يتداول المعنيون ان ثلاثة مستشارين لوزير المال يوسف الخليل يتحكمون بمفاصل الوزارة وقراراتها ومعاملاتها بعدما اصبحوا اصحاب الشأن والقرار والمستشارون يسيطرون على الوزارة ويتخطون الموظفين العاملين ويقفزون فوق مهمات صلاحياتهم وتربط احدهم علاقة مع موظف كبير في السرايا الحكومية وبعد ان طفح الكيل وصلت سلسلة من الشكاوى ضدهم الى رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي طلب عدم التعاون معهم وكف “ايديهم الطويلة” عن اي معاملة لكن ناشطين من “مراكز القوى” في حلقة بري عملوا للابقاء عليهم في مواقعهم.
تلقت موظفة كبيرة ملاحظات شديدة اللهجة من مرجع تبين له في ما بعد انها قامت بما كان طلبه منها سابقاً.
يعمل ضباط متقاعدون على الظهور الاعلامي بكثرة وفي الشارع ظناً منهم انهم بهذه الطريقة “يحطون” على لوائح الانتخابات المقبلة.
لا يخفي كثيرون حالة الفلتان في مرفأي بيروت وطرابلس، حيث يجري الحديث عن تهريب بضائع والتلاعب بالصادرات والواردات، علما أن أجهزة الكشف لا تعمل ولا يشغلها القائمون عليها وفق المهمات المطلوبة منها. ولا تخضع أعداد كبيرة من المستوعبات للكشف وكانت دولة خليجية سبق أن أعلنت استعدادها لتأمين أجهزة كشف حديثة وتقديمها للبنان “لكن الخلافات بين من يشغلها وقعت بين مسؤولين عسكريين ومدنيين أدت إلى استبعاد هذه المعدات التي تعزز عنصر الرقابة والكشف في المرافئ”.
