برزت في الساعات الاخيرة ملامح حركة سياسية داخلية كثيفة قد تشكل منطلقاً لأحدى أكثر المحاولات المتقدمة للتوصل الى أرضية توافقية على مشروع قانون انتخاب جديد في الأيام المقبلة من غير ان يعني ذلك ان حظوظ هذه المحاولة تحمل ما يكفي من عوامل النجاح لاختراق أزمة بدأت تتهدد بتداعيات دستورية وسياسية خطيرة. وإذ انعكست الاستعدادات الجارية لجولة مشاورات يصفها المعنيون بأنها يفترض أن تكون حاسمة لوجهة التطورات المقبلة على مواقف العديد من المسؤولين والقوى السياسية الذين راحوا يبشرون بحتمية التوصل الى قانون انتخاب جديد قبل الخوض في بت التمديد التقني لمجلس النواب أشهراً لا تتجاوز الثلاثة، لم تبرز بعد أي معطيات جدية عن امكان الخروج بـ”الوصفة” السحرية التي يمكن ان تدفع الجهود السياسية نحو تسوية يقول بعض المعنيين إنها قابلة للولادة في الفترة الفاصلة عن منتصف شهر نيسان المقبل.

وتفيد المعلومات المتوافرة لدى “النهار” في هذا السياق انه مع تصاعد المخاوف من هاجس الفراغ في مجلس النواب والاضطرار الى بت التمديد التقني للمجلس، برز تشدد كبير في موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من حيث رفضه أي إجراء لهذا التمديد ما لم يكن أولاً ضمن قانون جديد يحمل في بنوده حلاً للمهل وثانياً ان يكون تمديداً محدوداً بفترة قصيرة لا تتجاوز الأشهر الثلاثة. لكن هذا الموقف لم يحجب المعضلة المتمثلة باستمرار التناقضات الواسعة سواء بين الحلفاء السياسيين أو بين حلفاء الحلفاء على حجم النسبية في القانون الجديد كما أيضاً على فترة التمديد للمجلس الحالي. وتؤكّد المعلومات في هذا الصدد ان الهوة لم تردم بعد في شأن المشروع المختلط الذي طرحه وزير الخارجية جبران باسيل والذي أسقطته مبدئياً ملاحظات الثنائي الشيعي المتمسك بالنسبية الكاملة كما لم يحظَ بموافقات أفرقاء آخرين. وتؤكد مصادر معنية بالمشاورات الجارية المعلومات التي تحدثت عن نقل المعاون السياسي للامين العام لـ”حزب الله” حسين خليل الى اجتماع انعقد قبل أيام وضمّ رئيس الوزراء سعد الحريري ومعاون رئيس مجلس النواب الوزير علي حسن خليل والوزير باسيل والنائب علي فياض رسالة تشدد على رفض الفراغ في المجلس، لكن الاجتماع أفضى الى اتفاق غير مكتمل يلحظ اعتماد النسبية في قانون الانتخاب الجديد الذي يجب التوصل اليه قبل منتصف نيسان ولكن لم يتم التوصل الى توافق على نظرة كل من الأفرقاء الى حجم النسبية ومعاييرها في القانون الجديد.

وأوضح عدد من النواب المعنيين أمس في تصريحات مواقف كتلهم من المأزق، فقال عضو “كتلة الوفاء للمقاومة” نوار الساحلي إن “الجميع متفقون على ان لا فراغ في المجلس لاننا في نظام برلماني والا فان الفراغ هو فراغ كل السلطات ولا يجوز ان تستمر الحكومة مع عدم وجود مجلس وتاليا ستتعطل كل السلطات وكل الحكم ولا مصلحة لاحد بالفراغ”. ورأى أن “التمديد التقني يجب إلا يتعدى خمسة أو ستة أشهر وما نطالب به هو النسبية الشاملة الكاملة على أساس لبنان دائرة واحدة، ولكننا لم نغلق الباب ونحن على استعداد للنقاش في أي دائرة أو أي دوائر يقبل بها كل الأفرقاء بحيث نصل في النتيجة الى قانون على أساس النسبية ويكون جامعاً”.

وبدوره اكد عضو “تكتل التغيير والاصلاح” النائب ألان عون ان “لا اتفاق نهائياً بعد وصيغة “التيار الوطني الحر” لا تزال متقدمة ولم ترفض بل وضعت عليها ملاحظات وهي قيد المعالجة وبدءاً من غد (اليوم) تستأنف الاجتماعات في شأنها”. وجزم بأنه “سيكون هناك قانون جديد وان هناك اتفاقاً ضمنياً على ألا يكون التمديد التقني أبعد من أيلول أو أوائل تشرين الاول”.

أما النائب الاشتراكي أكرم شهيب فأوضح أن أي شيء جديد لم يصل الى الحزب التقدمي الاشتراكي “بل وصل كلام عن اتفاق على النسبية الكاملة وعندما يعرض علينا اي طرح رسمي نبدي رأينا”. لكنه شدد على انه “لا يمكن الوصول الى فراغ مجلسي ونأمل الا يكون التمديد لأكثر من ثلاثة أشهر”.

الحريري

في غضون ذلك، بدا الرئيس الحريري متمسكاً بتفاؤله بايجاد حل لقانون الانتخاب، إذ صرح عقب انتهاء زيارته الرسمية للقاهرة أمس: “أرى ان الجو ايجابي وليس سلبياً وأعتقد اننا لسنا متجهين الى أزمة وأنا واثق من اننا سنصل الى قانون انتخاب يمثل جميع اللبنانيين”.

وكانت زيارة الحريري والوفد الوزاري المرافق له انتهت بانعقاد اللجنة العليا المصرية – اللبنانية برئاسة الحريري ونظيره المصري شريف اسماعيل وتخلل الاجتماعات توقيع 16 بروتوكول تعاون ومذكرة تفاهم بين البلدين.

وأبرزت مصادر الوفد اللبناني أهم ما اتفق عليه خلال الاجتماعات ومنها:

– إبقاء على ما هو معمول به الْيَوْمَ بالنسبة الى الصادرات الزراعية بين البلدين.

– بوشر العمل على الصفقة المتكافئة من أجل تصدير التفاح اللبناني الى مصر.

– إعداد بروتوكول تعاون بين البلدين يسمح باستيراد الأدوية المصنعة في لبنان خارج القواعد المطبقة لدول اخرى تمهيدا لتوقيعه في بيروت.

– وضع جدول زمني واضح من أجل الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة تسهيلاً لتصدير السلع الصناعية الى مصر.

– دعم طلب لبنان من جامعة الدول العربية اعلان بيروت عاصمة للمرأة العربية سنة ٢٠١٨.

– تشكيل مجلس رجال الأعمال اللبناني – المصري.

القمة ولبنان

ومع الاستعدادات الجارية لمشاركة الرئيسين عون والحريري في القمة العربية في عمان، اعتبر منسق الامانة العامة لقوى 14 آذار فارس سعيد ان هذه القمة ستكون الاولى في ظل عودة التوتر الأميركي – الايراني واستمرار التوتر العربي – الايراني ولأن هم العرب الاساسي هو تقليص نفوذ ايران في المنطقة فسيكون عليهم تكبير مروحة صداقاتهم مع أميركا وعليهم تالياً ان يقدموا شيئاً لاحياء المبادرة العربية للسلام سعياً الى تأمين دعم أميركي لتطوير هذه المبادرة. وفي ظل ذلك رأى سعيد ان “حزب الله” ينظر بقلق الى هذه التطورات “ويسعى تالياً الى تأمين دولة صديقة له في لبنان من خلال فرض شروطه في قانون الانتخاب ليستعيد ما كانت سوريا تقوم به سابقاً من خلال المجيء بمجلس يؤمن مصالحها”.