لم تظهر تحركات العونيين امس، باستثناء ما علم عنهم ان المقصود افهام من يعنيهم الامر ان التظاهر وارد من خلال اشارة واحدة، فيما ظلت تحذيرات العماد المتقاعد ميشال عون واردة بقرار لا لبس فيه، لان الجنرال يشعر شخصيا بانه مغبون مثله مثل اي مسيحي في البلد، لاسيما في الامور المرتبطة بعدم تعيين صهره قائدا للجيش، كذلك بالنسبة الى عدم وصوله شخصيا الى رئاسة الجمهورية الممنوعة عليه لاسباب لم يأت على ذكرها بقدر ما لفت الى ان محاربته عائدة الى كونه صاحب وجهة نظر سمحت لخصومه بالتهرب من المسؤولية «لان اولادنا سيضيعون في المستقبل»!
ومن جهة حزب الله، كان لنائب الامين العام الشيخ نعيم قاسم موقف يفهم منه ان المؤسسات الدستورية ليست منحا طائفية، بمعنى ان كل مؤسسة دستورية محسوبة على طائفة معينة، كي لا نقول ان الدستور ينص على كذا عمل مرتبط بهذه الطائفة حيث التقاسم منصوص عليه على اساس ان الرئاسة الاولى هي الموارنة والرئاسة الثانية هي للطائفة الشيعية والرئاسة الثالثة محسوبة للطائفة السنية، فيما يعرف الجميع ان بقية الوظائف تتقاسمها الطوائف الثلاث مناصفة (…)
اما قول الشيخ نعيم قاسم ان هناك مؤسسات تعمل واخرى لا تعمل فهو قول خاطئ يراد منه التشكيك بكل ما له علاقة بالاصول السياسية، بما في ذلك ما قال سماحته عن انه لا رئيس توافقيا ومن الافضل اختيار من يمثل شرائح كبرى، بقصد القول ايضا ان تفاهم حزب الله مع العماد عون يجعله مختارا من جانب من يمثل شرائح كبرى، من غير حاجة الى القول ان مسعى الحزب وعون دك حصون الحكومة التي يتشاركان فيها مثل غيرهما، حيث لا مجال للقول ان بوسع اي طرح اسقاطها عندما يريد، ليس لانه قادر على ذلك، بل لان الظروف تسمح باسقاط الحكومة لمجرد استقالة احد وزرائها، من دون حاجة الى التركيز على الية عمل مجلس الوزراء!
صحيح ان حماية القرار الجماعي تحتاج الى نسب من اصوات الوزراء، ان كان ثمة تصويت على ذلك، وهذا واضح للجميع ومعمول به، او عدم التلويح والتهديد بحسب الطريقة التي يتبعها حزب الله وحليفه ميشال عون الذي لا يرى الرئاسة الا له، والمقصود هناك انها تليق به ولا تليق بسواه، كحق دستوري غير مشكوك فيه، اسوة بما هو معمول به بالنسبة الى حق مقاطعة جلسات الانتخاب كاجراء قانوني القصد منه افهام من لم يفهم بعد ان اللعبة السياسية تسمح بكل شيء باستثناء اعتماد الاصول القانونية والاعراف (…)
ومن وجهة نظر حزب الله انه «خير لنا ان نختار رئيسا نعرفه من اللحظة الاولى ونتفق معه على كل شيء من ان «يأتي شخص يميل يمنة ويسرة بحسب الريح، ثم نفاجأ بانه في مكان اخر وهذه مسؤوليتنا جميعا وبلا استثناء»، طالما ان الغاية تحسب على قاعدة المصلحة العامة اي ان منهجية رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع ومن يماشيه لا يرى ما يراه العماد عون بالنسبة الى السلاح غير الشرعي، فيما يتصرف الجنرال على اساس كل ما يخدم مصلحة حزب الله، اقله بالنسبة الى السلاح غير الشرعي (…)
اما استغلال الغرض فهو امر جائز حيث يرى العماد عون ما يراه حزب الله، ازاء العلاقة مع سوريا وازاء ما له ارتباط بالسلاح الميليشيوي الذي جرت تجربته في الداخل لاعتبارات سياسية وخاصة جدا في «حرب ايار» من غير حاجة الى اعتبار ذلك من ضمن اللعبة السياسية، لاسيما ان الامر ستبقى مشدودة باتجاه ما يخدم المصلحة السياسية الخاصة قياسا على علاقة الحزب مع سوريا ودور الحزب في الحرب السورية التي شكلت تباعدا بين ما هو من مصلحة لبنان ومن مصلحةمن لا علاقة له بالحال اللبنانية؟
من حيث المبدأ ثمة من يصر على ان سلاح حزب الله يلبي حاجة ايرانية ملحة، فيما يقول الواقع ان اللبنانيين يشعرون بان المجالات التي يستخدم فيها حزب الله سلاحه في الداخل غير وارد بالنسبة الى العونيين الا في المجالات التي تخدم قوى 8 اذار ومصلحة العماد في الوصول الى رئاسة الجمهورية ومنع وصولها الى سواه مهما كان طالما ان الغاية واحدة وليس من لبس في من يصب السلاح لما فيه مصلحته، كي لا نقول انه مكرس للمصلحة الوطنية العليا، خصوصا في مجال محاربة العدو الاسرائيلي؟!