لم تتبلور بعد صورة الموقف السياسي الذي سيعقب ترميم الواقع الحكومي والتسوية السياسية اللذين حصلا بفعل لقاء المصارحة والمصالحة الذي عقد عشية عطلة عيد الأضحى في القصر الجمهوري علما ان ملامح الصورة الجديدة لن تكون مختلفة كثيرا عما كانت عليه قبل هذا التطور . ذلك ان الاسبوع الطالع لن يشهد تطورات بارزة نظرا الى استمرار عطلة الأضحى اليوم ومن بعدها عطلة عيد انتقال السيدة العذراء الخميس المقبل كما بفعل غياب رئيس الحكومة سعد الحريري عن البلاد طوال هذا الاسبوع نظرا الى زيارتيه تباعا للمملكة العربية السعودية وواشنطن قبل عودته المرتقبة الى بيروت الاسبوع المقبل . وتعتقد اوساط وزارية واسعة الاطلاع ان البلاد دخلت مرحلة انفراج ملحوظ مع لقاء بعبدا الجمعة الماضي ولكنه انفراج لا يزال في حاجة الى تحصين وتمتين وتثبيت لدعائم الاتفاق العلني والضمني الذي تم التوصل اليه بالوساطة البارزة التي تولاها خصوصا رئيس مجلس النواب نبيه بري كما بات معروفا والتي اعقبت التحرك الذي باشره الرئيس الحريري فور عودته الاسبوع الماضي الى بيروت . واشارت الى ان ثمة حاجة الى خريطة طريق من شقين مترابطين يكملان اطلاق المسارين السياسي والمالي في لقاءي قصر بعبدا في نهاية الاسبوع الماضي . في الشق السياسي ثمة جروح عميقة تركتها الازمة الاخيرة لا تزال في حاجة الى معالجة ولو ان المصالحة قطعت شوطا مهما في شق هذا المسار .فالعلاقات داخل السلطة سواء بين الحكم وبعض الاطراف او بين بعض الاطراف تضررت الى حد بعيد ورسمت الازمة صورة مختلفة للتوازنات خصوصا لجهة حسابات الخسارة والربح وليس خافيا ان الحكم يخرج متضررا من هذه المعمعة بعدما اظهر نفسه فريقا ولا ينفع في طمس هذه الحقيقة اي تجميل مهما تشاطر البعض لتبديل الواقع . وفي ظل ذلك ستحتاج الامور الى اعادة تقويم واسعة والتصرف بما يوحي باستخلاص العبر والدروس لئلا تسقط البلاد مجددا في ازمات جديدة عند اول هبات ريح جديدة الامر الذي لن يكون مروره مضمونا هذه المرة . وتؤكد الاوساط نفسها ان المسار المالي لا يقل خطورة واهمية عن المسار السياسي اذ يتعين التصرف بسرعة لإظهار القدرة على تنفيذ عناوين الاجراءات والاتجاهات التي اعلن عنها الرئيس الحريري بعد اللقاء المالي الموسع الذي عقد في قصر بعبدا بحضور الرؤساء الثلاثة والذي اظهر الطابع الاستثنائي للاهتمام باحتواء تداعيات الازمة السياسية على المسار المالي قبيل استحقاق صدور تقويم مالي جديد للواقع في لبنان عن وكالة تصنيف دولية هي ستاندرد اند بورز في الثالث والعشرين من آب الحالي . وتضيف الاوساط ان المسؤولين اللبنانين نفذوا من خروم الانهيار قبيل اللحظة الحاسمة بفعل عوامل عدة كان ابرزها ان دولة عظمى كأميركا دقت جرس الانذار وربما استتبع ذلك اعادة نظر فورية في مواقف واتجاهات داخلية حتى من خصوم واشنطن كحزب الله استدعت احتواء الوضع . ولكن ذلك لن يكفي لإقامة شبكة امان داخلية جديدة سياسيا وماليا ما لم تظهر معالم التزام حازم وقاطع من المسؤولين والحكم والحكومة بالمضي في خطوات انقاذية تثبت ثقة اللبنانيين بالحد الادنى بهذه الاتجاهات كما تدفع المجتمع الدولي الى الاقتناع بجدية السلطة اللبنانية في منع الانزلاقات مجددا نحو الانهيارات .