تصريح عند مباشرة العمل وآخر كل ثلاث سنوات وآخر عند إنتهاء الولاية
بانتظار موافقة وزارة المالية ومجلس شورى الدولة على النظام الداخلي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي بدأت عملها منذ عام و8 أشهر، وبناءً عليه تعيين موظفين لأداء العمل الذي أنيط بها بالكامل، تؤدّي الهيئة بأعضائها الستة عملها بشكل محدود.
فهيئة مكافحة الفساد تتلقّى تصاريح الذمة المالية المنوطة بالرؤساء (الجمهورية، مجلس النواب، الوزراء)، والوزراء والنواب والموظفين في الإدارات العامة من الفئة الثالثة الى الفئة الأولى والموظفين المكلّفين بأمور مالية ويتعاطون بالمال العام حتى لو كانوا من الفئة 5 الذين بدأوا عملهم أو انتهت مهامهم بسبب الاستقالة أو الإقالة أو التقاعد.
وتأتي تلك التصاريح التي بلغ عددها نحو 500، بناءً على تعاميم تذكيرية صادرة عن الهيئة ومرسلة الى الإدارات العامة الملزمة بدورها تزويد هيئة مكافحة الفساد بالعاملين لديها.
وسبق أن قدّم عدد من الرؤساء والوزراء تصاريح بحساباتهم وإبراء ذممهم، وأمس الأول قدّم بدوره حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري تصريح الذمة المالية والمصالح بعد توليه مهامه وذلك عملاً بالقانون في مركز الهيئة القائم في مبنى وزارة الثقافة السابق في شارع مدام كوري.
وحول التصاريح التي تقدّم الى الهيئة، قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القاضي جان كلود كرم لـ»نداء الوطن» إنها تقدّم ورقياً حالياً ضمن أغلفة مغلقة على أمل تطوير النظام الإلكتروني المرتقب ووضعه قيد الاستعمال خلال فترة شهرين أو ثلاثة فيستطيع الموظف العام الملزم بالتصريح الدخول الى الرابط والتصريح إلكترونياً إذا شاء أو ورقياً».
وأعلن أنه «بعد شهرين سيحين موعد تقديم التصاريح الدورية لأنه استناداً الى القانون بعد مرور 3 سنوات على التصريح الأول يجب تقديم تصريح جديد خلال مدة شهرين، على أن تصدر الهيئة تعميماً في هذا الشأن».
ولفت الى أن «هناك ثلاثة أنواع من التصاريح حسب القانون تصريح أول عند مباشرة العمل تاريخ بداية الولاية، تصريح دوري كل 3 سنوات وتصريح أخير عند انتهاء الولاية». مع الإشارة الى أن التصريح المقدّم له طابع سرّي إذ يوقّع عليه ويكون مقفلاً ويودع في مصرف لبنان إلا في حال تمّ رفع دعوى على المصرّح عن ذمّته.
شكاوى حقّ الوصول إلى المعلومات
إضافة الى مهمة تقديم التصاريح، أوضح القاضي كرم أن الهيئة «تتلقّى شكاوى تتعلّق بحق الوصول الى المعلومات. فكلّ فرد يتقدّم من إدارة عامة بطلب الحصول على معلومات مثلاً عن الأموال التي تمّ إنفاقها هذه السنة… ولا يتمّ التجاوب معه، يمكنه تقديم شكوى أمام الهيئة التي تدرس ما إذا كان يجب تسليم المعلومة، وفي حال الإيجاب نلزم الإدارة بتسليمها. وكشف عن مباشرتهم البتّ في طلبات تلك الشكاوى التي يبلغ عددها نحو 15 لغاية اليوم، وتمّ البتّ في نحو10 شكاوى منها.
وحقّ الوصول الى المعلومات، موضوع مهم يجدر التوقّف عنده، واستغلت الهيئة مناسبة «اليوم العالمي لحق الوصول الى المعلومات» الذي صودف أمس الأول للإعلان عن «وجوب التقيّد بأحكام القانون بالحق بالوصول الى المعلومات الذي كرّس لكل المواطنين، تحقيقاً لمبدأ الشفافية كشرط أساسي لمكافحة الفساد والوقاية منه».
كما ذكّرت الهيئة في البيان «بعض الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة التي ما زالت منكفئة عن تطبيق أحكام القانون، بضرورة المبادرة سريعاً الى تكليف موظف للمعلومات تمهيداً للإجابة عن طلبات المواطنين في هذا الخصوص، آملين من جميع الوزارات والإدارات والمؤسسات المعنية إبلاغنا بأسماء الموظفين المكلفين بالمعلومات لديها في أقرب وقت ممكن».
إدراج مادة مكافحة الفساد بالمنهج التربوي
ولفت القاضي كرم الى أننا نعدّ نشاطاً في ما يتعلق بالتوعية، وسبق أن أعددنا ورشة عمل، شارك فيها رؤساء الجامعات أو المندوبون عنهم، ونتواصل معهم لإدراج مادة مستقلة في مناهج الجامعات تتعلق بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة وسنسعى لتقديم اقتراح ليدخل ذلك ضمن مناهج المدارس أيضاً. والتواصل مع المركز التربوي والأبحاث على قدم وساق للتوافق على كيفية إدراج تلك المادة في المنهج التربوي أو تخصيص جزء من مادة التربية لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة. فالوقاية عامل مهم في مكافحة الفساد واعتماد النزاهة.
إستعادة الأموال من الخارج
وحول عمل الهيئة على استعادة الأموال قال «إنها تقوم باتصالاتها مع الجهات المعنية في الخارج من خلال دائرة استرداد أو استعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد الموجودة في لبنان أو في الخارج. ويحقّ لنا اقتفاء أثرها والوصول الى المعلومات بسرعة وعقدنا عدة اجتماعات محلية وفي الخارج لتتبّع تلك الأموال».
لغاية الساعة وبانتظار الإفراج عن النظام الداخلي للهيئة وعدم تعيين موظفين والاقتصار على ثلاثة موظفين بالاستعارة من دوائر أخرى، سيبقى عمل الهيئة محدوداً الى حدّ ما فيما يعتبر عملها أساسياً في المساءلة والمحاسبة ووضع حدّ للفساد واستعادة الأموال المنهوبة!
