على الرغم من التناغم في الخطاب السياسي الداخلي إزاء التطورات في المنطقة، توقّع أحد الوزراء المطلعين، بأن تشكل قمة شرم الشيخ انعطافة في استراتيجية الحكومة، على اعتبار أن الأمور ما زالت معقّدة وصعبة حول عودة سوريا إلى الجامعة العربية، مما سينعكس في المرحلة المقبلة تصاعداً في وتيرة الإشتباك الإقليمي، وخصوصاً على مستوى المحور السوري ـ الإيراني ـ التركي، في مواجهة الدول الخليجية، وذلك بعدما ظهرت معالم هذه الخلافات أثناء القمة العربية ـ الأوروبية في شرم الشيخ، وبالتالي، من الطبيعي أن ذلك سيترك تداعياته على الساحة الداخلية بفعل سلسلة عناوين استجدت في الأيام القليلة الماضية.
وفي مقدم هذه العناوين، كما يقول المصدر، الحضور اللبناني في القمة العربية ـ الأوروبية، وهذا، سيولّد فتوراً على مستوى علاقة لبنان مع بعض الدول العربية والخليجية، وإن كان ذلك، ومن الناحية البروتوكولية، لا يلزم الرئاسة بالمشاركة عبر رئيس الجمهورية، حتى لو حصلت برتبة سفير، إنما لذلك اعتبارات سياسية قد تؤدي إلى إرباكات بدت واضحة من خلال ما نُشر في بعض الإعلام العربي والخليجي.
وفي الشق الآخر، كما يضيف المصدر نفسه، هناك مسألة أساسية تتمثل بكيفية التعاطي مع سوريا، إن في ملف النازحين أو على مستوى تواصل الدولتين والحكومتين اللبنانية والسورية، في ظل معلومات عن تفاهم على كل المستويات اللبنانية على عدم إعاقة العمل الحكومي، وعدم توفير أي سبيل من أجل تحقيق هذه العودة، بصرف النظر عن التنسيق المباشر ما بين الحكومة ودمشق .
وفي هذا السياق، لم يغفل المصدر نفسه، الإشارة إلى أن مرجعاً حكومياً قال في مجلس خاص لأحد الوزراء المقرّبين من سوريا، بأنه، أي المرجع المذكور، لم يتصل أو ينسّق أو يذهب إلى سوريا، وهذا القرار محسوم بالنسبة إليه، لكنه لن يعيق العمل الحكومي، وما يعود لمصلحة البلد، ولا سيما حول عودة النازحين السوريين إلى بلادهم.
من هذا المنطلق، تحدّث المصدر الوزاري نفسه، عن غيوم تحوم فوق الحكومة، وأن تشهد الجلسات الوزارية المقبلة مناكفات حول هذه العناوين المثارة، ولا سيما البند المتعلّقة بعودة النازحين السوريين والإنقسامات الحاصلة حول هذه العودة، كونها أصبحت، وبعد القمة في شرم الشيخ، قضية سياسية بامتياز في سياق الخلاف الإقليمي، وكذلك، ما يرتبط بالعقوبات الأميركية على إيران وحلفائها، وبمعنى آخر، أن الصراع في الإقليم، وتحديداً بعد تبنّي الولايات المتحدة الأميركية هذه الإجراءات والخطوات والعقوبات، فإن ذلك سيؤدي إلى فرملة العمل الحكومي في مفاصل أساسية، وذلك في حال لم يتوصّل الأفرقاء إلى تفادي إدخال لبنان بهذه الصراعات، وهي عملية شبه مستحيلة حتى الآن نتيجة خصوبة الأرض اللبنانية، والإنقسامات الداخلية بين المكوّنات السياسية والحزبية، والتي بمعظمها تصبّ في فلك المحاور في المنطقة. لكن المصدر الوزاري ذاته، خلص إلى أن الواقع الداخلي والمخاطر الداهمة ستدفع الحكومة في اتجاه معاكس بسبب إصرار العهد، كما رئيس الحكومة، على إحداث صدمة إيجابية على خط مؤتمر «سيدر1»، تليها خطوات إقتصادية واجتماعية أخرى.