قبل نحو 4 سنوات… أعلن رسمياً عن دخول لبنان نادي الدول النفطيّة… فبُنِيَت الآمال الكبيرة يومذاك على إقرار حكومة الرئيس سعد الحريري في منتصف كانون الأول 2017 تلزيم «البلوكين» البحريين 4 و9 لتجمّع شركات ENI-Total…
وبعد تأخير دام قرابة السنتين بدأ «الكونسورتيوم» بحفر أوّل بئر في البلوك رقم 4 في كانون الثاني عام 2020. إلاّ أنه لم يُعْلن عن التوصّل الى نتائج إيجابية.
الأهم من هذا كله… أنّ إسرائيل «شفطت» نفطنا أو فلنقل «النفط المتنازع عليه» من مياهنا الإقليميّة، ما هدّد ويهدّد حصّة لبنان المستقبلية من كمية الغاز المتوسطيّة، حتى ان الحفر اقترب من البلوك رقم 9.
عمليات الحفر والتنقيب التي تُـجْرى جنوب البلوك رقم 9، تهدّد حصّة لبنان، خصوصاً بعد عدم توقيع المرسوم 6433… فبقيت المفاوضات بين لبنان وإسرائيل معلقة.
وتأتي اليوم زيارة الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس الى لبنان…
فلا شك بأنّ زيارة الامين العام حدث كبير ومهم جداً… خاصة وأنّ لبنان يعاني من مشكلة كبيرة مع إسرائيل.
ويبدو أنّ رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري هو الأكثر اطلاعاً على ملف المشاكل بين لبنان وإسرائيل، هذه المشاكل التي تتركز في نقطتين:
1- ترسيم الحدود البرية والبحرية.
2- مزارع شبعا وتلال كفرشوبا.
هذان الملفّان يطغى عليهما ملف أهم: هو ملف الحدود البحرية، وذلك بسبب وجود ثروة نفطية متنازع عليها بين لبنان وإسرائيل.
والغريب العجيب أنّ هذا الملف كان في عهدة الرئيس بري… وبعد أن وضع الرئيس بري خطوطه العريضة حوّله الى الدولة لتدير هذا الملف. إشارة الى ان الرئيس بري كان قد أقام احتفالاً عنده في عين التينة عند تحويل الملف الى الجيش اللبناني بإشراف الدولة.
لقد أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري في الأول من تشرين الأول عام 2020، عن التوصّل الى اتفاق إطار لإطلاق مفاوضات بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية والبرية بينهما.
ويتضمّن نصّ الاتفاق الذي وضعته الإدارة الأميركية، ويتولّى تنفيذه مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، وجود مسارين لترسيم الحدود:
الأوّل: ترسيم الحدود البرية استناداً الى قرار مجلس الأمن رقم 1701 لعام 2006.
الثاني: ترسيم الحدود البحرية.
وستؤدّي الولايات المتحدة وفق هذا الاتفاق دور الوسيط، بناء على طلب الطرفين.
وقد بدأت الجولة الأولى من المفاوضات في مقر الأمم المتحدة في الناقورة في 14 تشرين الأول ولا تزال المفاوضات بين أخذ وردّ… والفرص تضيع على لبنان وإسرائيل تتابع «شفط النفط» المتنازع عليه…
أمّا اليوم فسنقول كلاماً قد يكون جديداً.. فلبنان يعيش أزمة مالية واقتصادية كبيرة… أساسها سوء الإدارة في الدولة، لأنّ المناصب في الدولة تُدارُ مَنْ قِبَل أشخاص غير مؤهلين، وغير أكفّاء وغير جديرين بإدارة الدولة.
والمشكلة الأكبر، أنّ الشعب اللبناني بأغلبيته، هو الذي يدفع الثمن، فَحَوالى 90٪ من هذا الشعب باتوا فقراء، ولم يَتَبَقّ إلاّ عشرة بالمئة فقط ممّن معهم مال. من هنا صارت عملية الإنقاذ واجبة وضرورية لأنّ المواطن لم يعد قادراً على التحمّل.. والمصيبة الأكبر أنّ هناك ثروة في البحر والبر، لا يستطيع لبنان الحصول عليها، وإسرائيل باشرت بأخذ هذه الثروة منذ زمن بعيد وعلى عيْنك يا «تاجر».
من هنا، إنّ زيارة الأمين العام للأمم المتحدة، هي في غاية الأهمية، للمساعدة في حلّ هذه المشكلة، والتوصّل إلى نقطة التقاء بين البلدين، يحفظ لبنان من خلالها حقوقه غير المنقوصة.
إنّ هذه الزيارة تعتبر بارقة أمل، قد تحرّك هذا الملف، الذي يُشكّل للبنان قيمة كبيرة جداً.
فرصة زيارة الأمين العام للأمم المتحدة، يجب عدم إضاعتها… وبخاصة أنّه يحب لبنان… وعسى أن تكون هذه الزيارة مقدمة لنقل المفاوضات الى عهدة الأمم المتحدة ورعايتها وتحت علمها بمشاركة الأميركيين. إلاّ أنّ هذه المماطلة قد تعيق الحلّ، فيصبح لبنان إذ ذاك بلد «الفرص الضائعة».