فيما يضج الواقع اللبناني بكثير من الفضائح الحياتية، والصخب السياسي الفارغ من أي مضمون جدي، تتجه الانظار مجدداً الى لاهاي اذ تنطلق اليوم المرحلة الثانية من محاكمة المتهمين بقتل الرئيس رفيق الحريري ورفاقه بالاستماع الى الدوافع السياسية التي تقف خلف الجريمة. ومنذ اليوم تبدأ المحكمةُ وعلى اربعة ايام بالاستماع الى شهادة النائب مروان حماده عن تلك المرحلة وخفاياها وهو الاول من مجموعة من الشخصيات السياسية والصحافيين تود المحكمةُ الاستماعَ اليهم، على ان يستكمل ذلك في ٨ و٩ و١٠ كانون الاول. وفي سياق هذه المرحلة من المحاكمة ستكون هناك ادلة تتعلق بالخلفية أو السياق وهي تشكل الجزء الثاني من ملف الادعاء .
أما بالنسبة الى الشهود الذين سيمثلون شخصياً، فهم مجموعة من السياسيين البارزين والصحافيين ذوي الخبرة والمستشارين المقربين من رئيس الوزراء الراحل، واشخاص كان يأتمنهم على أسراره على شرح مجموعة الاحداث المهمة جداً التي حصلت في فترة الاشهر الستة التي سبقت جريمة الاغتيال في 14 شباط 2005، وذلك على النحو الآتي:
الموضوع الاول: تدهور علاقة الرئيس رفيق الحريري مع سوريا نتيجة سعيه الى تعزيز استقلال لبنان.
الموضوع الثاني: زيادة عزم سوريا نتيجة لذلك على التحكم بشؤون لبنان الداخلية وعدم الاكتفاء بمجرد التأثير فيها.
الموضوع الثالث: تزايد مخاوف المجتمع الدولي في ما يتعلق بالضغوط الخارجية على الشؤون السياسية الداخلية في لبنان.
الموضوع الرابع: تطوّر حركة معارضة فاعلة في أيلول 2004 شارك الحريري فيها في البداية صمتاً ثم أعلنها لاحقاً.
أما في الداخل، فتنطلق اليوم اعمال اللجنة العشرية للاعداد لقانون انتخاب جديد، لا يأمل المتابعون في ان تتقدم ضمن مهلة شهر في هذا الاتجاه، وانما قد يقتصر عملها على محاولة تنفيس الاحتقان المسيحي من التمديد لمجلس النواب. وعلمت “النهار” أن “تيار المستقبل” وحزب “القوات اللبنانية” والحزب التقدمي الاشتراكي تنوي خوض المناقشات في اللجنة المكلفة وضع قانون الانتخاب على قاعدة أنها ستصوّت إذا تعذر التفاهم خلال مهلة الشهر على مشروع قانون، لمصلحة القانون المختلط الجامع بين النظامين الأكثري والنسبي، والذي كانت قد توصلت إلى اتفاق عليه سابقاً.
واذ يعمل الرئيس نبيه بري أيضاً على خط احياء حوار مباشر بين “تيار المستقبل” و”حزب الله”، ويبشر بمعطيات ايجابية لا يفصح عنها، يشير مرجع “مستقبلي” الى تحفظات، “فالحوار لم يبدأ بعد، نحن مددنا يدنا مع إدراكنا أن هناك مسائل لا يمكن التغاضي عنها وهي موضوع خلاف أساسي وتشهد ربط نزاع كبيراً مثل السلاح أو التورط في سوريا أو نقض الاتفاقات السابقة”.
مجلس الوزراء
على صعيد آخر، علمت “النهار” ان الوزراء تسلموا السبت جدول أعمال الجلسة العادية لمجلس الوزراء الخميس المقبل وضمنه البنود الخلافية التي أطاحت الجلسة الاخيرة وفي مقدمها ملف الخليوي. ومن المتوقع أن ينشط الرئيس تمام سلام بعد عودته غدا من دولة الامارات العربية المتحدة التي يزورها اليوم رسمياً، في تحضير ملفات الجلسة وفي مقدمها الخليوي والغذاء.
وقد أكد الرئيس سلام ان لا احتفالات هذه السنة بعيد الاستقلال الذي يصادف السبت المقبل كي لا يتكوّن انطباع أن الجمهورية قائمة بكل مؤسساتها بينما هي في الواقع تفتقد رئيساً للجمهورية، وتالياً يرفض أن يرأس سلام الاحتفالات نيابة عن رئيس الجمهورية. وسيستعاض عن الاحتفالات بوضع أكاليل على ضرائح قادة الاستقلال باسم “الجمهورية” وليس باسم رئيس مجلس الوزراء.
في غضون ذلك، يمضي، الوزير وائل ابو فاعور في حملته، والوزير ميشال فرعون يعقد مؤتمراً صحافياً للردّ غير المباشر عليه، والوزير غازي زعيتر يعقد مؤتمراً مماثلاً لتبرئة ذمته من مسؤولية الفيضانات التي حلت كارثة على اللبنانيين السبت، فيما تراوح المفاوضات لاطلاق العسكريين على حالها، مع سيناريو جديد يقضي بإنزال القصاص الجسدي بالمخطوفين الذين يتغيب ذووهم عن اعتصام ساحة رياض الصلح. واثر تلقي زوجة المخطوف خالد مقبل اتصالاً يهدد بقتل سبعة عسكريين لدى “النصرة”، عمد الأهالي ليلاً الى إشعال إطارات أمام السرايا الحكومية عملت القوى الأمنية على إخمادها ومنعهم من التصعيد.
البقاع والخطة الأمنية
أما البقاع، فاستحوذ على الاهتمام في عطلة نهاية الاسبوع، اذ شن الجيش حملة دهم واسعة في اطار الخطة الامنية المتعثرة على الدوام في منطقتي بعلبك والهرمل، والتي لم تحقق حتى الساعة أياً من أهدافها، والمشهد نفسه يحصل عند كل حملة أمنية، أي هروب المطلوبين قبل بدئها نتيجة علمهم المسبق بها. لكن مصدراً أمنياً أكد أن العملية التي بدأها الجيش والقوى الأمنية لتوقيف المطلوبين بتهم الاتجار بالمخدرات والسلاح، واعتقال أفراد عصابات، مستمرة ولا تراجع فيها.
فقد ساد توتر اتخذ بعداً طائفياً أيضاً، اثر قتل مطلوبين للعدالة من آل جعفر نديمة فخري. فقد دفعت عمليات الدهم مطلوبين من آل جعفر لدى هروبهم من دار الواسعة في اتجاه سهل بعلبك الى ارتكاب مجزرة في حق عائلة من آل فخري في بتدعي – دير الاحمر . فبعد مقاومة العائلة للمطلوبين ومنعهم من سرقة سيارتين للعائلة، اطلقوا عيارات نارية وقنبلة في اتجاه افرادها مما ادى الى اصابة صبحي فخري وهو في حال حرجة ومقتل زوجته نديمة واصابة ابنهما روميو وهو في حال مستقرة. ودعا أهالي المنطقة آل جعفر الى تسليم القتلة، والدولة الى القبض عليهم، محذرين من أمن ذاتي واعمال ثأر.
وفي هذا الاطار، اكد الرئيس بري دعمه الكامل لتنفيذ الخطة الامنية في البقاع. وردد امام زواره ان “هذا الامر مطلوب منذ زمن، ولم يتضرر مما يجري من احداث واعمال الخطف والسرقة على ايدي مجموعة من الزعران، أكثر من اهلنا في البقاع، ولا يشكل هؤلاء الا العشرات من ابناء المنطقة ولا يحظون بأي غطاء من الاحزاب ولا من العشائر. وسيقف الجيش لهم بالمرصاد وهو طليق اليدين في مطاردتهم والقضاء عليهم لاستكمال الخطة الامنية الشاملة والحسم وعدم التساهل معهم”.
وقال انه في مرات سابقة تدخل مرات عدة في عملية دعم الجيش والقوى الامنية في ملاحقة المطلوبين والضغط للافراج عن المخطوفين “وكم تدخلت شخصياً لإطلاق مخطوفين حتى صرت رئيساً لحركة المخطوفين وليس حركة المحرومين”.
