كان المرسوم 4918 الصادر في العام 1982 قد عدّل تنظيم المنطقة العاشرة، وسمح لمالكي العقارات على الشاطئ البحري في العاصمة بالبناء عليه شرط التخلي عن 25 في المئة من المساحة لمصلحة الملك العام. وفي العام 1989، تم إلغاء المرسوم بصدور المرسوم 169 سراً، من دون الإعلان عنه في الجريدة الرسمية، وسُمح بموجبه بالبناء على الشاطئ ولم يلزم أصحاب العقارات بإعادة الربع المذكور.
«بدنا نرد الربع» هو لسان حال المعتصمين، أمس الأول، أمام شاطئ بيروت، على الرصيف المقابل للمسبح الشعبي في «الرملة البيضاء». هناك احتشدوا احتجاجاً على إقامة مشروع «الإيدن روك»، بمشاركة ناشطين بيئيين ومدنيين.
الهتاف واحد: «الشعب يريد إسقاط المشروع». مشهد أعادنا بالذاكرة إلى الاحتجاجات الشعبية في اب 2015 على خلفية تراكم النفايات في شوارع لبنان غداة إقفال مطمر الناعمة. حملوا لافتات كتب عليها «الشط لكل الناس»، وطالبوا رئيس بلدية بيروت بإظهار المستندات التي تثبت امتلاك وسام عاشور للعقار البحري، مرددين «يا رئيس البلدية، وين القطبة المخفية؟».
قطعوا الأتوستراد أمام السيارات وتوجهوا نحو الطريق المؤدي إلى موقع مشروع «الإيدن روك»، وأغلقوا المعبر بأجسادهم أمام «جبّالات الباطون» المتوجهة نحوه. ثم أكملوا سيرهم إلى الشاط. اكتفى البعض بالهتاف من أمام نهر المجارير الفاصل بينهم وبين أعمال البناء، وحاول آخرون الوصول إلى المشروع لكن القوى الأمنية وقفت عائقاً أمامهم. وقفت شابة امام العناصر الأمنية وصاحت بوجههم «حقي فوت عالشط.. هيدا ملك عام».
«المواجهة ليست محصورة بشخص معين ـ يقول الوزير السابق شربل نحاس لـ «السفير» ـ هي مواجهة لكل الاعتداءات، من صيدا الى بيروت وطرابلس»، ويؤكد أن «الدولة اللبنانية أهلكت المواطن بالديون، وزورت مستندات لاستباحة الأملاك العامة»، واعتبر أن السلطة التي حررت المخالفات تأبى «التراجع لأنها تعتبر أن تراجعها يكسر هيبتها».
يشير الناشط وديع الأسمر إلى «انه على الدولة التراجع خطوة الى الوراء لتوضيح من هو صاحب الحق». ويسأل «كيف استمر البناء برغم كل الشكوك بالرخصة المزعومة؟».
بدورها، تؤكد المحامية غيدا فرنجية من «المفكرة القانونية»، أنه «تم الطعن بالمرسوم 169 الذي أباح البناء على الشاطئ من دون حفظ الربع لمصلحة العموم»، وتضيف أن دعوى الرملة البيضاء قيد التحضير في انتظار أن يكشف محافظ بيروت المستندات التي بحوزته.
توضح د.منى فواز الناشطة في مجال التنظيم المدني أن القانون يمنع البناء أمام أي ملك عام إلا بالتراجع 25 مترا، لكن هذا لم يذكر في قانون الأملاك البحرية لأنه ممنوع أساساً البناء على الشاطئ، وتطالب بالكشف عن المستندات التي اعتمدت عليها بلدية بيروت في ما يخص مشروع «الايدن روك».