فوجئ لبنان الرسمي بموقف اميركي يمكن اعتباره بمثابة الاحتكاك الاول مع ادارة الرئيس دونالد ترامب من خلال التقويم السلبي الذي أصدرته وزارة الخارجية الاميركية أمس للأوضاع الامنية في لبنان عبر التجديد الدوري لتحذير الرعايا الاميركيين من السفر الى لبنان. ذلك ان التحذير الجديد الذي صدر للمرة الاولى بعد تسلم الرئيس ترامب مهماته الرئاسية، اتسم بنبرة متشددة اختلفت الى حدود واسعة عن البيانات السابقة التي درجت الخارجية الاميركية على اصدارها في هذا السياق. واتخذ هذا التطور الذي لم يعلق عليه بعد لبنان الرسمي أبعاداً دقيقة يصعب التكهن بما اذا كانت مؤشراً لتعامل اميركي متشدد مع مختلف الملفات ذات الطابع الامني ومنها الدعم الاميركي للجيش اللبناني، في حين كان الاعتقاد السائد أن هذا الدعم سيبقى من ثوابت الادارة الاميركية الجديدة على غرار الادارات السابقة منذ زمن بعيد.
واذ أدرج بعض المعنيين النبرة المتشددة “الطارئة” في البيان التحذيري الجديد في اطار المواجهة التي رفعتها ادارة ترامب في وجه ايران وأذرعها في المنطقة بما يتعين معه على لبنان مواجهة تمدد تداعيات هذا التطور اليه، قال هؤلاء إن ثمة مناخاً ساخناً بدأت ملامحه تفرض على لبنان التحسب لعمل ديبلوماسي كثيف من أجل احتواء ما يمكن ان يطرأ من تطورات اقليمية ودولية، علماً ان هذا التطور لم يكن الاول بل ان رد الفعل الاممي على الموقف الاخير لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون في شأن سلاح المقاومة شكل بدوره أحد ملامح التعقيدات التي يتعين معالجتها.
لكن التحذير الذي أصدرته الخارجية الاميركية في موقعها أمس اتسم بطابع مفاجئ اذ حذر من “مناخ أمني يزداد سوءاً وهناك احتمالات للوفاة أو الاصابة في لبنان بسبب التفجيرات والاعتداءات الارهابية”. كما أشار الى وجود “جماعات متشددة تعمل في لبنان منها حزب الله وداعش والنصرة وحماس وعبدالله عزام”، لافتاً الى ان التنظيمين الاخيرين “تبنيا مسؤولية تفجيرات انتحارية وقعت في لبنان”، مؤكداً ان “الخطر على المواطنين الاميركيين مستمر“.
في غضون ذلك استرعى الانتباه أمس كلام للرئيس عون جاء فيه ان المواقف التي يعلنها ” لا تمييز فيها بين فريق لبناني وآخر بل تأتي في سياق الحفاظ على وحدة لبنان وصون التضامن الداخلي في مواجهة الاعتداءات الخارجية التي تتهددنا”. وقال: “أنا لا أفرق في دفاعي عن اللبنانيين بين فريق وآخر أو فئة وأخرى وسيكون موقفي دائماً واحداً ولن أسمح لاحد من الخارج بالتدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية “.
وتزامن ذلك مع خبر استقبال مدير الشؤون السياسية والقنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين السفير شربل وهبه الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة سيغريد كاغ وتشديد وهبه خلال اللقاء على “ضرورة التقيد بأحكام اتفاق فيينا ولا سيما في ما يتعلق بما ينطبق على المعتمد الديبلوماسي. وأكد احترام لبنان الكامل للشرعية الدولية وفق ما ورد في البيان الوزاري، وتمسكه بالتطبيق الكامل للقرار 1701 من دون انتقائية أو تمييز“.
ولفت وهبه الى “الخروقات الإسرائيلية المتواصلة واليومية لهذا القرار منذ عام 2006 حتى اليوم، والتي تجاوزت 11 ألف خرق، واستمرار إسرائيل باحتلال أراض لبنانية خلافا لنص القرار”. وأمل “أن تعير كاغ الاهتمام اللازم لهذه الانتهاكات للسيادة اللبنانية، في تقريرها إلى الأمين العام وإلى مجلس الأمن“.
نصرالله واسرائيل
في أي حال، حضرت هذه الاجواء في الكلمة التي ألقاها أمس الامين العام لـ”حزب الله ” السيد حسن نصرالله في “الذكرى السنوية للقادة الشهداء” اذ تميزت باشادته الحارة “بالموقف الاخير الثابت والراسخ للرئيس عون الذي أضاف عنصر قوة رادعاً للاسرائيليين”. وتوعد نصرالله اسرائيل بانها في حال الاقدام على أي حرب “ستفاجأون بما نخفيه اذ سيغير مسار المواجهة”، واذ لوح باستهداف مفاعل ديمونا النووي دعا اسرائيل الى “تفكيكه“.
ورداً على كلام نصرالله قال وزير الاستخبارات الاسرائيلي يسرائيل كاتس “اذا ما تجرأ نصرالله على ضرب الجبهة الداخلية لاسرائيل أو بناها التحتية فان لبنان كله سيتعرض للضرب“.
على الصعيد الداخلي، يعاود مجلس الوزراء اليوم البحث في مشروع الموازنة لسنة 2017 على ان يعقد ثلاث جلسات أخرى لاستكماله الاسبوع المقبل.
ولم يطرأ أي جديد على ازمة قانون الانتخاب باستثناء اعلان الوزير سليم جريصاتي عقب اجتماع “تكتل التغيير والاصلاح” ان ثمة بحثاً متقدماً بعكس التشاؤم السائد حالياً يوازن بين الاكثري والنسبي ولكن ضمن المعيار الواحد أي صحة التمثيل وفاعليته “ونحن اليوم في طور انتظار الاجوبة الناجعة على ما نتمنى بالنسبة الى هذا الطرح“.
تحرك الكتائب
وفي هذا السياق، أفاد مصدر كتائبي ان زيارة رئيس الحزب النائب سامي الجميل لرئيس الوزراء سعد الحريري أمس تندرج في اطار استطلاع ما تنوي الحكومة القيام به لحسم مسألة قانون الانتخاب وأطلع الجميل الحريري على موقف الحزب المتمسك بضرورة الخروج من سياسة تقاذف الكرات والعمل على انجاز قانون يضمن التمثيل الصحيح والواسع بعيداً من المحاصصات.
وأوضح الجميل لـ”النهار” ان “قانون الستين لا يؤمن صحة تمثيل المكونات السياسية ويوجد أحاديات سياسية وطائفية، ولهذه الاسباب طرحنا ككتلة نيابية قانوناً يعتمد على الدائرة الفردية التي يمكن ان تمثل المكونات الطائفية والسياسية وتعطي فرصة للمستقلين ويبعد المحادل، كما رأينا في قانون الـ“one man one vote” أو اعتماد النسبية الكاملة على دوائر مصغرة كقانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي معدلاً، أي اعتماد التعديل التي اتفق عليه المسيحيون في بكركي ليصبع 15 دائرة بدل 13 مشاريع قوانين تحاكي صحة التمثيل”. وأضاف ان “القوانين المختلطة قابلة للقصقصة والتعديل على قياس الافرقاء السياسيين”.وحذر من انه “في حال عدم اقرار قانون انتخابي قبل 21 شباط فهذا يعني اننا متجهون الى خيارات كلها سيئة: إما حصول الانتخابات وفق قانون الستين ما يعني التمديد للطبقة السياسية الحالية أربع سنوات جديدة وابقاء المشكلة التمثيلية نفسها، أو اننا ذاهبون نحو التمديد للمجلس، أو الفراغ النيابي، وهذه الحلول الثلاثة كلها مرفوضة”. وسئل هل تملك الكتائب خطة للمواجهة في حال ابقاء قانون الستين، فأجاب: “نحن لسنا انقلابيين ولا نملك سلاحاً لنعطل أي قانون بالقوة، انما سنواجه في السياسة”، كاشفاً انه “سيكون للحزب تحركات في الشارع ستبدأ من السبت المقبل حيث يتظاهر الطلاب مع مجموعات شبابية عدة للضغط على الحكومة للتحرك، وسنكمل عملنا بالمعارضة وتنبيه الرأي العام الى ما يحاك“.