لا يكفي ان تنفض اللجان النيابية المشتركة غبار ثلاثة اعوام عن ملف سلسلة الرتب والرواتب لكي يتأمن مسلكها “الآمن” نحو الاقرار النهائي، ذلك ان ما احاط بجلسة اللجان أمس سواء بالنقاش الموضعي المباشر للسلسلة او من خارج النقاش النيابي لم يشكل مؤشراً ايجابياً كافياً لتوقع نهاية سعيدة حتمية لهذا الملف الشائك في الجلسة الثانية للجان اليوم. والواقع ان المناخ السياسي المختنق عند أزمة قانون الانتخاب بدا حاضراً بخلفيته في مشهد النقاش النيابي من خلال المزايدات الانتخابية التي حولت الجلسة منبراً اعلامياً تحوّل بعدها، بل خلال انعقادها، مجلس النواب الى مسرح منبري للمواقف المختلفة التي سعت الى التوفيق الصعب بين الحسابات المالية وتأمين موارد تمويل السلسلة من جهة ومراضاة الشرائح الوظيفية والنقابية المختلفة بوعود اقرار السلسلة من جهة مقابلة. لكن ذلك لم يحجب ما دار داخل الجلسة من طرح تساؤلات كثيفة عكست بلوغ هذا الملف عنق الزجاجة وكل ذلك على وقع اعتصام حاشد لاساتذة التعليم الثانوي الرسمي والاساتذة الملحقين في كلية التربية وحشد من الطلاب في ساحة رياض الصلح.
واذا كانت المواقف النيابية لم تشهد اي اعتراض على اقرار السلسلة فانها أبرزت في المقابل مأزق تحديد كلفة السلسلة وتأمين تمويلها وسط تصاعد تساؤلات عن مسؤولية الحكومة أو المجلس في تحديد الواردات. وبدا من خلال المناقشات ان الملف عاد تقريباً الى نقطة الصفر لاضطرار اللجان الى اعادة مناقشة المشروع بنداً بنداً اذ ان الارقام تعود الى ثلاثة اعوام وكان لا بد تالياً من اعادة تحديث بعضها من حيث أعداد العسكريين المستفيدين وأعداد الاساتذة وموظفي القطاع العام في ظل التعديلات التي طرأت على الجداول. ولهذا السبب تقرر ارجاء الجلسة الى ما قبل ظهر اليوم ريثما يعد وزير المال علي حسن خليل هذه الجداول المحدثة. وعلمت “النهار” ان اجتماعا عقد بعد جلسة اللجان وضم الوزيرين علي حسن خليل وجمال الجراح والنواب ابرهيم كنعان وجورج عدوان واكرم شهيب اتفق خلاله على اعداد وزارة المال جداول جديدة.
وعلى رغم الاجواء الحذرة التي سادت حيال المخرج لاقرار السلسلة، علم ان لجنة شكلت من ممثلين للكتل لدرس الملف وهي تضم وزير المال والوزير الجراح والنواب كنعان وعدوان وعلي فياض واكرم شهيب وياسين جابر. وقالت مصادر وزارية لـ”النهار” إن هذه اللجنة ستعمل على ترجمة التوجه الاساسي الى اقرار السلسلة على رغم ان كلفتها قد تجاوزت بكثير ما كانت عام 2014 لدى طرحها على المجلس آنذاك، مشيرة الى ان 21 الف عسكري منذ عام 2014 قد طوّعوا وتبلغ كلفتهم وحدها نحو مئة مليار ليرة. كما توقعت الانتهاء من درس الموازنة واقرارها الجمعة المقبل، علماً ان مجلس الوزراء لم ينجز اقرارها في جلسته بعد ظهر أمس.

التعيينات
ويعقد مجلس الوزراء جلسة عادية غداً في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ستقر خلالها التعيينات الامنية والعسكرية وبعض التعيينات القضائية التي أدرجت على جدول اعمال الجلسة. وعلمت “النهار” ان البند المتعلق بالتعيينات أورد المناصب من دون الاسماء ومن أبرزها: تعيين قائد الجيش، تعيين امين عام المجلس الاعلى للدفاع، تعيين مدير عام لامن الدولة ونائبه، نقل رئيس هيئة التفتيش المركزي الى ملاك القضاء العدلي وتعيين رئيس لهذه الهيئة، تعيين رئيس هيئة التفتيش القضائي، تعيين رئيس هيئة القضايا، تعيين مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة، تعيين مدير عام قوى الامن الداخلي، تعيين مدير عام للامن العام، تعيين عضوي المجلس الاعلى للجمارك، تعيين مدير الجمارك العام. وعلم ان الاسماء ستوزع اليوم على الوزراء مع نبذات عنهم وبات معلوماً ان من الاسماء المتفق عليها: جوزف عون قائدا للجيش، انطوان صليبا مديراً عاماً لامن الدولة ونائبه سمير سنان، بدري ضاهر مديرا عاما للجمارك، غراسيا القزي وهاني الحاج شحادة عضوين في المجلس الاعلى للجمارك، عماد عثمان مديراً عاما لقوى الامن الداخلي،خالد حمود رئيسا لشعبة المعلومات، القاضي بركان سعد رئيساً لهيئة التفتيش القضائي، فريال دلول مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة.
وعشية صدور التعيينات، استقبل رئيس الوزراء سعد الحريري قائد الجيش العماد جان قهوجي و”اثنى على الجهود الدؤوبة التي بذلها طوال فترة توليه المسؤولية في المرحلة الصعبة والدقيقة التي مرت على لبنان وتجنيب الوطن نيران الحروب والازمات المشتعلة في المنطقة”. كما أشاد “بدور العماد قهوجي في تطوير المؤسسة العسكرية وتقويتها وتعزيز قدراتها في حفظ الامن والاستقرار على كل الاراضي اللبنانية ومنع كل محاولات اثارة الفتنة ومحاربة ظاهرة الارهاب دون هوادة“.
واستقبل أيضاً المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابرهيم بصبوص “منوهاً بالدور المهم والاستثنائي الذي قام به في تحمّل المسؤولية في أدق المراحل وأصعبها والحفاظ على أمن المواطنين واستقرارهم وملاحقة الشبكات الاجرامية والمخلين بالقانون في كل لبنان“.
كما التقى تباعا كلاً من المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم، والمدير العام لامن الدولة اللواء جورج قرعة “مشيدا بدورهما في المحافظة على الامن والاستقرار وتسهيل امور المواطنين“.