تبيّن أن معلومات عن مرشحين الى المجلس الدستوري جاءت مضللة للتأثير في عملية الاختيار.
نشب خلاف في لجنة المال والموازنة بين النواب حول تسريبات المداولات السرية الى الاعلام واتهم أحد النواب البيروتيين الجدد الاعلاميين باختراع الاخبار وردّ عليه آخر بأن تلك التسريبات من فبركة الحاضرين.
صرح نائب بأن لا صلاحية لموظفين إداريين على رئيس بلدية لأنه منتخب من الشعب.
