منذ نحو شهر تقريباً قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لعدد من المقربين إن النائب أنور الخليل أبلغه وأبلغ رئيس المجلس النيابي نبيه بري بعدم رغبته بالترشح للإنتخابات المقبلة.
وكشف أحد المعنيين بالإنتخابات النيابية في الحزب التقدمي الاشتراكي أن بري وجنبلاط أبلغا النائب الخليل جواباً شبه موحّد، ومن دون تنسيق بينهما، وقضى باحترام رغبته على الرغم من “أهمية حضوره التشريعي والوطني في هذه المرحلة بالذات”، نظراً الى كونه يشكل “جسر تلاقٍ ليس بين الثنائي بري – جنبلاط فحسب، بل بين قضاءين (مرجعيون – حاصبيا) تميّزا بتعايش وطني استثنائي خلال فترة الاحتلال والمرحلة التي تلت” وفقاً للمصدر نفسه.
وتضيف المعلومات التي حصلت عليها “نداء الوطن” أن جنبلاط سأل النائب الخليل عن إمكانية ترشيح نجله زياد ليكمل الرسالة التي بدأها فأجابه “أن زياد لا يرغب بدخول المعترك السياسي من البوابة الانتخابية الآن وهذا أمرٌ محسوم لديه”. هو نفسه السؤال الذي بادر الى طرحه الرئيس بري ولاقى الجواب نفسه.
ماذا يعني قرار الخليل بعدم الترشح على مستوى دائرة مرجعيون – حاصبيا وماذا عن المقاعد الأخرى؟
تقول المعلومات إن قراره هذا فتح باب التكهنات لدى بعض اللاعبين المحليين كما فتح شهية بعض الطامحين من ابناء الطائفة الدرزية، لكن مصادر معنية أكدت أن المقعد الدرزي في حاصبيا محكوم بالمعطيات التالية:
1- أن تجربة النائب الحالي السياسية والتنموية شكلت علامة فارقة في العمل العام وأن أي مرشح آخر سيكون من الصعب عليه إكمال ما بدأه من دون الأخذ بالاعتبار تجربته السابقة وهو الذي كان أول نائب درزي في الجنوب اللبناني بتاريخ الجمهورية اللبنانية، على أثر استحداث المقعد بعد اتفاق الطائف. فالخليل وفق المصادر عينها، كان موضع احترام جميع المكونات الشعبية والحزبية نظراً الى كونه شخصية مستقلة وشغل موقع الأمين العام لكتلة التنمية والتحرير، وكان عضواً نشيطاً في الكتلة، ولا يمكن لأي مرشح جدي إلا أن يمتلك المعايير نفسها.
2- إن قضاء حاصبيا ومنذ قيام الجمهورية اللبنانية مر عليه رئيس وزراء هو ابن حاصبيا خالد شهاب، والنائب نسيب غبريل بالإضافة الى نائب من مرجعيون هو رائف سماره، غير أن المنطقة شهدت مع النائب الخليل ما يمكن وصفه بالإنقلاب التنموي على مختلف القطاعات والبنى التحتية، أكان من خلال الإدارات العامة أم من خلال الإمكانات الذاتية للخليل.
3- إن المقعد كان وسيبقى محكوماً بتوافق الثنائي بري – جنبلاط، وهنا يستبعد المصدر إمكانية أن يمنح المقعد لنائب رئيس الحزب اللبناني الديموقراطي المصرفي مروان خيرالدين، الذي لم يتمكن سابقاً من الترشح رغم الإغراءات المالية التي كان يقدمها للمعنيين.
4- الى حين البت باسم بديل يُبقي حاصبيا على هويتها الوطنية لا الحزبية او المذهبية، تدور النقاشات على غير صعيد مع الإجماع على ضرورة أن يكون النائب المقبل مستقلاً يحظى بدعم الناخبين بري وجنبلاط وبرضى الغالبية المطلقة من الأهالي.
ماذا عن المقاعد الأخرى؟
في قضاء حاصبيا مقعدان هما درزي وسني يشغله الآن النائب قاسم هاشم، يضاف اليهما ثلاثة مقاعد في قضاء مرجعيون للنواب: علي حسن خليل (شيعي) علي فياض (شيعي) واسعد حردان (ارثوذكسي).
وتقول المعلومات إن الثنائي حركة أمل و”حزب الله” سيستمران في تبني ترشيح النائبين خليل وفياض، الأول لضمان استمرار الحصانة النيابية في ضوء ملف تحقيقات انفجار المرفأ واستصدار مذكرة توقيف بحقه، والثاني لدوره على صعيد الأداء البرلماني. وتضيف المصادر أن لا نية لتغيير النائب الخليل وإلا لما كان رئيس مجلس الجنوب قبلان قبلان، ابن بلدة ميس الجبل – قضاء مرجعيون- قد استقال من وظيفته وبدأ العمل على ترتيب ماكينته الانتخابية في البقاع الغربي بهدف الترشح هناك كبديل عن النائب محمد نصرالله.
أما المقعد الارثوذكسي فسيبقى للنائب حردان، بعد أن أعيد توحيد الحزب وانتخابه رئيساً له، بالإضافة الى دوره السياسي والأمني والحاجة الى بقائه في الندوة البرلمانية لهذين الاعتبارين، وتكشف المعلومات أن ثمة شخصية ارثوذكسية من بلدة الكفير الحاصبانية تحاول الإستثمار في الساحتين الدرزية والمسيحية، علّها تتمكن من إقتطاع نسبة من أصوات الطائفة الدرزية المحسوبة على الحالة الجنبلاطية لتوظفها لمصلحة المعارضة التي تعمل اليوم لجمع صفوفها في لائحة واحدة تضم: تيار المستقبل والقوات اللبنانية بشكل أساسي.
وتؤكد المصادر أنه في حال تم مثل هذا التحالف فإن حظوظ المعارضة بإمكانية خرق لائحة الثنائي امل و”حزب الله” المدعومة من جنبلاط تصبح كبيرة، سيما وأنه في الدورة السابقة كاد المرشح عماد الخطيب أن يدخل الندوة البرلمانية لو توفر للائحته نحو 2700 صوت فقط.
أما المقعد السني المشغول اليوم من النائب قاسم هاشم، فهو أكثر المقاعد عرضة للتغيير، ويقول مطلعون أن هذا المقعد سيخضع لعدة اعتبارات غير محسومة حتى الآن وهي: العلاقة بين الرئيس نبيه بري والنظام السوري حيث من الممكن أن يكون المقعد مفتاحاً لبدء تصحيح الخلل الحاصل بين القيادة السورية والرئيس بري، إلا إذا جرت المصالحة من خلال دعم رئيس حزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان علي حجازي في البقاع.
ويتابع المطلعون بأن الرئيس بري بحث مؤخراً بعدة أسماء منها شخصية من آل سويد من بلدة الهبارية، لكنه لم يحسم أي أمر قبل جوجلة مختلف المسائل والأسماء والتحالفات على المستوى الوطني.
