ملفان أساسيان يراوحان مكانهما ومعهما يراوح البلد في حال من الاختلال وعدم التوازن بين همومه الداخلية وتأخر استحقاقاته، والتهديدات من الخارج وتجاهه التي تبدو مفتعلة هذه الايام خدمة لاهداف سياسية. الملفان هما قانون الانتخاب والموازنة العامة.

في الاول: اليوم 20 شباط أي اليوم الاخير قبل موعد دعوة الهيئات الناخبة الى الاستحقاق النيابي في 21 ايار المقبل، وقد عمد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الى توقيع مشروع مرسوم دعوة الهيئات وارسله الى رئيس الوزراء سعد الحريري ليوقعه بدوره تمهيداً لرفعه الى رئيس الجمهورية ميشال عون قبل الموعد المحدد غداً، وبذلك يكون التزم القيام بما تمليه مسؤوليته عن ادارة الاستحقاق الانتخابي بموجب القانون النافذ وحتى إشعار آخر. وتضاربت المعلومات عن اقدام الرئيس الحريري على التوقيع او عدمه عملا بتفاهم مع الرئيس عون على رفض قانون الستين والدفع نحو التفاهم على قانون جديد.

واذا بات محسوماً ان رئيس الجمهورية لن يوقع المرسوم ما يفتح الباب أمام احتمالات التمديد أو الوقوع في الفراغ أو المواجهة السياسية وانقضاء شهر العسل بين الرؤساء، قلل وزير العدل سليم جريصاتي أهمية الامر. وقال لـ”النهار” إن 21″ شباط هي مهلة حث وليست مهلة اسقاط. وهي لا تؤثر في صحة الانتخابات وصدقيتها أو في موعدها، طالما ان وزارة الداخلية تعمل على تنقيح اللوائح والقوائم الانتخابية، وهذا هو العمل الاساس”. وتساءل “ما الفارق اذا تم توجيه الدعوة في 21 اذار او 21 نيسان افساحا في المجال لاقرار قانون انتخاب جديد؟”. واعتبر “ان عدم توقيع الرئيس المرسوم يؤكد رفضه الصريح لاجراء الانتخابات وفق قانون الستين ودعوته الصريحة والجدية الى اقرار قانون جديد يساهم في تطوير النظام اللبناني”. وأضاف ان “الخطوة يجب الا تلقى اعتراضاً الا اذا كانت ثمة نية حقيقية لابقاء قانون الستين او عدم اجراء الاستحقاق في أساسه”. وأكد ان الاتصالات مستمرة وثمة اقتراحات عدة تراعي خصوصية الجميع، معلناً ان لا تفاهم نهائيا بعد على نقاط محددة.

من جهة أخرى، نفذت مصلحة الطلاب والشباب في حزبي الكتائب والوطنيين الاحرار، تحركاً رمزياً في وسط بيروت أول من أمس، للمطالبة بإقرار قانون جديد للإنتخاب وإجراء الإنتخابات النيابية في موعدها دون تمديد أو تأجيل، شارك فيه ايضا طلاب من الحزب الشيوعي اللبناني، اضافة الى شخصيات مستقلة وجمعيات من المجتمع المدني.

الموازنة

الملف الثاني هو الموازنة التي تحضر هذا الاسبوع في ثلاث جلسات لمجلس الوزراء، في ظل ضغوط متقابلة من الهيئات الاقتصادية التي ترى في الضرائب والرسوم انكماشاً للاقتصاد، وتراجعاً للحركة، في حين تصر هيئات نقابات العمال على اقرار سلسلة الرتب والرواتب من دون اقرار ضرائب جديدة تطاول الفئات المتوسطة والفقيرة.

وتعقد هيئة التنسيق النقابية اجتماعا عصر اليوم لاعلان الخطة التصعيدية لتحركها بما فيها الاضراب واقفال المدارس، وذلك رداً على بعض الاصوات في مجلس الوزراء التي تنادي بترحيل سلسلة الرتب والرواتب وفصلها عن مشروع موازنة 2017.

وكان وزير الاقتصاد رائد خوري دعا عبر “النهار” الى “فصل سلسلة الرتب والرواتب عن الموازنة خوفاً من ان يبقى النقاش عالقاً داخل مجلس الوزراء”. وقال: “إذا بقيت السلسلة ضمن الموازنة فلا سلسلة ولا موازنة. علينا البحث في تصحيح النظام الضريبي وتفعيل الجباية وتخفيف الفساد والهدر، وهذه الاجراءات يمكن أن توفر إيرادات تصل الى ملياري دولار لخزينة الدولة، بالاضافة الى النتائج الايجابية لعملية إصلاح قطاع الكهرباء”.