لا يأتي قلق البطريرك مار بشارة بطرس الراعي حول مسألة انجاز الاستحقاق الرئاسي من فراغ لسببين الاول منهما يتعلق بقراءته لترددات الزلزال الاقليمي وما قد ينجم عنها من تغيير للجغرافيا وترسيم لحدود دول جديدة والثاني لمعرفته جيداً بالاقطاب الموارنة الذين كانوا ولا زالوا ديوكاً تتناحر لدى كل استحقاق رئاسي منذ مطلع الاستقلال وحتى قبل ذلك بكثير، فمرض الزعامة والقيادة لدى الموارنة يصل في جذوره الى ايام معاوية اثر اغتيال جواسيس القسطنطينية زعيم الطائفة الذي قادها في الزمن الصعب البطريق مار يوحنا مارون، فمنذ تلك الفترة تحول الموارنة الى مجموعات متناحرة والغريب ان سقف تناحرهم غالباً ما يرتفع ابان مرورهم باستحقاقات تاريخية ومن هذه الزاوية، كان اقتراح الراعي ببقاء الرئيس ميشال سليمان في القصر الجمهوري على قاعدة تصريف الاعمال كما يحصل اثر استقالة الحكومات لحين انتخاب الرئيس العتيد للجمهورية، وفق اوساط من فريق 8 آذار وربما خوف الراعي في محله، وجل ما يخشاه ان يفقد الموارنة آخر موقع لهم في غمرة المجريات المتسارعة على وقع الاهتزازات في المنطقة.
وتضيف الاوساط نفسها ان قلق الراعي تحول الى ثورة غضب لم يسلم منها المجلس النيابي الممد لنفسه حيث اتهمهم بشتى التهم وصلت الى حدود مساواته النواب الذين لا ينتخبون رئيساً للجمهورية وتنظيم «داعش»، واذا كان البعض يحاول رمي الكرة في ملعب بكركي على قاعدة انه على الراعي ان يختار مرشحاً مارونياً للرئاسة، فان البطريرك الماروني يرفض اية مغامرة من هذا النوع كون التاريخ القريب يثبت ان سلفه الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير وقع في مطب التسمية ولم تحترم الجهات المعنية اياً من الاسماء التي طرحها في زمن الوصاية.
وتشير الاوساط الى ان ثغرة ما قد تفتح في الجدار الرئاسي المسدود، وقد عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري عن ذلك بقوله بعد جلسة التمديد للمجلس بأنه آن الأوان «للحكي بالرئاسة» كون هناك معطيات اقليمية ومحلية تتيح انجاز الاستحقاق المذكور، واذا كانت طبخة الرئاسة وضعت على نار خفيفة فيبقى السؤال يتمحور حول الشخصية التي قد تعبر من «خرم الابرة».
وتقول الاوساط انه اثر التمديد لمجلس النواب بات العماد ميشال عون والرئيس امين الجميل خارج السباق الرئاسي كون «التيار الوطني الحر» رفض التمديد ويدرس تقديم طعن فيه وكذلك «حزب الكتائب اللبنانية» الذي كان له نفس الموقف دون ان يتحمس للطعن، فهل ينتخب المجلس من رفض ان يمدد له من اطراف السياسة، لاسيما وان المجريات تشير الى برودة لفحت العلاقة بين عون وبري والتي لم تستقم يوماً ويتمثل ذلك في المواقف الحامية بين الطرفين حيث يتولى وزير الخارجية جبران باسيل القصف على «حركة امل» فيرد عليه وزير المالية علي حسن خليل، اضافة الى ان عون فاجأ «حزب الله» وازعجه في موضوع عدم قبوله بالتمديد للمجلس , علماً ان السيد حسن نصر الله اعلن في مناسبة «عاشوراء» ترشيح الحزب للعماد عون.
وترى الاوساط ان الصقيع الذي لفح علاقة الجنرال ببري يعود اساساً الى ان رئيس مجلس النواب اعتبر ان القوات اللبنانية امنت الميثاقية للتمديد مساوياً اياها بحجم التيار على الساحة المسيحية وهذا الامر لم يهضمه الجنــرال على الاطــلاق، اما بالنسبة لموقـف الكتائب، فان رفضها التـــمديد يأتي من باب المزايدة والا لماذا لم تتقدم بطعن ضد التمديد، ولماذا لا يســتقيل نوابها من المجلس، ويبقى السؤال المطروح يتمحور حول موقف المجلس الدستوري في حال طعن بالتمديد وربما قد يكون تغيب اعضائه كما حصل في التمديد الاول هو الحل كون البلاد لا تتحمل اجراء انتخابات نيابية ولا بمقدورها الدخول في القراغ والتنظيمات التكفيرية ليست على الابواب بل باتت في الداخل.