لا يزال التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية منهمكين في اعداد ورقة التفاهم بينهما، في اشارة الى تحالف جديد بينهما يتعدى مسألة الانتخابات الرئاسية، رغم تأكيد مصادر القوات في وقت سابق بأن تأييد ترشيح العماد ميشال عون الى رئاسة الجمهورية ليس سوى حلف انتخابي.
وفي اطار التنسيق المستمر بينهما ابدى رئيس القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع استعداده لمرافقة عون الى بنشعي اذا نجح في اقناع النائب سليمان فرنجية بالعزوف عن الترشح.
تأكيد جديد
ويعني ذلك تأكيد جديد على الخط الذي اختاره جعجع وهو الانسحاب من معركة الرئاسة وتبني ترشيح عون الامر الذي اضر بتحالف ١٤ اذار بل برئيس القوات اللبنانية نفسه.
في السابق جرت محاولات للاتفاق على مرشح تسوية بين ٨ اذار و ١٤ اذار واعطي كل من المرشحين الكبيرين عون وجعجع الانسحاب على ان يعطى لهما حق اختيار مرشح التوافق لكن هذه المحاولات فشلت ان اصر كل منهما على ترشيحه.
سامي الجميل
حتى ذلك الحين بقي الدكتور جعجع مرشحا عن ١٤ اذار مقابل ترشح عون عن ٨ اذار، ثم اتى وبخطوة غير مفهومة تأييد جعجع لرئيس التيار الوطني الحر، مما دفع برئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل الى وصف خطوة جعجع بالاستسلام لــ ٨ اذار فهنا اكد احد قادة ١٤ اذار ان الخلاف مع القوات اصبح استراتيجيا.
من جهته اعتبر الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، ان وصول مرشح من ١٤ اذار الى بعبدا اصبح مستحيلا.
الواقع يدل كما في السابق على ان وصول مرشح من ٨ اذار هو مستحيل ايضا فلا تحالف ١٤ او ٨ اذار بمقدوره الوصول الى بعبدا فالبلد متوازن ومحكوم بالتوافق منذ زمن وذلك بسبب تعادل نسبة ميزان القوى وهذه قناعة ١٤ اذار التي رفعها الجانب الاخر متمسكا بالعماد عون، اما هو رئيسا او لا رئيس جمهورية حتى اشعار اخر.
الورقة الخاسرة
ولكن ما الذي دفع جعجع الى لعب ورقة عون الخاسرة؟
مهما قيل فان قرار القوات هو ابعد بكثير من انتخابات رئاسة هو تحالف انتخابي سيمتد الى انتخابات البلدية والمخاتير والنقابات والمنظمات هو قرار يسعى الى الاستفادة الى اقصى حد ممكن من قوة التيار الوطني في المناطق المسيحية هو اشبه بتحالف حركة »امل« و »حزب الله« في المناطق الشيعية حيث يتشاركان النفوذ مع غلبة واضحة للحزب.
لذلك، فان المحدلة المسيحية قادمة في الانتخابات شبيهة بالمحادل الطائفية الاخرى.
من هنا، فان ورقة التفاهم بين التيار والقوات على وشك الولادة وقد يدفع ثمنها النواب المسيحيون المستقلون كالنائب الشيخ بطرس حرب وغيره في حال لم يترشحا على لائحة القوات والتيار.
نحن اذا امام خريطة سياسية جديدة خاصة اذ لم يتفق المجلس النيابي على قانون انتخاب وتتم الانتخابات بقانون ١٩٦٠.
