على رغم تفاؤل يصر عليه فريق رئيس الجمهورية و”القوات اللبنانية” من جهة، وتفاؤل بدأ يأفل من جهة “تيار المستقبل”، فمن غير الواضح المسار الذي سيسلكه مشروع قانون الانتخاب بعدما تراجع “حزب الله” عن قبوله بصيغة القانون المختلط، وأبلغ “المستقبل” ذلك في جلسة الحوار الاخيرة في عين التينة أول من أمس، حيث بدا التباين واضحاً بين الطرفين. وقال الحزب من يعنيهم الامر انه لن يقبل بغير إعتماد النسبية الكاملة في أي قانون جديد للانتخابات النيابية. وفي معلومات لـ”النهار” ان هذا الموقف غير قابل للنقاش وان الامين العام للحزب السيّد حسن نصر الله سيتطرق اليه الاحد المقبل خلال كلمة له في أسبوع عضو المجلس المركزي الشيخ حسين عبيد. وقد أكدت مصادر مستقبلية الأمر لـ “النهار”، من دون ايجاد تفسير للأسباب التي حملت الحزب على تبديل موقفه. وقالت ان الحزب أعاد تمسكه بالنسبية على مستوى لبنان دائرة انتخابية واحدة، وانه يقبل بالنسبية على مستوى المحافظات، وفي أسوأ الأحوال يمكن صيغة التأهيل على مستوى القضاء، والانتخاب النسبي على مستوى المحافظة ان يكون خياراً اذا تم التوافق عليه.

ويأتي موقف “حزب الله” بعد فشل الصيغة التي قدمها وزير الخارجية جبران باسيل والتي لم يكن الحزب مع حليفه الرئيس نبيه بري موافقاً عليها أصلاً وحاول تجميلها، الى أن أعلن رفضه لها وعاد ليكرر ضرورة إعتماد النسبية التي ضيعتها المشاريع الجانبية وأفرغتها من مضمونها، مع انفتاحه السابق على أخذ هواجس بعض القوى وفي مقدمها الحزب التقدمي الاشتراكي في الاعتبار.

وتؤكد المعلومات ان قيادة الحزب لن تترك الرئيس ميشال عون شبه وحيد في مواجهة القوى الاخرى المتمسكة علناً أو سراً بالقانون الاكثري، ولذا أقدمت على هذه الخطوة بعدما بدأت المهل القانونية تضيق مما سيحشر الافرقاء السياسيين. وبناء على هذه المعطيات، فإن “حزب الله” ومعه حركة “أمل” وأيضاً رئيس الجمهورية، سيتمسكون بالنسبية أكثر فأكثر مما يزيد التباعد مع القوى الاخرى الرافضة لها والتي يرى الحزب انها تناور لكسب الوقت ووضع الجميع أمام أمر لا يمكن الهرب ومنه وهو إما اجراء الانتخابات وفق قانون الستين وإما تمديد ولاية مجلس النواب مرة ثالثة.

وتساءل مصدر كتائبي مسؤول عبر “النهار” عن الاسباب التي تحول دون وضع مشاريع قوانين الانتخاب المرتكزة على الدائرة الفردية أو الصوت الواحد لكل ناخب على طاولة البحث والنقاش. وقال: لماذا حصر البحث بالصيغ المختلطة بين النسبية والمختلط؟

الحكومة والموازنة

واذا كانت جلسة استجواب الحكومة في غياب الرئيس بري الذي غادر المستشفى أمس، تحولت عن أهدافها، وانبرى وزراء لاستجواب النواب، ولم تناقش سوى 4 ملفات من 16 سؤالاً على جدول أعمالها، فان مجلس الوزراء يعقد جلسة الأسبوعية اليوم في قصر بعبدا، وسيطرح خلالها وزير المال علي حسن خليل مشروع موازنة أعدته الحكومة السابقة يتضمن سلسلة الرتب والرواتب التي تبلغ كلفتها 1200 مليار ليرة تضاف الى كلفة غلاء المعيشة التي تبلغ851 مليار ليرة، ورجحت مصادر ان تكون سبل تمويلها مدار أخذ ورد في ضوء ما تقترحه وزارة المال من اتخاذ إجراءات ضريبية جديدة.

وسيباشر المجلس عملية درس الموازنة الا انه طبعا لن ينتهي منها في غضون ساعات، ما يعني أن لا “ولادة” متوقعة لها اليوم. وقد اعلن وزير الاقتصاد رائد خوري ان “مشروع الموازنة سيطرح في جلسة مجلس الوزراء مع ومن دون سلسلة الرتب والرواتب التي يمكن ان ترحل مع الضرائب الى مرحلة لاحقة”. لكن مصادر وزارة المال أوضحت لـ “النهار” انه خلافاً لما يتم يروّج، لم تدرج أي ضريبة جديدة سوى تلك التي أقرت في جلسات مجلس النواب عند مناقشة السلسلة، وما أضيف من ضرائب على أرباح المصارف والشركات الكبرى والعمليات العقارية لغير ذوي الدخل المحدود.

لكن عدم اقرار السلسلة ستكون له تداعياته أيضاً، اذ لوح نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض بعودة المعلمين الى الشارع أواسط شهر آذار المقبل اذا تبخرت الوعود.