توقعت مصادر أن تصدر المحكمة الخاصة بلبنان حكمها النهائي في نهاية السنة 2017.
▪▪▪
تردّد أن مساعد أحد المسؤولين الدينيين اتصل بمرجع رسمي وامتنع الأخير عن الاجابة عليه.
▪▪▪
سأل نائب في “تيار المستقبل”: كيف يستطيع “التيار الوطني الحر” أن يوفق بين ما جاء في “ورقة التفاهم” مع “حزب الله” وورقة “إعلان النيات” مع “القوات”؟
▪▪▪
طلب رجال مال وأعمال اخضاع كونتوارات التسليف لرقابة مصرف لبنان.
▪▪▪
يرى خبراء مال واقتصاد وجوب إعادة النظر في أمن وحماية الشخصيات وفي تعويضات الرؤساء والنواب السابقين لأنها باتت تشكل عبئاً كبيراً على الخزينة.