يثير موضوع الدعوى التي رفعها مواطن في مرجعيون على “حركة أمل” ممثلة برئيسها الرئيس نبيه بري التي تحتل عقاراً يخصه، مجموع العقارات التي لا تزال مصادرة من أحزاب الأمر الواقع في غير منطقة.
يشكو الديبلوماسيون في الخارج من عدم تقاضي رواتبهم منذ أشهر واعتبار وزارة الخارجية أنها غير مسؤولة عن التأخير إذ أرسلت الملفات إلى وزارة المال وفق الأصول.
يروج ناشطون في عاصمة البقاع بأن أحد الملفات الذي احاطته ضجة كبيرة سيقفل على ما يشتهي المتهمين فيه بعد تبدل وجهة التحقيقات وعدم الأخذ بافادات سابقة.