لم تحجب كل التحديات الموضوعة أمام لجان مجلس النواب، من قانون الانتخابات إلى سلسلة الرتب والرواتب، ملفات الفساد التي فرضت نفسها، خصوصاً «الإنترنت غير الشرعي». بعد عام على كشفه، لم يأفل نجم هذا الملف، نتيجة إصرار لجنة الإعلام والاتصالات النيابية على متابعته لكشف المتورطين ومحاسبة المسؤولين عنه.
غير أن ما يقدّم في خلال الجلسات، والتطوّر الذي حصل أمس، بإصدار رئيس الحكومة سعد الحريري الإذن بملاحقة المدير العام السابق لهيئة «أوجيرو» عبد المنعم يوسف، يعكس حقيقة واحدة، هي أنَّ ثمّة من يسعى إلى وضع كل الارتكابات في ظهر يوسف وحده، لحماية اللاعبين الكبار.
أمس، عقدت اللجنة جلسة جديدة للاطلاع على المستجدات الموجودة في حوزة القضاء. مصادر اللجنة لفتت في حديث مع «الأخبار» إلى أنَّ «ثمّة شعوراً بتركيز الجهات القضائية على ملف الغوغل كاش الخاص بأوجيرو، على حساب باقي القضايا»، مشيرة إلى «الادعاء على ثلاثة موظفين كبار». أما في ما يتعلّق بملف التخابر غير الشرعي، وبحسب المصادر، فقد أثار النائب جورج عدوان داخل اللجنة «تحويل القضية إلى القاضي المنفرد وليس إلى قاضي التحقيق»، ما يُظهر وجود نية «لعدم توقيف المسؤولين في استوديو فيجن». الكلام الذي قاله عدوان داخل اللجنة، هو نفسه ما صرّح به في العلن، لافتاً إلى أن «القضية هي قضية مرفق عام يدار بنحو يتيح لأن يكون هناك ناس أولاد ست وناس أولاد جارية»، مشيراً إلى أنّ «النتائج التي تحقّقت حول الإنترنت غير الشرعي ليست موازية للعمل الدؤوب للجنة النيابية».
القضاء يركّز على «غوغل كاش» على حساب باقي القضايا
أما في ما يتعلّق بمحطة الزعرور التي يشتبه القضاء في أنها كانت تستخدم لاستجرار الإنترنت غير الشرعي، فقد أشارت الجهات القضائية إلى أن «جهتين قامتا بتفكيك التجهيزات»، هما «أوجيرو التي قامت بذلك عن جهل بعد أن أبلغت القضاء، وجماعة الزعرور لمسح الداتا». ورأت المصادر أن «إضاعة الدليل يُعَدّ اللغز الأكبر في هذه القضية»، خصوصاً أن «القضاء أكد أنَّ تفكيك الأجهزة حصل قبل وضع اليد عليها، ما ضيّع كل الخيوط للوصول إلى الأدلة»، وأنه «لولا ذلك، لكنا علمنا طبيعة العمل في المحطة».
في المقابل، وتعليقاً على إذن ملاحقة يوسف، تساءلت مصادر أخرى في اللجنة عمّا إذا كان هذا الإذن «قانونياً أو سياسياً»، مشيرة إلى «محاولات توريط يوسف بكل القضايا وحده، علماً بأنه ليس بريئاً من بعض الملفات»، لكن «هذه الإجراءات تعني وكأن هناك محاولة لإخراج المتورطين الآخرين من القضية». ولفتت المصادر إلى أن «القضاء ادعى على أصحاب المعدات التي استوردت لاستجرار الإنترنت غير الشرعي»، وفي هذا الإطار «وُجِّهَت رسالة إلى قبرص، وفي ضوء المعلومات التي ستصلنا يُمكن تحديد الجهات المتورطة». وكان رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله قد أكد الاستمرار «في متابعة القضية حتى الوصول إلى النتيجة النهائية»، مشيراً إلى أنَّ «الحكومة عقدت جلسات لإقرار الموازنة والنقاش الأساسي كانت له علاقة بالإيرادات، ونحن نناقش في شق منه الإيرادات التي حُرمَتها الدولة، وفي فضيحة الإنترنت غير الشرعي شق مرتبط بهدر مالي بحدود 200 مليون دولار، و60 مليون دولار من التخابر غير الشرعي».
