Site icon IMLebanon

ضجة سماحة لا تحجب الأزمة الرئاسية اتفاق عون – جعجع قد يكون تحوّلاً تاريخياً

استغربت أوساط ديبلوماسية غربية في بيروت كيف أن زعماء سياسيين ينتقلون فورا من محاولة معالجة قضايا ملحة الى تبني أي حدث مستجد، وأقرب مثال على ذلك انفجار موضوع قرار محكمة التمييز العسكرية بتخلية الوزير السابق ميشال سماحه.

وأشارت الى ان رؤساء الكتل النيابية والاحزاب والنواب المنفردين نسوا انهم ما زالوا يعرقلون انتخاب رئيس للجمهورية، وان مجلس النواب معطل ومجلس الوزراء يمكن ان يعطل من جديد اذا فشل الرئيس نبيه بري في تقريب وجهات النظر والتفاهم على تعيين أعضاء في المجلس العسكري.

وعزت تأخر رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في التنازل لرئيس “تكتل التغيير والاصلاح” النائب ميشال عون في الانتخابات الرئاسية، الى صعوبة إنجاز التفاهم بين الجنرال والحكيم على مرحلة ما بعد وصول عون الى بعبدا، سواء لجهة عدد الحقائب الوزارية وطبيعتها أو الوظائف الكبرى وتعيين السفراء في العواصم العالمية كواشنطن، التي ستشغر السفارة فيها قريبا، وباريس التي شغرت سفارتها قبل أشهر، والقاهرة ودمشق ودول اوروبية كروما ومدريد وسواهما. وأوضح أحد رجال القانون ل “النهار” ان قرار المحكمة “نهائي وقانوني لا يمكنها العودة عنه”.

وأضافت أنه يمكن الحكومة الطلب من التفتيش القضائي التدقيق في صوابية الحكم، غير انه استدرك قائلا ان هذه القضية تقف وراءها جهات قادرة وستعمل على رفض اي تصحيح يمكن ان يستجد من هذه المرجعية القانونية. ولفتت الى ان رئيس الحكومة تمام سلام لم يقصر في هذا المجال، إذ اتصل أمس بالمدعي العام التمييزي سمير حمود لمعرفة ما يمكن القيام به قضائيا من أجل تسريع محاكمة سماحه، وهذا أقصى ما يمكن ان يتخذ على المستوى الرسمي.

أما بالنسبة الى مطالبة القوى الفاعلة بإلغاء محكمة التمييز العسكرية، فرأت الاوساط “أن هذا أمر قديم ويستوجب موافقة وزير الدفاع الوطني وقائد الجيش، والقبول به يعني التنازل عن قضايا تستوجب بقاء هذه المحكمة. وتوقعت المزيد من الجدل القانوني مطلع الاسبوع المقبل.

وشدّدت على أن الدور الايراني الداعم لعون لا يمكن التقليل من أهميته، ولا سيما أن طهران ستباشر تنفيذ البرنامج النووي خلال الساعات المقبلة، وهذا ما يزيد الثقة الاميركية بها، وان واشنطن يمكن ان تتفاهم معها على ايصال عون الى قصر بعبدا، علما أن تنازل جعجع لعون قد لا يؤدي الى ايصاله الى قصر بعبدا إلا اذا انضم اليه النواب المسيحيون المستقلون من قوى 14 آذار، وفي هذه الحال تشهد البلاد مصالحة تارخية بين الاقوياء من الموارنة مع “حزب الله”.