تُعقد القمة العربية في شرم الشيخ في 28 و29 آذار الجاري، ويمثل لبنان في القمة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام ووفد وزاري يضم وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، ويحمل لبنان الى القمة مشروع قرار يقع تحت بند التضامن مع الجمهورية اللبنانية.
ويطلب لبنان في مشروع القرار دعم الاستقرار، ودعم الجيش لمحاربة الارهاب، فضلاً عن دفع التمويل الذي وعد لبنان به للتمكن من التخفيف عن كاهله من جراء الوجود السوري على أرضه. ثم الحفاظ على صيغة التنوع الطائفي فيه، ودعمه في مواجهة التهديدات والاعتداءات الاسرائيلية والخروق، ودعمه أيضاً في تنفيذ القرار 1701 وكافة قرارات الشرعية الدولية، واستكمال المحكمة الخاصة بلبنان عملها وصولاً الى إظهار الحقيقة كاملة في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، والجرائم الارهابية الأخرى كافة.
وأفادت مصادر ديبلوماسية ان القمة العربية، ستكون فرصة أمام القادة العرب لإجراء مباحثات حول المواضيع المدرجة في جدول العمال، ولإجراء مشاورات جانبية حول تطورات الوضع العربي، ويسبق القمة اجتماعان تحضيريان، الأول على مستوى وزراء الخارجية في 27 الجاري، حيث يقر هؤلاء مشروع «إعلان شرم الشيخ» أو مشروع مقررات القمة الذي يرفع الى القادة والثاني يسبق الوزاري على مستوى المندوبين الدائمين في 26 الجاري، فيما ينعقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي الوزاري في 22 آذار.
ويطغى على مباحثات القمة، موضوع مكافحة الارهاب والآليات الواجب اعتمادها لذلك. ولعل معاناة معظم الدول العربية من الارهابي، ترخي بثقلها على القمة وسط أفكار عديدة مطروحة بالنسبة الى ما يمكن القيام به لوضع حد للإرهاب، لا سيما وأن سقوط أية دولة أمامه، سيؤدي الى نتائج كارثية على بقية الدول. وهذا ما يعمل العرب لتلافيه ومنع الوصول إليه.
والتوجه لمكافحته هو أولا عبر البرامج التثقيفية، وتجفيف منابع تمويل الارهاب، وتنفيذ القرارات الدول ذات الصلة، والمراقبة المصرفية لتبييض الأموال، وخلق فرص عمل للشباب لكيلا ينخرطوا في مسارات التطرف. ثم هناك التنسيق بين الأنتربول الدولي والدول العربية، ثم التنسيق بين الدول العربية وجامعة الأزهر وجامع الأزهر. فضلاً عن العمل للتمييز بين الاسلام والارهاب، والسير في اتجاه الخطاب المعتدل، والتعميم على الأئمة والجوامع أن يدعوا الى الاعتدال والتسامح، وأن يعكسوا صورة ايجابية، بدل انعكاس الصورة السلبية السائدة عبر الاعلام الغربي اليوم حول أن «الاسلام هو العنف». كذلك تسويق الفارق بين الاسلام والتطرف، لا سيما التركيز على أن الاسلام دين تسامح.
هناك بند آخر متصل بتفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك، وقد طرحت هذه الفكرة ووضعت على جدول الأعمال بعدما تقرر أن الدخول مباشرة في موضوع تشكيل قوة عربية لمكافحة الارهاب مستبعد. وفي هذا الاطار سيتم تفعيلها، وسيتم وضع خطة دفاع أمنية عسكرية تنسيقية بين الدول، وإنشاء غرفة عمليات تنسيقية لهذه الغاية. وتفعيل هذه المعاهدة بحيث يمكن أي دولة أن تطلب من دولة عربية أخرى مساعدتها في مكافحة الارهاب، وهذا ينطبق على لبنان، حيث وبسبب قدراته العسكرية المحدودة، يستطيع أن يطلب مساعدة الدولة التي يعتبرها قادرة على مساعدته في حال تعرض لهجمات إرهابية.
هناك أفكار مطروحة أيضاً.. حول إنشاء صندوق مشترك لتمويل التعاون لمكافحة الارهاب، فضلاً عن تسمية قائد لخطة الدفاع العربية، كل هذه الاجراءات تهدف الى منع سقوط الدول أمام الارهاب.
ويتضمن جدول أعمال القمة أيضاً بنداً متصلاً، بتعديل ميثاق الجامعة العربية. حيث إن وزراء الخارجية العرب سيقدمون آراءهم في الموضوع، والاتجاه هو أن تحذو الجامعة حذو الأمم المتحدة في العمل للتطوير. وثمة رغبة واضحة في إعادة بناء الجامعة وتجديد ميثاقها، ثم تنظيم وتفعيل دور الدول الأعضاء، والاهتمام بالبعدين الشعبي والسياسي للجامعة، كذلك بدورها الاداري والمالي.
وتشير المصادر الى أن لدى الجامعة توجهاً بإقفال مكتب بيروت الموجود بموجب معاهدة بين الطرفين وصادق عليها البرلمان اللبناني، فضلاً عن التوجه بإقفال مكاتب الجامعة في روما والعديد من العواصم الأوروبية ومنها برلين ومدريد. وتساءلت عما اذا كان التطوير هو باللجوء الى مثل هذه الاجراءات في وقت يتخبط العالم العربي بالارهاب والتطرف.
الموضوع السوري مدرج على جدول الأعمال، وهناك مشاورات عربية تسبق القمة من أجل تحديد موقف واضح من الأمة. وسيدعو العرب الى تفعيل العملية السياسية للحل في سوريا.
الأزمة الليبية ستبحث في القمة، مع أن المصادر تشير الى أن ليس هناك من توجه عربي لدعم الجيش الليبي. لكن العرب هم مع الحل السلمي وإبعاد شبح الارهاب عن ليبيا. وبالنسبة الى اليمن يدعم العرب مجدداً الرئيس اليمني هادي ويعتبرونه الرئيس الشرعي، كما يدعمون حكومة العراق برئاسة حيدر العبادي ويدعون الى مكافحة الارهاب.