أدى اعتراض رئيس الطائفة السريانية الى تبديل في اللحظة الأخيرة في التعيينات الأخيرة بما أدى الى استبعاد قريبة نائب.
تم الافراج عن مرهف الأخرس من عائلة الأسد من دون الاعلان عن الجهة الخاطفة أو كيفية الافراج وانتقاله الى سوريا.
لم تتطرق مبادرات التقشف الى إلغاء وزارات الدولة ولم يطبّق كل الكلام عن إلغاء ادارات غير منتجة وبقي مصير الـ5000 متعاقد رغم قرار منع التوظيف معلقاً.
يكاد صراع يخرج الى العلن بين مؤيّدي التمديد لأحد المطارنة والمعترضين عليه.