لوحظ ان تباينات واضحة برزت في مواقف قوى سياسية حيال مسائل دستورية وسياسية حساسة ويفترض ان هذه القوى هي في موقع سياسي موحد في الاستحقاق الرئاسي.
حذرت أوساط اقتصادية من ان ظاهر الحركة النشطة على مشارف الأعياد لا تحجب الانزلاق المتعاظم نحو أوضاع مالية شديدة القسوة ستشهدها البلاد كلما تعثرت الرؤية السياسية في ظل الفراغ الرئاسي.
تبين ان التضخيم الاعلامي الذي أحاط بتحرك أخير لاحد السياسيين النافذين لم يكن مردوده إيجابيا عليه اذ انكشف انه لم يتحرك بدعوات خارجية مزعومة بل بسعي محموم.