابل سعينا الدؤوب لعدم انفجارها داخل الحكومة، ثمة من يعمل على تفجيرها خارج الحكومة. هيك ما بيمشي الحال”.
وجاء أول التعليقات من النائب وليد جنبلاط الذي قال إنه لن يدخل في سجالٍ مع صديقه نهاد المشنوق “لا نريد صحوات ولكن آن الاوان لتكون هناك صحوات فكرية ليخرج لبنان من السجال العقيم”.
ولاحقاً رد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش على المشنوق من غير أن يسميه، متسائلا: “ماذ يعني الحديث عن التوازن الأمني؟ يعني ان نساوي بين المناطق التي لا تشهد مناصرة للجهات التكفيرية والارهابية ولا تشهد تعدياً على الجيش والقوى الامنية، ومجموعات تمارس مثل هذه الاعمال الارهابية”.
المبادرة الرئاسية
في الملف الرئاسي، قالت مصادر مسؤولة في قوى 14 آذار إن التحالف لن يبادر إلى طرح اسم مرشح توافقي بعد الانتهاء من عملية تمديد ولاية مجلس النواب وفقاً لما كشفت “النهار” السبت الماضي، إلا بالتنسيق والتفاهم بين كل مكونات التحالف ولن يكون هناك أي تفرّد في اتخاذ الموقف، وذلك تعليقاً على رد فعل أحد أحزاب 14 آذار الذي ذكّر عبر مصادره النيابية بأن الاتفاق على المبادرة الرئاسية الذي أعلنه الرئيس فؤاد السنيورة يقضي بالعودة إلى الوضع السابق، أي الاستمرار في ترشيح الدكتور سمير جعجع إذا لم تستجب قوى 8 آذار للمبادرة المنفتحة على البحث في أسماء توافقية للرئاسة.
في غضون ذلك أكدت معلومات نيابية أن موضوع ميثاقية جلسة تمديد ولاية مجلس النواب بذريعة موقف النواب المسيحيين لن يكون وارداً ما دام حزب “القوات اللبنانية” قرر مشاركة كتلته النيابية في الجلسة وإن صوّتت ضد مشروع قانون التمديد. والامر نفسه ينطبق على نواب “تكتل التغيير والإصلاح”، في حين لم يتخذ حزب الكتائب موقفا نهائياً من المشاركة أو المقاطعة والأمر يخضع للبحث على قاعدة موقف الحزب بعدم المشاركة في جلسات نيابية إلا في مواضيع تتعلق بانبثاق السلطة، والتمديد يندرج في هذا السياق على ما قالت مصادر كتائبية لـ”النهار”مؤكدة أن نواب الحزب سيصوّتون “ضد” إذا شاركوا.
ويذكر ان لقاء سيعقد خلال اليومين المقبلين بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس فؤاد السنيورة لاستكمال البحث في الملف النيابي، تمديداً وتشريعاً.