عندما تتلاحق الإنهيارات الى مستوى: «وعلى الجمهورية السلام» يصبح من الكفر والجبن عدم البوح بما يختلج في الصدور من كلام مستور.
العذر إذاً من الزعيمين المارونيين عون وجعجع إذا ما طرحنا تساؤلات طالما ترددت همساً في المجالس الحميمة.
هل نسأل: ما إذا كان وارداً، أن يستمر حلفاء الدكتور سمير جعجع بدعم ترشحه وصولاً الى النهاية السعيدة في قصر بعبدا، وما إذا كانوا حقّاً يتخطّون عقبة تتعلق بخصوصية وجدانية لدى الطائفة السنية، يشهد عليها معي غبطة البطريرك الماروني؟
وهل نسأل في المقابل ما إذا كان وارداً، أن يستمر حلفاء العماد ميشال عون بدعم حصانه الأبيض حتى الشوط الرئاسي الأخير، وما إذا كانوا فعلاً يتخطون عقبة إجرائية تتعلق بشخصية العماد ميشال عون، وهو الذي يأنف أن تخلع عليه صفة «رئيس جمهورية حزب الله» تلك التي وسمَتْ حكومة الرئيس نجيب ميقاتي؟
والعماد عون ليس ممن ينطبق عليهم القول: يملك ولا يحكم… فكيف إذاً يملك؟ وكيف إذاً يحكم؟ وعلى مَنْ؟ هذا يعني أن كلاً من الزعيمين عليه أن يرمي عن ترشحه أكياس الرمل حتى لا يكون متراس فخامة وهمية لمن يقف خلفه.
وهذا يعني بالأخص، أنَّ أي مراهنة أو معادلة تُطْرح قوامها: عون أو الفوضى، جعجع أو الفوضى، فإنّ الفائز فيها هو مرشح الفوضى، تلك التي راهنَّا عليها سنة (1988) فخضنا معها حرب الأربعين سنة على مدى حرب البسوس بين قبيلتي بكر وتغلب، الى أن أصلح الملك المنذر بينهما بعد موت المهلهل.
ولا أظن أنّ الوضع المتأجّج اليوم يحتمل انتظار موت المهلهل لإصلاح ذات البين، بين القبيلتين، وبين الرئاسة والفوضى؟
عون وجعجع: هذان القياديان بوصفهما الأكبرين مارونياً، تتطلع إليهما الطائفة قوةً متعاضدة صامدة في وجه ما يعصف من رياح هوج في الداخل والخارج، ومن الخارج الى الداخل.
وإنهما – قبل حصر إرث الجمهورية أو تقسيط الولاية – يتحملان مسؤولية قيام الجمهورية، ومسؤولية تلاشي الحضور الماروني التاريخي، ومسؤولية استعادة النفوذ الماروني السياسي الذي يمكن به إنعاش ما تبقى من شتات الوجود المسيحي المشرقي والمعّرض للزوال.
إنها الساعة، التي إذا ما انقضَتْ ضاع معها كل شيء، هكذا يقول الشاعر :
فما لكَ بعدَ هذا اليومِ يومٌ فإنْ لمْ تستطِعْ لَنْ تستطيعا