من يسمع خطاب رئيس الجمهورية ميشال عون خلال احتفال تقليد السيوف للضباط المتخرجين، يحسب للوهلة الأولى أن أحد رؤساء الحكومات السابقين يتكلم، ما دفع الرئيس فؤاد السنيورة إلى التنويه بمواقف الرئيس وأن يقترن القول بالفعل. وربما أكثر التوصيفات دقة للواقع السياسي اللبناني وردت على لسان الرئيس تمام سلام في بيانه: “إننا نعيش حالة من الفوضى السياسية المنظمة التي ترمي إلى ضرب الإطار الذي أنهى الحرب الأهلية ووضع قواعد جديدة للحكم في لبنان أي الدستور المنبثق عن اتفاق الطائف”.
ويقول عون: “اتفاق الطائف يشكّل مظلة لنا لحماية الميثاق الوطني، عبر صون حقوق الجميع، وإحقاق التوازن بين مختلف شرائح المجتمع ومكوناته”، في وقت هناك من يرى أن “العهد القوي” يشهد على تجاوزات بالجملة لــ”الدستور والطائف”، ومنهم الرئيس نجيب ميقاتي الذي فنّد في مقابلة تلفزيونية منذ يومين بعض هذه التجاوزات التي بدأ اللبنانيون يلمسونها جدياً في تشكيل الحكومة الأخيرة.
– صدور بيان عن رئاسة الجمهورية يتحدث عن معايير جديدة للتشكيل.
– حديث عن امكان سحب تكليف رئيس الحكومة المكلّف.
– حصة وزارية لرئيس الجمهورية تجتمع مع رئيس “تيار”.
– وزراء يوقعون استقالاتهم ويضعونها أمانة لدى رئيس “تيار”.
– وزراء يجتمعون في وزارة الخارجية على شكل حكومة مصغّرة.
– وزراء في تكتل “لبنان القوي” يخرقون البيان الوزراي: منهم الوزير صالح الغريب بزيارة إلى سوريا والوزير جبران باسيل بخطابات في القمة العربية تتعلق باللجوء السوري، الوزير الياس بوصعب بحديثه عن الاستراتيجية الدفاعية.
– غطاء رئاسي واضح لسياسة “التيار الوطني الحر” ورئيسه، وبات يشعر اللبنانيون أن رئيس الجمهورية تحول إلى طرف بعدما اعتادوا أن يكون الحَكَم.
ومن يسمع خطاب عون بالأمس، يحسب أيضاً أن رئيس الجمهورية يخاطب “وزير العهد” جبران باسيل، خصوصاً بقوله: “لا ينفع لبنان في هذه المرحلة أن يستحضر البعض لغة الماضي، وممارساته، عازفاً على وتر الحساسيات، وطاعناً في صميم إرادة العيش المشترك ومتطلباته، التي ثبتها اتفاق الطائف”.
بعد الاستيقاظ من حالة الفصام، نتذكّر بأن هناك مستشاراً معنياً بشؤون الدستور، يحمل وجهة نظر واحدة، وينطق باسم رئيس الجمهورية… ويجلس إلى يسار رئيس “التيار”.