على رغم استمرار الترددات السياسية للتمديد لمجلس النواب التي تواصلت أمس مع تأكيد نواب “التيار الوطني الحر” اتجاه التيار الى الطعن في قانون التمديد لدى المجلس الدستوري بعد نشر القانون، عكست جلسة مجلس الوزراء غداة هذا التطور مسار التسوية السياسية التي واكبته من خلال اكثرية عريضة وفرها 95 نائبا لتمريره. ذلك ان قانون التمديد، وان لم يقترن بتواقيع الوزراء الـ 24، لم يثر اي جدل داخل جلسة مجلس الوزراء، كما ان الصخب الكبير الذي اثارته جلسة التصويت على التمديد بين “التيار الوطني الحر” وحزب “القوات اللبنانية ” بدا الى انحسار بعدما صار التمديد أمراً واقعاً.
واذ لوحظ غياب أي اشارة الى ذلك في المقررات الرسمية لمجلس الوزراء عقب جلسة استمرت قرابة سبع ساعات أمس، علمت “النهار” ان رئيس الوزراء تمام سلام اكد في مداخلته في الجلسة أن ما حصل في مجلس النواب من تمديد لولاية المجلس يجعل انتخاب رئيس جديد للجمهورية ضرورة قصوى أكثر من أي وقت مضى.
وقد تولت موظفة في رئاسة الوزراء عرض مرسوم قانون التمديد على كل أعضاء الحكومة فوقعه الرئيس سلام وسائر الوزراء النواب والوزراء الذين ينتمون الى الكتل التي أيدت التمديد، فيما امتنع عن توقيعه وزراء الكتائب و”التيار الوطني الحر” والطاشناق والوزراء الثلاثة المحسوبون على الرئيس السابق ميشال سليمان سمير مقبل واليس شبطيني وعبد المطلب حناوي وبلغ عدد الوزراء الممتنعين عن التوقيع تسعة.
وأبلغت أوساط الرئيس سليمان “النهار” أن امتناع الوزراء الثلاثة عن التوقيع حصل بالتوافق معه لسببين، أولهما ان الرئيس سليمان كان قدم طعناً في التمديد الاول للمجلس وموقفه المبدئي من التمديد لم يتغير، وثانيهما ان قانون التمديد الثاني لم يلحظ مهلة زمنية لانتخاب رئيس الجمهورية وتالياً تقصير مهلة التمديد لمجلس النواب.
الى ذلك، قدم الرئيس سلام في الجلسة عرضاً للتطورات المتصلة بملف العسكريين المخطوفين. وعلم انه من خلال المعطيات المتوافرة تبين ان الامور لا تحمل أي جديد لكن الاتصالات قائمة والدولة تواكبها من خلال خلية الازمة التي يرأسها رئيس الوزراء ومن خلال المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم الذي لديه تفويض كامل لاجراء الاتصالات مع الجهات المعنية أو مع جهات جديدة تقتضي الحاجة التواصل معها. وعلم ان من المقرر مبدئياً ان يعود الموفد القطري اليوم الى بيروت آتياً من قطر ليتوجه الى جرود عرسال كي يطمئن الى وضع المخطوفين، علماً ان معلومات سابقة أفادت ان المخطوفين بخير وهم في “أمان”. وهذا الاطمئنان هو من اجل ان تكون الحكومة في وضع يتيح لها مواصلة المفاوضات. وتردد ان ثمة اتصالات للافراج عن اثنين أو ثلاثة من المخطوفين كمبادرة حسن نية من الخاطفين الذين عليهم إظهار جديتهم ورغبتهم في الافراج عن كل المخطوفين. وفي أي حال لا معطيات جديدة، كما لا يزال من المبكر الحديث عن مقايضة. وفي الوقت نفسه يواكب الرئيس سلام الملف مباشرة ويحرص على التواصل مع اهالي العسكريين المخطوفين مباشرة او من خلال اللواء محمد خير. وقد وصف موضوع التفاوض في شأن تحرير العسكريين المخطوفين بأنه “صعب ومعقد”، لكنه أشار الى ان “هناك بعض التقدم نرجو ان يؤدي الى نتيجة ايجابية”.
على صعيد آخر، لم يقدم وزير الدفاع سمير مقبل تقريرا عن العرض الايراني المتضمن هبة سلاح للبنان كما كان مقررا سابقا. كذلك لم يقدم وزير البيئة محمد المشنوق تقريرا عن ملف النفايات كما كان متوقعا. في المقابل، قدم وزير الاتصالات بطرس حرب عرضا شاملا لملف التعاقد مع شركتي الخليوي، وتم الاتفاق في ضوء العرض على ان يعطى الوزراء فرصة تقديم ملاحظات خطية خلال أسبوع ليصار إلى بتها في الجلسة المقبلة. وفي هذا الاطار أكد الرئيس سلام حسم النقاش في الملف وعدم البقاء في دائرة السجال العقيم.
وفي الجلسة أيضا عرض وزير الاشغال غازي زعيتر مشروع صيانة الطرق، فتقرر إرجاؤه الى الاسبوع المقبل في ضوء ملاحظات سجلت عليه تتعلق بمنطق التجزئة التي تعتمد بحيث تعطى الحرية لتنفيذ أشغال في منطقة من غير أن تؤخذ في الاعتبار المناطق الاخرى بصورة متوازنة.
وفي ما يتعلق بوزارة الطاقة، تم الاتفاق على ضرورة صيانة محطة الجية وعدم جدوى صيانة محطة الزوق، ولكن تقرر ان يعاد درس الموضوع الاسبوع المقبل. وقد أقر المجلس عددا من بنود جدول الاعمال وأرجئ القليل منها وسط أجواء وصفت بالهادئة إجمالا.
بري والتمديد
في غضون ذلك، وفيما برز من ترددات التمديد للمجلس، اتساع الهوة بين رئيس المجلس نبيه بري ورئيس “تكتل التغيير والاصلاح” العماد ميشال عون وصف بري امس التمديد بأنه “أبغض الحلال في الديموقراطية”. واعتبر امام زواره “أن المصلحة العليا للدولة، فضلا عن الاوضاع الامنية غير المساعدة وغير المطمئنة في اجراء الانتخابات باعتراف وزارة الداخلية” هي التي أملت التمديد. وقال: “أنا لا أريد دروسا ولا تنظيرا من أحد، وعملت ما يمليه علي واجبي وضميري ونقطة على السطر”. وأكد ان لا حاجة الى توقيع أعضاء الحكومة قانون التمديد الذي يصبح نافذا بعد خمسة ايام من اقراره. كما اشار الى ان الاولوية لديه بعد التمديد تبقى لانتخاب رئيس الجمهورية ثم وضع قانون الانتخاب معوّلا في هذا السياق على الاجتماع الاول للجنة النيابية لدرس قانون الانتخاب في 17 تشرين الثاني الجاري في عين التينة وحدد مهلة شهر لانجاز مشروع القانون.
تمويل المحكمة
وسط هذه الاجواء، أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان امس انها تسلمت من الحكومة اللبنانية حصة لبنان من موازنة السنة 2014 وان الحكومة حولت صباح امس الى الحساب المصرفي للمحكمة المبلغ الكامل ومقداره 29 مليونا و347 الفا و003 أورو بما يمثل نسبة 49 في المئة من موازنة المحكمة.
