منع رئيس الجامعة الأميركية في بيروت فضلو خوري الباحث الأميركي ستيفن سلايطا، أحد أبرز الأكاديميين المناهضين للاحتلال الاسرائيلي، من تسلّم منصب مدير مركز الدراسات والأبحاث الأميركية (casar) في الجامعة.
سلايطا نجح في تخطّي كافة إجراءات الترشح لهذا المنصب، وأوصت بتعيينه لجنة البحث التي ترأستها المديرة الحالية للمركز الأستاذة الزائرة من جامعة كاليفورنيا ليزا حجار. ووافق على قرار التعيين عميد كلية العلوم باتريك ماغريفي ورفعه إلى رئيس الجامعة ووكيل شؤونها الأكاديمية، الا أن الرئيس ألغى مفاعيل أعمال هذه اللجنة.
مبرر خوري «الرسمي» يستند إلى وجود «مخالفات إجرائية» في عملية البحث. تتمثّل هذه المخالفات، بحسب رسالة بعث بها خوري عبر البريد الالكتروني الى أهل الجامعة، في كون رئيسة لجنة البحث عن مدير جديد هي أستاذة زائرة في الجامعة، والمخالفة الثانية هي أن بعض أعضاء اللجنة ليسوا جميعاً بالمستوى الأكاديمي نفسه أو بمستوى أعلى من المرشح للمنصب.
الطلاب ومديرة المركز قدموا رواية أخرى. منذ يومين نشر الطلاب عريضة إلكترونية دعوا من خلالها إدارة الجامعة إلى حماية الحرية الأكاديمية، معتبرين أن قرار خوري «سياسي» يرتبط بمواقف سلايطا المناهضة للاحتلال الاسرائيلي. ويقول الطلاب في بيان آخر وزعوه أمس إن خوري اتخذ قراره بعدما تعرض لضغوطات خارجية، مطالبين إياه بالتراجع عنه.
الجدير ذكره أن سلايطا طُرد من إحدى الجامعات الأميركية بسبب دعمه للقضية الفلسطينية إبان عدوان غزة عام 2008، قبل أن يحصل على «كرسي إدوارد سعيد» في الجامعة الأميركية.
وقد أكدت المديرة الحالية للمركز في اتصال مع «الأخبار» أن «المخالفات الاجرائية التي تحدث عنها الرئيس في رسالته لم يجرِ تحديدها ولم يعلمني أحد بها طوال الفترة التي كنت أعمل فيها»، فلا يوجد في قوانين الجامعة ما يمنع أستاذة زائرة من ترؤس لجنة بحث عن مدير جديد للمركز، «وإلا كيف يسمحون لي كأستاذة زائرة بأن أتولى منصب مديرة المركز نفسه؟». وترى حجار أن سلايطا هو أفضل المؤهلين للحصول على المنصب.
ترجّح حجار أن يكون قرار الرئيس قد اتخذ نتيجة ضغوطات تعرض لها، «فقد سبق أن علمت من رئيس الجامعة نفسه بأنه تلقّى اتصالات من عضوين في مجلس الشيوخ الأميركي يلومانه على السماح لسلايطا بالاستمرار في عمله في «كرسي إدوارد سعيد»، متسائلة عمّا إذا كان تلقّى اتصالات في الفترة الأخيرة.
من جهة أخرى، علمت «الأخبار» بأن اللجنة الاستشارية لمركز الدراسات والأبحاث ردّت على رسالة الرئيس. وأوضحت اللجنة أنه سبق في سنوات سابقة أن ترأس مدير المعهد لجنة البحث عن خلف له، ولا يوجد ما يمنع أستاذة زائرة من ترؤس لجنة كهذه، معلنين تمسّكهم بترشيح سلايطا لهذا المنصب.
الجدير ذكره أن قانون تنظيم الكليات في الجامعة الأميركية يشير فقط الى أن التصويت لأي من أعضاء هيئة التدريس يجب أن يحصل من أستاذ له الرتبة نفسها أو رتبة أعلى، إلا أن هذه ليست حال منصب مدير مركز casar. واللافت في نص القانون المنشور على الموقع الإلكتروني العائد للجامعة أنه يظهر أن القانون أنجز وتم التوافق عليه في 20-1-2015، إلا أنه أُعدّ للنشر رسمياً في 31-3-2016 على ملف word، ونشر كملف pdf على الموقع الإلكتروني في صباح 4-4-2016، إلا أنه عدّل على الملف نفسه في 8-4-2016 عند الساعة 3:12 صباحاً! فما هو التعديل الذي أضيف إلى القانون في هذا التوقيت؟ ولماذا تأخر نشر هذا القانون، الصادر منذ أكثر من عام، حتى نيسان الجاري؟
من جهة أخرى، تشير مصادر داخل إدارة الجامعة الى أن عميد كلية العلوم معروف بالتزامه الدقيق بتطبيق القوانين وتنفيذها، خصوصاً بعد سنوات الخبرة التي أمضاها في الجامعة، مستغربين فرضية مخالفته لبعض الاجراءات أو عدم معرفته بها، خاصة أن خوري في رسالته ألقى اللوم عليه كونه سمح لحجار بالاستمرار في عملها في البحث عن خلف لها. ويشير خوري الى أن إدارة الجامعة طلبت منه في 16 شباط وقف أعمال لجنة البحث. ويقول خوري في رسالته أيضاً إنه اجتمع مع سلايطا وتوافقا على أن يجري التجديد له سنة إضافية في منصبه (كرسي إدوارد سعيد)، طالباً منه أن يترشح لمنصب مدير المركز العام المقبل. وما دامت نتيجة لجنة البحث ألغيت، يُتوقع أن يقوم الرئيس بتكليف أحد الأكاديميين من داخل الجامعة أو خارجها بتولّي منصب المدير لهذا العام.