لا تؤشِّر الأجواء الداخلية وحتى الخارجية، إلى أن الملف الرئاسي في لبنان يقترب من أي انفراجات وشيكة على خط الاستعصاء الحاصل في الملف الرئاسي، وذلك على خلفية المطبات والعقبات الكثيرة، بدليل أن الموفد القطري، وبحسب المعلومات المتوافرة، سيتابع لقاءاته التي لم تستكمل بعد مع عدد قليل من المسؤولين السياسيين والحزبيين اللبنانيين، في موازاة إيحاءات جدية تعكس برودة خارجية في التعاطي مع الملف اللبناني، لا سيّما على خط المبادرتين الفرنسية والقطرية، ما يوحي بغياب أهم عوامل إعادة تحريك الملف الرئاسي. وعليه، فإن عملية خلط أوراق قد بدأت وراء الكواليس بين أكثر من فريق سياسي داخلي، بالتوازي مع عواصم القرار الخارجية المعنية بالملف الرئاسي، ولكن من دون أن تتضح أي صيغة لتسوية معينة أو ورقة عمل يسعى كل فريق إلى العمل عليها والسير من أجل تنفيذها.
وفي هذا السياق، قال عضو تكتّل “الجمهورية القوية” النائب أنطوان حبشي لـ “الديار” ان “المبادرة القطرية اليوم تصطدم بشكل فعلي برفض الثنائي الشيعي، لأنها تحاول طرح الذهاب إلى اسم جديد على خلفية الأزمة الموجودة، في وقت أن هذا الثنائي يتمسّك بجوابه الواضح بمرشحه الوحيد، وهو رئيس تيار المردة سليمان فرنجية. لذلك يبدو واضحاً أنه لا يريد أي حلّ بالمعنى الفعلي للكلمة”.
وحول إمكانية التوصل لانتخاب رئيس جمهورية من دون حصول تسوية بين الأفرقاء الداخليين والخارجيين، رأى أن “الدعوة الحقيقية إلى عقد جلسة نيابية مفتوحة مع دورات متتالية، هي التي تؤدي إلى التسوية تحت قبّة البرلمان، وذلك عندما يتسنّى للنواب عقد تسويات بين بعضهم بعضا خلال الدورات المتتالية من أجل التوصل إلى اسم الرئيس الذي بإمكانه الحصول على الأغلبية النيابية”.
وعن لقائه والنائب ملحم رياشي في الكرسي الرسولي مع أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، أكد أن “الكرسي الرسولي يستمع إلى الجميع، ولا يطرح أبداً ماذا يريد هو، وكل ما يهمه في النهاية هو مصلحة لبنان واللبنانيين، وهو مهتم جداً ويواكب ما هو حاصل من أزمة في لبنان”.
وعن مستقبل لبنان قال حبشي: “من دون أدنى شك، هناك فشل في معالجة أمور الناس بشكل غير عادي، فهنالك الكثير من البلدان فيها تعدّديات وتمكّنت من حل هذه المشاكل، أي تمكنت من فصل أزماتها السياسية عن الخدمات والإدارة اليومية، ولا أرى أن هناك أي مانع من ذهاب لبنان في هذا الاتجاه، أي أن يدير تعدّديته بلامركزية موسّعة، بشكل ألا تؤثّر الأزمات السياسية في حاجات المواطن اليومية، التي لها علاقة بالصحة وبالغذاء وبالكهرباء والنفايات وغيرها من الأمور المعيشية، وهذا الأمر نراه في أكثر من مكان، فمثلاً قد يتأخرّ تشكيل الحكومة في بلجيكا لأكثر من سنتين، ولكن حياة الناس اليومية لا تتأثّر، لذا، يجب طرح لامركزية موّسعة إلى أقصى الحدود التي تسمح بأن يتمكّن المواطنون من معالجة أمورهم اليومية، ولو كانت هناك بعض الأزمات السياسية التي تستغرق بعض الوقت من أجل تسويتها وإنجازها أو الاتفاق عليها”.