يدرس مجلس الوزراء في ثلاث جلسات هذا الاسبوع مشروع الموازنة العامة قبل اقراره المتوقع الجمعة المقبل، على ان يحيل سلسلة الرتب والرواتب مجدداً على مجلس النواب. وقد طرأ السبت موقف لرئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع جاء فيه ان حزبه لن يصوت على الموازنة اذا لم تتضمن خطوة اصلاحية في ملف الكهرباء هي “تلزيم انتاج الكهرباء للقطاع الخاص بما يؤمن التيار 24 ساعة خلال مدة لا تتجاوز السنتين ويخلص الخزينة من خسارة سنوية تراوح بين مليار ونصف مليار دولار وملياري دولار”. مع إدراك جعجع عدم وجود خطة لخصخصة الكهرباء، تأتي مطالبته بعد مطالب كثيرة ركزت على تحسين الواردات عبر تفعيل الجباية وضبط الهدر بدل زيادة الضرائب على المواطنين، وآخرها نداء البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أمس الذي قال ان “عدم ضبط المال العام وإعادته إلى خزينة الدولة وفي المقابل تحميل الشعب مزيداً من الضرائب والرسوم من أجل وضع الموازنة وإصدار سلسلة الرتب والرواتب قباحة أيضاً”. وفيما يواصل الوزراء درس مشروع الموازنة، لم يحرّك أي منهم ساكناً حيال اثارة ملف الابنية الحكومية المستأجرة ببدلات سنوية باهظة، في غياب خطة بديلة لاقامة مبان خاصة بالدولة، وعدم السعي اليها في تواطؤ ضمني بين اصحاب الاملاك وسماسرة الدولة.
ولم يضع الوزراء خططاً لتفعيل الجباية في مطار بيروت وعبر المرفأ البحري والحدود البرية التي تشهد كل أنواع التهريب والتهرب الضريبي بعلم أهل السلطة أنفسهم، ولم يجهد وزراء للضغط على المتهربين أو الممتنعين عن دفع رسوم الكهرباء والميكانيك.
ولم تعمل الدولة على ضبط مشاريع مجلس الانماء والاعمار ومجلس الجنوب وصندوق المهجرين، وضاعفت المبالغ المخصصة للنفقات السرية في الاجهزة الأمنية من دون أي رقابة في هذا الشأن. ولم تحاسب الدولة “سوكلين” وأخواتها من المؤسسات التي قدمت خدمات في مقابل بدلات باهظة. ولم تعمل الدولة على استعادة أملاكها المستباحة، سواء الاملاك البحرية التي يمكن ان تدر المليارات على الخزينة بعد تسوية أوضاع المشاريع القائمة عليها، أو الاملاك البرية حيث شيد الأهالي الابنية على أملاك عامة، ولم تسوَّ أوضاعهم، وآخرون احتلوا اراضي الدولة وشرعوها املاك خاصة بعد تزوير اوراق ومستندات واستملكوها بغطاء سياسي. وقد وعد وزير المال علي حسن خليل سابقاً بفتح هذا الملف.
وفي جديد تلك الملفات دعم القمح بعد الشمندر السكري، بعدما تبين ان فاتورة دعم زراعة القمح للعام 2015 بلغت 23 مليار ليرة. وقد تابعت الزميلة روزيت فاضل الملف مع وزير الاقتصاد السابق الان حكيم الذي أبلغها انه خفض هذه الفاتورة في العام 2016 الى 14 مليار ليرة، من غير ان يدين أحداً في هدر نحو تسعة مليارات ليرة.
في العام 2016، طلب حكيم من المجلس الوطني للبحوث العلمية إجراء مسح إستشعاري من بعد لتحديد مساحة الأراضي القابلة لزراعة القمح في لبنان. وأشار حكيم لـ”النهار” إن المسح ” حدد نحو 115 ألف دونم هو مجمل المساحة الصالحة للزراعة، فيما الطلبات المقدمة من المزارعين للتعويضات والدعم بلغت نحو 195 ألف دونم“.
وأكّد ان المحصول اللبناني لا يحتاج إلى دعم رسمي للقطاع بـ 23 مليار ليرة في العام 2015 و 14 مليار ليرة في 2016.
وقد اعترض حكيم خلال إحدى جلسات مجلس الوزراء على الدعم للشمندر السكري، “ونجحنا في وضع حد لهذا الدعم لأن الغايات الإنتخابية الشعبوية في هذا القطاع بدت محدودة جداً”. لكن سعيه الى “فرملة” الدعم لقطاع القمح باءت بالفشل “لأن لهذا الدعم غاية إنتخابية وسياسية واسعة“.
واستعاد تفاصيل الدعم المالي لزراعة القمح في 2015 والذي خضع لضغوط سياسية لرفع قيمة التعويض المالي المقترح من 110 آلاف ليرة لبنانية عن كل دونم قمح إلى 175 ألف ليرة لبنانية. وفرض الدعم نفسه على طاولة مجلس الوزراء بعد إتصالات سياسية مكثفة وضاغطة سبقت إنعقاد الجلسة ما جعل موازنة الدعم لزراعة القمح لعام 2015 نحو23 مليار ليرة.

قانون الانتخاب
أما على خط قانون الانتخاب، فعلمت “النهار” من مصادر موثوق بها ان أي تقدم لم يحرز حتى اليوم على رغم اجواء التفاؤل التي تعمل جهات سياسية على اشاعتها، وآخرها أمس من الوزير جبران باسيل الذي صرح “اننا بتنا قريبين من ساعة الحسم وجميعنا نؤكد ضرورة التغيير”. وأضاف: “نحن اقترحنا قانونين أحدهما مختلط وفيه معيار واحد يصحح التمثيل، والآخر تأهيلي بمعايير واضحة لصحة التمثيل، وهذان القانونان وافق على أحدهما فريق، ووافق على الآخر فريق آخر. لكنني أؤكد ان الخلاف بين الفريقين لا يتعدى إطار الخلاف على مقعد أو مقعدين على الأكثر“.
في المقابل، عكس الرئيس نبيه بري الواقع بقوله: “إذا وصلنا الى 17 نيسان ولم يتم إنتاج قانون، فيكون الجميع آنذاك أمام أحد خيارين: إجراء الانتخابات بموجب قانون الستين الساري: “وأنا مع الستين 60 مرة ولا مرة واحدة مع التمديد، ولا حاجة الى تكرار رفضي وكرهي لهذا القانون“.
ومثله فعل النائب علي فياض الذي أبدى استعداد “حزب الله” للدخول مجدداً في دورة تفاوضية مع القوى الأخرى، بكثير من الإيجابية والانفتاح والاستعداد للتعاون والاستماع الى ما لديهم من أفكار حول القانون الانتخابي، والتي تساعد على التوصل إلى قانون جديد، وتساهم في الخروج من هذه المعضلة التي تخيّم على الحياة السياسية اللبنانية“.

عين الحلوة
أمنياً، اهتمت الاجهزة الأمنية بمراقبة تطورات الوضع الأمني في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بعد انتهاء زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للبنان، والزيارة المفاجئة التي قامت بها جليلة دحلان، زوجة عضو اللجنة المركزية في حركة “فتح” سابقاً محمد دحلان للمخيم قبل يومين.