زيارة أمين عام الأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش الى لبنان الأسبوع الماضي تمّت بلحظة مصيرية من تاريخ هذا البلد الحافل بالكثير من الأزمات المتأتّية من طمع المشاريع الإقليمية به، وفي وقت كان السيد غوتيريش يُبدي أسفه وشفقته على الشعب اللبناني ويتعاضد مع الإنسان فيه، ويُطالب المسؤولين في السلطة ببذل قصارى جهدهم للبدء بالحلول الإصلاحية، كانت المنظومة الوقحة المُطالبَة بكل ذلك، تسعى في اليوم ذاته لإتمام صفقة عار بين بعضها البعض، ثمنها القضاء والحقيقة، والصوت اللبناني المُقيم والمُنتشر، تسوية تُطيح بلبنان الديمقراطي ذي الهوية الحرّة الذي لم يكن يوماً شفعةً من أحد أو منحةً من مكان ما، بل حقاً كسِبه الشعب اللبناني بفضل تضحياته ودماء شهدائه. وفي الوقت ذاته أيضاً كان المسؤولون اللبنانيون الرسميون يُفصحون بصراحة لغوتيريش عن عدم قدرتهم على التحرّر من سطوة منظومة الدويلة عليهم، ويطلقون التصريحات المُنوِّهة بقيمة لبنان أمميّاً، مستفيدين من مناداة غوتيريش للعالم الحرّ بضرورة عدم ترك لبنان واولوية مساعدة الشعب اللبناني المُعذَّب.
تتمادى المنظومة الحاكمة بوحشيتها بالإستفادة من العطف الأممي الإنساني نحو لبنان، وتحاول النفاذ من أزمتها وعزلتها بالمراهنة على معادلة مشهودة في تاريخ الشعوب، وقد أشار لها ألبيرت أنشتاين وكأنه من زمنه قصَدَ لبنان في زمنه الحالي، حيث قال “العالم يُعتبر مكاناً خطيراً، ليس لأن هناك أفرقاء يقومون بالعمل الشيطاني، بل لأن هناك من ينظرون ولا يفعلون شيئاً”. إن مواجهة الوقاحة السلطوية بالتأسّف على الوضع الإنساني لا يُفيد الشعب المغدور، وإنّ تذكير مسؤولي السلطة بواجباتهم الإصلاحية وبالمندرجات القانونية وصولاً للحقيقة في أكبر تفجير وقع في مدينة آهلة في زمن السلم بتاريخ العالم، لا يردّ حقاً ولا يُحقّق إنقاذاً، فالمنظومة الحاكمة التي تسعى لخنق الشعب تفادياً للمحاسبة التي يكتنزها في قلبه وعقله لها، لا مجال لإستثارة الأخلاق فيها للقيام بواجباتها أمام وطنها وناسها، فهي قد عقدت العزم على كسِرِ كل محاولات محاسبتها وإزالتها.
يعمل المجتمع الدولي على تفادي الأحداث الأمنية الداخلية في لبنان ويحرص على عدم حشر الدويلة ومرجعيتها الإقليمية لتجنيب لبنان مخاطر التفجير، ولكن يغفل عن بال المسؤولين الدوليين التأثير السلبي لمرور الوقت الشاذ على المؤسسات الرسمية للدولة اللبنانية وعلى قدرة الشعب على المواجهة والصمود، وبهذه النية المُسالمة التي يُضمرونها للبنان يُساهمون بشكل غير مباشر في تربيح الدويلة الوقت الثمين بإنتظار التسويات الإقليمية التي قد تنعكس إنفراجاً نسبياً على مرجعيته الإيرانية. بعض التسويات الدولية تجري ليس لتحقيق العدالة بل لتسهيل التفاهمات الكُبرى تحت شعار الإستقرار الدولي. وحرصاً على تجنيب لبنان نظرية هنري كيسنجر التالية “إقامة نظام مبني على الشرعية والإستقرار يؤدّي الى عدم الربط بين الشرعية والعدل، فالشرعية هي إطار مقبول من قبل الأطراف السياسية في النظام الدولي وليس بالضرورة أن يكون عادلاً، ذلك أن السياسة لا تقوم على الأخلاق وحدها ولا على القوة وحدها، وإنما لكل منهما دوره في تحقيق الهدف، فالأخلاق تُعطي الهدف الغطاء الشرعي والقوة التي تمنحه فعالية الحقيقة” فعلى المجتمع الدولي الضغط لتنفيذ قراراته بكافة الأساليب العقابية والقاسية والعملية، ووضع شروط تؤدي الى السماح للشعب اللبناني بإختيار سلطاته وإسقاط المنظومة الحالية التي يُعبِّر عن رفضه لها يومياً، وإن إحترام سيادة السلطة من قبل المجتمع الأممي لا يمت بصلة لإحترام سيادة الدولة، فالدولة ملك الشعب وملاذه الأول والأخير، أمّا السلطة المحتلّة لمؤسسات الدولة بفضل سلاح غير شرعي وغير وطني فهي منافية للسيادة، وإنّ إحترامهم لسيادة الوطن لا يكتمل إلا بإحترام حق الشعوب بالمحاسبة والتغيير، والرهان الأممي على الإصلاح على يد السلطة المُرتكبة وعلى ضمان الديمقراطية بكنف هذه السلطة الخاطفة للشعب، هو مضيعة للوقت، وقد تكلّم عن هكذا أوضاع مماثلة دولياً الكاتب صموئيل هنتغنتون في كتابه “النظام السياسي في مجتمعات متعدِّدة” الذي نشره منذ 52 سنة، وكأنه أيضاً كان يصف الحالة اللبنانية الحالية بقوله “الإجراءات التي تُعزِّز المساواة الإجتماعية والإقتصادية تقتضي إعادة تركيز السلطة، والإجراءات التي تُعزِّز المساواة السياسية تقتضي بسط السلطة، وليس هذان الهدفان متناقضين بطبيعتهما، لكن التركيز الكبير للسلطة في مؤسسات عاجزة بطبيعتها عن بسط السلطة يؤدّي بالنظام السياسي الى طريق مسدود”، كما يُضيف أنّ “الإصلاح يأتي بأسلوبين أو باستراتيجيتين، فالأولى توضع خطواتها وشروطها باكراً وبوضوح تام وبالفرض، والثانية بمنهجية “جرّ الرِّجْل” أي بالتدرّج من خطوة لأخرى”، وإذا كانت المحاولات الاممية والدولية قد استنفزت الإستراتيجيتين مع المنظومة الحاكمة، منذ سنوات عديدة وما زالت تحاول وتحاول، تدرّجاً من التحذيرات الى التنبيهات الى التقارير والرسائل والدراسات ومن ثم العقوبات، فالخشية تتمثّل بأن يبقى الاصلاح شعاراً تكتسب منه الشرعية الأخلاقية كغطاء لتقوية التسوية.
تسقط المخاوف المشروعة بوضع بعض الخطوات التنفيذية الفورية موضع التنفيذ بدءاً بتحرير المجتمع اللبناني للسماح له بممارسة حقه في المحاسبة وفي التأييد، ومقاطعة المنظومة دولياً منعاً لاستفادتها من الحجج الواهية للبقاء، ومن هنا تُشكِّل الرقابة الدولية على الإنتخابات القادمة في ربيع 2022 حقا للشعب اللبناني على المؤسسة الدولية، الذي شارك بنخب من مفكريه بصناعة مواثيقها، كما بتأمين الدور الفعّال للأُمم المتحدة في لبنان المُعذّب بفرض الحماية للتحقيق المحلِّي في جريمة العصر، أي إنفجار المرفأ.
إنّ أي دخول للأُمم المتحدة في ملفّات داخلية وطنية، هو مَرْبَح للسلطة العاجزة، المُشكَّلة والموجَّهة من قبل المحالين الى العقوبات، فالدخول الأممي يجدر أن يكون من فوق، أي من المكان الذي تُفرض فيه على السلطة الإبتعاد عن الألاعيب الإقليمية وتُجبر على المثول أمام الشعب اللبناني لمحاكمتها. إسقاط المنظومة أصبح واجبا إنسانيا، أمَا منهجية إسقاطها فلها طريقان، الأولى إنتخابات شفّافة تحت رقابة دولية، والثانية جرّ المسؤولين عن إنفجار المرفأ الى المحاكم المحلّية، وفي حال تعذّر ذلك فالى المحاكم الدولية سِرّ، ومن دون تساهلات.
الوقت يمرّ والشعب يُعاني وكافة الأمم أمام الإمتحان، فهل تسقط الإنسانية في المكان الذي كان يوماً منبعاً للإنسانية والثقافات والحضارات؟؟؟