مع توجه الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل للسفر، في إجازتين سياحيتين، بعدما سبقهما رئيس مجلس النواب نبيه بري، بدت الأمور مقفلة على صعيد المشاورات الجارية لتأليف الحكومة، حيث أن العقبات لا تزال تحاصر الرئيس الحريري وتجعله عاجزاً عن تجاوزها، بالرغم من الجهود التي يقوم بها، والتي كان آخرها أول أمس، لقاؤه برئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، من دون نتائج عملية تساعد على الخروج من المأزق.
وأبلغت مصادر قيادية في حزب «القوات اللبنانية»، «اللواء»، أن «حل العقدة المسيحية بحث في لقاء الدكتور سمير جعجع رئيس الجمهورية امس بعدما سبق لـ«الحكيم» أن التقى الرئيس عون بعد تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة، وقد وضعه في صورة رؤية «القوات» لوزنها داخل الحكومة، عدا عن أن رئيس الجمهورية يدرك جيداً ما هو طرح «القوات»، انطلاقاً من أن الرئيس الحريري وضعه في صورة هذا الطرح، عدا عن أن الرئيس المكلف مدافع عن وجهة نظرنا، إضافةً إلى أن الرئيس عون يعرف كذلك ماذا تريد «القوات»، بعدما سبق للوزير ملحم رياشي أن أبلغه بموقفها من الملف الحكومي».
وتشير المصادر إلى أن «دوائر قصر بعبدا عملت قبل لقاء رئيس الجمهورية الدكتور جعجع، على تحضير الخيارات والاحتمالات التي تم طرحها على رئيس القوات، من أجل أن يكون لقاء بعبدا مثمراً، سيما وأنه إذا فشل ستكون هناك عودة للمربع الأول، وبالتالي فإن كل الرهان والأمل أن يشكل هذا اللقاء اختراقاً في هذه العقدة بالذات»، مشددةً على «أهمية أن تكون هناك مجموعة خيارات لدى رئيس الجمهورية، انطلاقاً من تنسيقه مع الرئيس المكلف، سيما وأن هذا اللقاء جاء بمبادرة الرئيس المكلف، لكي يأخذ رئيس القوات بأحدها، على طريق حل عقدة التمثيل المسيحي، وبالتالي فإن الأنظار مركزة على لقاء بعبدا، وما يمكن أن يخرج به من نتائج تساعد على الحل».
وتشدد المصادر «القواتية» على أن موضوع التمثيل المسيحي في الحكومة جرى سحبه من عهدة الوزير جبران باسيل، وبات في يد رئيس الجمهورية، واصفةً لقاء رئيس «التيار العوني» بالرئيس الحريري بأنه «مكانك راوح»، الأمر الذي يضع كرة التأليف في مرمى الرئاسة الأولى، وهي القادرة على إيجاد الحل المنتظر.
أما ما يتصل بالعقدة الدرزية، فأشارت المصادر «القواتية» إلى أنها لا زالت تراوح على صعيد تشكيل الحكومة، بحيث بدا واضحاً أنه ليس هناك توجه لدى رئيس «التيار الوطني الحر» في الموافقة على إعطاء رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط 3 وزراء دروز، كما يطالب، وبالتالي فإن هذه العقدة لن تُحل وستبقى عقبة أمام التأليف، باعتبار أن «الاشتراكي» لن يقبل بأي تفاوض ما دون ثلاثة وزراء، فهذه مسألة محسومة بالنسبة إليه.
وعُلم في هذا الإطار، أن رئيس الجمهورية مصر على توزير النائب طلال إرسلان، أو من يمثله، باعتبار أن الحكومة ستضم أوسع شرائح المكونات السياسية، في حين أن الرئيس المكلف ليس متحمساً لهذا التوزير، ويرى أن من حق جنبلاط الحصول على المقاعد الدرزية الثلاثة، استناداً إلى نتائج الانتخابات النيابية، كما أنه من حق «القوات اللبنانية» أن تتمثل بأربعة وزراء، بانتظار عودة الحريري من إجازته لاستئناف المشاورات المتصلة بالتأليف لتجاوز العقد التي يُخشى أن تطيل عمر الولادة الحكومية كثيراً، وهذا بالتأكيد سيترك تداعيات على الأوضاع الداخلية والاقتصادية خاصةً، في موازاة التحذيرات التي يطلقها الخبراء والمحللون على الأوضاع الاقتصادية، في حال تأخر تشكيل الحكومة.
