أدت الآثار المباشرة وغير المباشرة للتحولات التي تشهدها المنطقة العربية خلال السنوات الخمس الأخيرة، الى خسائر تصل الى 614 بليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي. وبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة العربية بالقيمة الحقيقية نحو 0.9 في المئة في العام 2015، من دون أي تغيير، مقارنة بالعام 2014. وتباطأت، في العام 2015، اقتصادات بلدان مجلس التعاون الخليجي بعد أن كانت تقود النمو في المنطقة خلال السنوات القليلة الماضية وكان لانخفاض سعر النفط، منذ منتصف العام 2014، آثاره السلبية على الاقتصادات العربية. هذه المعطيات ترد في تقرير «مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية 2015-2016» الذي أطلقته، أمس، «اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا ـ الاسكوا»، من بيروت.
يبلغ عدد اللاجئين السوريين الذين يعيشون في لبنان، وفق التقرير، 1.5 مليون لاجئ، أي ربع سكان البلد، يتركز معظمهم في المناطق الريفية والفقيرة. وستسبب حركة الوافدين الكثيفة حالة فقر عند 170 ألف لبناني، وارتفاع معدلات البطالة الى أكثر من 20 في المئة. وتلحظ التقديرات الأخيرة ان عدد اللبنانيين المعرضين للمخاطر يوازي عدد اللاجئين السوريين (1.5 مليون).
ويضاف الى عدد النازحين السوريين، نحو 300 ألف لاجئ فلسطيني و42 ألف لاجئ فلسطيني نزحوا من سوريا، فيصبح عدد الأشخاص الذين هم بحاجة الى مساعدة 3.3 ملايين شخص من أصل 5.9 ملايين من السكان.
من جهة أخرى، يبيّن التقرير أن نسبة 52 في المئة من النازحين السوريين و10 في المئة من اللبنانيين هم في «فقر مدقع»، أي انهم يعيشون بأقل من 2.4 دولار في اليوم. وبغية تلبية احتياجات اللاجئين، ازداد الطلب على المرافق والخدمات العامة (مياه وكهرباء وغيرها) بقيمة 1.1 مليار دولار ما يؤدي الى تفاقم العجز في الموازنة بنحو 2.6 مليار دولار بين عامي 2012 و2014. في المقابل، لم تتأثر واردات البضائع الى لبنان، وتم التعويض عن خسائر الصادرات باستهلاك اللاجئين.
ويشير التقرير الى أن مجموع الخسائر في سوريا تراوحت بين 169 و259 مليار دولار من الناتج الضائع و89 مليار دولار من خسارة رأس المال العادي، مع فقدان ثلاثة أضعاف حجم الناتج المحلي الإجمالي الذي سجل في العام 2010. فُقدت نسبة 49 في المئة من رأسالمال بسبب تلف رأسالمال، و34 في المئة بسبب خسارة صافي الاستثمار، و17 في المئة بسبب خمول رأسالمال.
وارتفعت نسبة البطالة في سوريا من 15 في المئة في العام 2011 الى 48 في المئة في العام 2014. وفي العام 2014، عاش أكثر من 80 في المئة من الشعب السوري تحت خط الفقر. وتتطلب الأجندة الوطنية لإعادة إعمار سوريا استثمارا بقيمة 183.5 بليون دولار لاسترجاع ما كان عليه الوضع قبل الأزمة.
من ناحية أخرى، بلغ عدد اللاجئين في العالم، وفق التقرير، 60 مليونا في نهاية العام 2015، وهو أكثر عدد من أي وقت مضى منذ الحرب العالمية الثانية. نزح 7.6 ملايين شخص داخل سوريا، وأكثر من 4 ملايين خارجها. وتشرد 130 ألفا داخل اليمن منذ العام 2015، وسجلت ليبيا 434 ألف حالة نزوح مع نهاية العام 2015. أما أوروبا، فقد شهدت زيادة في تدفقات اللاجئين بنسبة 74.3 في المئة منذ قبل العام 2011، وتعتبر تركيا أكبر مضيفة للاجئين (1.6 مليون لاجئ سوري بنهاية العام 2014)، ويستضيف لبنان العدد الأكبر مقارنة مع النسبة المئوية من السكان (25 في المئة).
أما بالنسبة الى وضع المرأة في العالم العربي، فلا تزال النساء في المنطقة العربية تعانين من ظاهرة عدم المساواة، فاستنادا الى دليل عدم المساواة بين الجنسين، تسجل المنطقة العربية المرتبة الخامسة بين ست مناطق مشابهة في العالم، كما جاءت في المرتبة الأخيرة حسب دليل الفجوة بين الجنسين. بلغت نسبة البرلمانيات في المنطقة العربية، في العام 2016، 17.5 في المئة مقابل 14 في المئة في العام الماضي. وقد تصدرت تونس، الجزائر، والسودان الدول الرائدة في هذا المجال.
في المقابل، لا تزال مشاركة المرأة العربية في سوق العمل منخفضة بنسبة 23.4 في المئة مقارنة بنسبة 75 في المئة من الذكور في العام 2014. وازداد معدل البطالة بين الشابات في المنطقة من 31.8 في المئة في العام 2002، الى 46.1 في المئة في العام 2013. وتنخفض مشاركة النساء، اللواتي تتراوح أعمارهن بين 25 و34 عاما، في القوة العاملة بسبب العوامل الاجتماعية مثل الزواج وإنجاب الأطفال.
وتشكل أعمال الخدمة المنزلية، التي تؤدي معظمها النساء المهاجرات 5.6% من العمالة الكلية في المنطقة. وقد اتخذت بعض البلدان العربية تدابير لحماية العمال المنزليين، لكن هناك حاجة إلى آليات للتنفيذ والرصد، كما جاء في المسح الذي أطلقته «الإسكوا»، من مقرها في رياض الصلح، وشمل كل التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية خلال العامين 2015 و2016