قد تكون الاشتباكات المسلحة المباغتة في برج البراجنة والتي أبرزت الوجه الميليشيوي للمنطقة طوال ساعات بعد ظهر أمس، التطور الوحيد الذي خرق مشهداً غير مسبوق للطبقة السياسية بكل قواها انصرفت معه كليا الى الأرقام والاحصاءات والجداول. مشهد لم يقتصر على الاستحقاق المزدوج المتلازم لاقرار الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب فقط وانما أيضاً طاول أحدث المحاولات الجارية لاستيلاد نسخة ثالثة لمشروع قانون انتخاب مختلط يصعب جدا استباقها بأي توقعات متعجلة.
ولعل اللافت على المسار الانتخابي أولاً ان وتيرة المشاورات والاتصالات العلنية أو البعيدة من الأضواء تكثفت في شكل واسع في اليومين الاخيرين في كل الاتجاهات. وكان من أبرز ملامح الجدية التي تكتسبها المحاولة الجارية للتوصل الى نسخة جديدة لمشروع قانون انتخاب مختلط الانخراط القوي لـ”اللقاء الديموقراطي ” في هذه الجولة وهو ما برز من خلال الأجواء المرنة التي تسربت عن الاجتماع الذي عقد أمس بين “مهندس” المشاريع المختلطة وزير الخارجية جبران باسيل ووفد “اللقاء الديموقراطي” في وزارة الخارجية. كما بدا لافتا في السياق نفسه دخول تيمور وليد جنبلاط على خط المشاورات السياسية الانتخابية من خلال لقائه المنفرد ورئيس الوزراء سعد الحريري. وأوحى النائب غازي العريضي عقب لقاء “اللقاء الديموقراطي” وباسيل بمناخات مرنة للمرة الاولى اذ وصف اللقاء بانه كان “ممتازا والاتفاق بيننا وبين الأخوة في التيار الوطني الحر ثابت على اجراء الانتخابات وفق قانون جديد لم نتوصل اليه بعد”. لكنه تحدث عن “عمل مشترك على المستوى الحكومي والنيابي والسياسي من اجل انضاج فكرة جديدة تأخذ في الاعتبار مجمل المواقف أو الافكار التي طرحت ونخرج منها في شكل تدريجي الى تطبيق اتفاق الطائف“.
وأبلغت مصادر معنية بالمشاورات الجارية لـ”النهار” ان الاسبوع المقبل مرشح فعلا لان يشهد تطوراً جدياً في المساعي الكثيفة نحو بلورة مشروع قانون انتخاب جديد، موضحة ان ذلك لا يعني بالتأكيد ان الامور تسلك طريقاً سهلاً يمكن معه استعجال نهايات هذه المحاولة قبل اتضاح معالم المشروع الجديد بكل تفاصيله. وأفادت ان المعطيات القليلة المتوافرة عن هذا المشروع تشير الى ان طبيعته ستكون مختلطة، لكنها مختلفة عن النسخ السابقة، كما انه يفتح آفاق ربط قانون الانتخاب ببنود مجمدة في الطائف الامر الذي يفسر انفتاح الفريق الجنبلاطي على النقاش فيه. وأضافت ان سلسلة لقاءات مفتوحة تجري في كل الاتجاهات بعدما عقدت اجتماعات بعيدة من الاضواء في الساعات الاخيرة من أبرزها لقاءات بين الوزير باسيل ومدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري وبين باسيل ووزير الداخلية نهاد المشنوق، كما عقد لقاء بين الرئيس الحريري ووزير العدل سليم جريصاتي تناول ملف قانون الانتخاب.

الموازنة والسلسلة
أما بالنسبة الى استحقاق الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب، فيشكل الاسبوع المقبل أيضاً موعداً حاسماً لبته أولاً من خلال جلسة اضافية لمجلس الوزراء الاثنين لاستكمال اقرار مشروع الموازنة الذي لم ينجز في جلسة مجلس الوزراء مساء أمس، وثانياً من خلال الجلسة التشريعية لمجلس النواب الاربعاء التي ادرجت سلسلة الرتب والرواتب على جدول أعمالها عقب اقرارها مساء الخميس في جلسة اللجان النيابية المشتركة. ومع احالة السلسلة على الهيئة العامة لمجلس النواب وسط تصعيد اساتذة التعليم الثانوي الرسمي اضرابهم المفتوح حتى اعادة تصحيح الخلل الحاصل باعطائهم ست درجات، يبدو ان كرة ثلج الاعتراضات مرشحة للتعاظم في ظل الجانب الضريبي الذي تلحظه السلسلة والذي يثير احتجاجات قطاعات عدة. وكانت اللجان النيابية المشتركة تمكنت من ضبط ارقام السلسلة عند سقف 1200 مليار ليرة مع توحيد الجداول للعسكريين والاساتذة والاداريين اذ يستفيد منها نحو 300 الف لبناني، كما أقرت بعض الاصلاحات المتعلقة بدوام العمل والعطلة القضائية وغيرها. وتتجه الانظار الى الجلسة التشريعية لمعرفة سبل توفير الواردات المطلوبة من خلال الاجراءات الضريبية التي يتوقع ان تثير جدلاً واسعاً.
وفي ما يتعلق بمصادر واردات السلسلة، أقرت اللجان عدداً من الإجراءات من ابرزها :
– إقرار إقتراح قانون الاشغال غير القانوني للأملاك العامة البحرية وقد يوفر واردات تراوح بين 800 مليون دولار و900 مليون في سنته الاولى.
– رفع الضريبة على القيمة المضافة TVA، من 10% الى 11%، لكن هذه الضريبة لا تشمل السلّة الغذائية والدواء.
– رفع رسم الطابع المالي على فواتير الهاتف الى 2500 ليرة.
– رفع رسم الطابع المالي على السجل العدلي من 2000 الى 4000 الى.
– زيادة رسم الطابع المالي على رخص البناء 1,5%.
– زيادة الرسوم على المشروبات الروحية المستوردة.
– فرض رسم مغادرة على المسافرين من طريقي البر والبحر.
– فرض رسم على حمولة المستوعبات لتأمين 30 مليار ليرة.
– رفع معدل الضريبة على جوائز اليانصيب من 10% الى 20%.
– تعديل المادة 45 من قانون ضريبة الدخل وفرض ضريبة على أرباح البيوعات العقارية للأشخاص الطبيعيين.
– رفع ضريية الدخل للشركات من 15% الى 17%.
– رفع معدل الضريبة على فوائد الودائع من 5% الى 7%. 

مفاجأة الراعي
وسط هذه الأجواء، أعلن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي موقفاً مفاجئاً اتسم بحدة حيال تدخل “حزب الله” في الحرب السورية، اذ في مقابلة مع محطة “سكاي نيوز عربية” بان الحزب دخل هذه الحرب “من دون اي اعتبار لقرار الدولة اللبنانية بالنأي بالنفس” وان ذلك “أحرج اللبنانيين وقسمهم بين مؤيد لتدخله ورافض له“. وقال: “لا يمكن ان نقول شيئاً قاطعاً في هذا الموضوع والحزب الان هو جزء من الحياة اللبنانية، هو حزب سياسي مع أسلحة موجود في البرلمان والحكومة والادارة. انا مواطن وشريكي مواطن وأنا أعزل وهو مسلح وهذا شيء غير طبيعي. لكن الدولة اللبنانية لم تحسم أمرها في هذا الموضوع ولو كان حزب الله ميليشيا خارج البرلمان لكان الامر شيئاً آخر لكنه في الحكم“.