إذا كانت محطات الجولة الأوروبية التي بدأها رئيس الوزراء سعد الحريري بفرنسا، حيث حرص الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند على أن يكرمه في لقاء وداعي يسبق نهاية ولايته، التي يستكملها اليوم وغداً في برلين وبروكسيل فتحت الباب واسعاً على واقع تداعيات ملف النازحين السوريين في لبنان وأعبائه، فإن الداخل السياسي بدأ الاعداد لـ”ساعة الحقيقة” المتعلقة ببت اتجاهات أزمة قانون الانتخاب انطلاقاً من جلسة المناقشة العامة للحكومة التي يعقدها مجلس النواب الخميس والجمعة المقبلين. ولم يعد خافياً أن هامش الرهانات على توافق اللحظة الأخيرة على قانون انتخاب جديد من شأنه أن يستدرك سقوط المهل القانونية عشية بدء الشهرين الاخيرين من موعد اجراء الانتخابات النيابية، بدا شبه منعدم وقت تؤكد معظم المعطيات المتوافرة عن المشاورات الجارية ان موضوع التمديد “التقني” وسيناريوات تمريره وتبريراته ومدته باتت كلها تتقدم المشاورات السياسية أسوة بالمحاولات الحثيثة المستمرة من أجل ايجاد الصيغة السحرية لقانون انتخاب يجنب البلاد خضة “انقلابية” في الواقع الداخلي.

هذا الاتجاه برز بقوة في الايام الاخيرة مع اتجاه بات شبه حتمي الى طرح ملف الأزمة برمتها على مجلس الوزراء عقب جلسة المناقشة العامة النيابية التي سيكون قانون الانتخاب نجمها الناري، علماً أن الحكومة ستقدم في الجلسة تقريراً عن أعمالها يعتبر منطلقاً لمداخلات النواب. واذ يتوقع أن يكون عدد المتكلمين في الجلسة كبيراً نظراً الى انها ستنقل مباشرة عبر محطات التلفزيون، أبلغت مصادر وزارية واسعة الاطلاع “النهار” ان الجلسة النيابية يومي الخميس والجمعة المقبلين ستكون بمثابة جلسة تحضيرية لجلسة تالية تعقد في النصف الثاني من شهر نيسان الجاري لاتخاذ قرار تمديد ولاية المجلس مدة تراوح على الأرجح بين ستة أشهر وسنة بما يعني أنه في حال التمديد سنة تنتهي ولاية المجلس في الربيع المقبل. وأوضحت أن انعقاد الجلسة النيابية هذا الاسبوع سيوجد الاجواء المؤاتية لجلسة التمديد من خلال ما سيصاحب هذه الجلسة من مناقشات توفر المبررات لتفادي الفراغ في السلطة الاشتراعية اذا لم تجر الانتخابات في موعدها المحدد في حزيران المقبل.

وتحدثت المصادر عن مشاورات جارية لمعرفة تداعيات قرار التمديد على الصعيد الدستوري وأي يكون منها ما يعرّض التمديد للطعن أمام المجلس الدستوري. وأوضحت ان المشاورات الجارية استباقاً للجلسة تشير الى ان ما يبرر هذه المشاورات في شأن تداعيات التمديد هو ان قرار التمديد لا يربط الاستحقاق بقانون الانتخاب الأمر الذي قد يفتح نافذة على الطعن. ولمحت الى ان كل الاحتمالات تبقى واردة الى حين انعقاد جلسة التمديد بما فيها احتمال المصادقة على قرار حتى لو أدى الى فتح أبواب الاعتراض في المجلس الدستوري.

وعلى رغم الافق الذي يبدو مقفلاً حيال امكانات التوصل قريباً الى قانون انتخاب جديد، بدا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واثقاً من ان البلاد لن تدخل في الفراغ البرلماني وان قانوناً جديداً سيقرّ “يؤمن عدالة التمثيل ويحترم النظام الطائفي القائم في لبنان ويحافظ على حقوق الجميع”. ولعل الجديد اللافت في موقف الرئيس عون تمثل، كما علمت “النهار”، في ابلاغه بعض زواره أمس ان طموحه هو الى النسبية الكاملة في قانون الانتخاب الجديد قائماً على قاعدة القانون المختلط فلا مشكلة لديه. وقال زوار قصر بعبدا إن 15 نيسان الجاري سيكون موعداً مفصلياً بالنسبة الى رئيس الجمهورية، فإذا لم يتم الاتفاق نتيجة الاتصالات الجارية على صيغة توافقية لطرحها على مجلس الوزراء، سوف يبادر الى طرح الملف على مجلس الوزراء متضمناً كل الصيغ المتداولة ولتتحمل الحكومة مسؤوليتها في التوصل الى صيغة محددة. وتتداول الاوساط المطلعة على السيناريو المحتمل لطرح الملف على مجلس الوزراء امكان التصويت تباعاً على عدد من المشاريع الى ان ينال احدها اكثرية الثلثين.

وعزت الاوساط عودة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى احياء مشروعه القائم على المناصفة بين الاكثري والنسبي (64 – 64) الى اقتراب طرح الملف على مجلس الوزراء بما قد يشكل تسوية محتملة في حال اقرار الجميع بصيغة مختلطة. لكن ذلك لم يبدد الغموض الذي يكتنف موقف “حزب الله” من أي اتجاه الى مشروع مختلط، فيما هو يتمسك بالنسبية الكاملة. وقد اشار رئيس كتلته النائب محمد رعد أمس الى ان “فريقاً وازناً في البلد وافق على طرح النسبية مع الدوائر المتوسطة” وقال إن مناقشات “تجري الآن في تفاصيل هذا الطرح واننا في ربع الشوط الاخير من انجاز القانون الانتخابي”.

هولاند والحريري

في غضون ذلك، يتهيأ الرئيس الحريري لطرح خطة لبنان أمام مؤتمر بروكسيل للنازحين غداً والتي تتناول مطالب محددة وخططاً لحمل المجتمع الدولي على دعم لبنان في تحمل اعباء النازحين السوريين، علماً أن الخطة تتضمن برمجة طويلة المدى بمساعدات استثمارية في البنى التحتية تقدر بعشرة مليارات دولار. وعشية المؤتمر طرح الحريري عناوين المطالب اللبنانية مع الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء برنار كازنوف اللذين أكدا له دعم فرنسا لكل ما يؤمن للبنان الصمود في تحمله أعباء النزوح السوري. وقلّد هولاند الحريري في احتفال أقيم عصراً في قصر الاليزيه وسام جوقة الشرف من رتبة كوماندور “نظراً الى الأعمال التي قمتم بها من أجل لبنان ولكي نحيي مرة أخرى روابط الصداقة التي تربط لبنان وفرنسا”. وشدد هولاند في المناسبة على ضرورة تضامن المجتمع الدولي مع لبنان “الذي يتحمل ضغطاً كبيراً” نتيجة وجود مليون ونصف مليون نازح سوري.